آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 8
درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 8 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
درآمدی بر اصالة‌الصحه
فصل اول : مبادی ورود به بحث
فصل دوم : ادلّه‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت (مدارک و مستندات)
فصل سوم : تنبیهات قاعده صحت
فصل چهارم : بررسی مقایسه‌ای بین قاعده‌ی صحت با سایر ادلّه
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اصل صحت
فصل ششم: اصل صحت در اقوال و اعتقادات
منابع و مآخذ
تمام صفحه‌ها
منابع و مآخذ :

1ـ ابن منظور، لسان العرب، ناشر: داراحیاء التراث العربی، نوبت چاپ اول، 1408هـ.

۲ـ انصاری، مرتضی، الرسائل، بیروت، مؤسسه الاعلمی، چاپ اول، 1411 هـ.ق.

۳ـ بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیه، ناشر: مکتبه البرهان، بی‌تا.

۴ـ بجنوردی، محمد، قواعد فقهیه، ناشر: نشر میعاد، مؤسسه اسلامی ولی امر، چاپ دوم، پائیز 1372هـ.ش.

۵ـ سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، ناشر: مؤسسه امام صادق(ع) .

۶ـ شهید ثانی، روضة البهیة فی شرح لمعة الدمشقیة، ناشر: دارالتفسیر، چاپ سوم، 1382 هـ.ش.

۷ـ طریحی، مجمع البحرین، ناشر: داراحیاء التراث العربی، نوبت چاپ دوم، تاریخ 1408هـ.ق

۸ـ فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ناشر: دانشگاه تهران، چاپ 16، پائیز 1383.

۹ـ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ناشر: بهنشر، چاپ 3، 1371هـ. ش.

1۰ـ گرجی، ابوالقاسم، مجموعه مقالات حقوقی، ناشر: دانشگاه تهران، چاپ 2، مرداد1372هـ.ش.

1۱ـ محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی (2)، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، زمستان ۱۳۸۱هـ.ش.

1۲ـ ــــــــــ، قواعد فقه، ناشر: اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، چاپ 2، سال 1366 هـ.ش.

1۳ـ محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، ناشر: نشر دادگستر، چاپ 5، زمستان 1380هـ.ش.

1۴ـ مصطفوی، محمدکاظم، القواعد، ناشر: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، دهم شوال المکرم 1412 هـ.ق.

1۵ـ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ناشر: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ 4، شهریور 1370هـ.ش.

1۶ـ مغنیه، محمدجواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، بی‌جا، چاپ هفتم، 1402 هـ.ق.

1۷ـ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ناشر: مدرسه امام امیرالمؤمنین، چاپ 30، رمضان 1411 هـ.ق.

1۸ـ ملکی اصفهانی، محمود و سعید، اصول فقه شیعه، ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار، چاپ اول، تابستان 1381 هـ.ش.

۱۹ـ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ناشر: الغدیر، چاپ 4، 1408 هـ.ق.                      ۲۰ـ المراغی، الحسین، العناوین، ناشر: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417 هـ.ق.

21ـ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، بی‌تا، بی‌جا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1] . ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص 361.

[2] . طریحی، مجمع‌البحرین، ج3، ص 129.

[3] . محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه حقوق مدنی(2)، ص 22.

[4]. dbase.irandoc.ac.ir

[5] .سید مصطفی محقق داماد، قواعد فقه بخش مدنی۲، ص۲۶.

[6]. dbase.irandoc.ac.ir

[7] . محقق داماد، قواعد فقه، ص 27.

[8] . علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول، صص 27 و 28(نقل به تلخیص).

[9] .  ابوالقاسم گرجی، مجموعه مقالات حقوقی، دکتر فریار، اصل صحت، ص ۳51 (نقل به تلخیص).

[10] . ابوالحسن محمدی، قواعد فقه، ص 240.

[11] . ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیّه، ج اول، ص 113.

[12] . مجموعه مقالات حقوقی، مقاله‌ی اصل صحت، صص 352 ـ 351(با دخل و تصرف).

 

[14] . محمد موسوی بجنوردی،قواعد فقهیّه، ج 1، ص 92.

[15] . مبادی فقه و اصول، صفحه 135

[16] . مجموعه مقالات حقوقی، مقالة اصل صحت، ص 351.

[17] . محقق داماد، قواعد فقه، ص 211، محمد موسوی بجنوردی، ص 92.

[18] . همان؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ص 114.

[19] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 356.

[20] . محقق داماد، قواعد فقه، ص 211.

[21] . متعلق شک در این قاعده، صحت عمل بعد از احراز اصل عمل است چنانکه جناب آیه ا... خوئی(ره) در کتاب مصباح الاصول، ج3، ص331، می‌فرماید: باید در جریان اصاله الصحه، اصل عملی که جامع بین صحیح و فاسد است؛احراز شود؛ محمد کاظم مصطفوی،القواعد، ص 154.

[22] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 357.

[23] . بقره(2): 83.

[24] . محقق داماد، قواعد فقه، ص 209؛مجموعه مقالات حقوقی، ص۳۵۲ ؛ دکتر محمدی، قواعد فقه، ص243.

[25] . مکارم، قواعد فقه، ج اول، ص 115(نقل به تلخیص).

[26] . حج(22):30؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 352؛محقق داماد،قواعد فقه، ص 209.

[27] . حجرات(49):12؛مجموعه مقالات حقوقی، ص ۳52 ؛ر محقق داماد، قواعد فقه، ص 209؛ محمدی، قواعد فقه، ص 243.

[28] . مکارم، قواعد فقه، ج اول، ص 116. محمد موسوی بجنوردی، ص 92 (پاورقی).

[29] . ملا احمد نراقی، عوائد الایام، عائده 23، ص 231.

[30] . مائده (5): 11؛ مکارم شیرازی، قواعد فقه، ص 116؛ دکتر محمدی، ص 243.

[31] . النساء (4): ۲۹؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 358؛ مکارم شیرازی، ص 116.

[32] . عوائد الایام، ص 222؛ مکارم شیرازی، ص 116؛ محقق داماد، ص 209؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص352؛ دکتر محمدی، ص 243، این روایت را از امام علی(ع) نقل کرده‌اند.

[33] . عوائد الایام، ص 223؛ همان جا؛ همان جا؛همان جا.

[34] . دکتر محمدی،ص۱۴۳.

[35] . عوائد الایام، ص 224.

[36] . دکتر محقق داماد، ص 210؛ مکارم شیرازی، ص 116.

[37] . مجموعه مقالات فقهی، ص 352.

[38] . مکارم شیرازی، ج 1، ص 116.

[39] . میرعبدالفتاح،الحسینی المراغی،العناوین، ج2، ص 746؛ عوائد الایام، ص231؛مکارم شیرازی، ص 225.

[40] . مکارم شیرازی، ص 117؛عوائد الایام، ص 230.

[41] . عوائد الایام، ص 230؛عناوین ج2، ص 746.

[42] . همان جا.

[43] . همان جا.

[44] . بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیّه، ج1، ص239.

[45] . مکارم شیرازی، ص 117.

[46] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 354.

[47] . همان جا؛ دکتر محقق داماد، ص 213.

[48] . عوائد الایام، عائده 23،ص۲۳۲.

[49] . همان، ص 233.

[50] . القواعد الفقهیه، ج1، ص 239

[51] . مکارم شیرازی، ص 123؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 355؛ محقق داماد؛ ص 214.

[52] .  محقق داماد، ص 212؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص353؛ مکارم شیرازی، ص .123

[53] . مکارم شیرازی، ج1، ص 119.

[54] . جناب مکارم شیرازی و محقق داماد، این مسأله را در ذیل عنوان عقل، هم بررسی کرده‌اند.

[55] . مکارم شیرازی، ج1، ص 119؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص353؛ القواعد الفقهیه، ص 239، محقق داماد، ص212.

[56] . محمدموسوی بجنوردی، ص 94/مکارم، ج1، ص 121/ دکتر محمدی، ص 244.

[57] . دکتر محقق داماد، صص 213 و 212.

[58] . مکارم، ص 120.

[59] . مکارم شیرازی، صص 118 و 117(نقل به تلخیص).

[60] . عوائد الایام، ص 231.

[61] . مکارم شیرازی، صص 118 و 117( نقل به تلخیص).

[62] . قواعد فقه محمدی، ص 244.

[63] .همان، ص 245.

[64] . مجموعه مقالات حقوقی، صص 355 و 354.

[65] . آیه ‌ا... خوئی در این خصوص می‌فرمایند: اصالة الصحة به معنای ترتیب اثر برعمل صادره از غیر، مختص به مؤمن بلکه جمیع مسملین نیست بلکه در مورد عمل کافرین هم در بعضی موارد صادق است، مصطفوی، القواعد، ص 153.

[66] . همان، ص 354.

[67] . مکارم شیرازی، ج1، صص 122 و 123(نقل به تخلیص).

 

[68] . مبادی فقه و اصول، صص 52 و 53،(نقل به تلخیص).

[69] . عوائد الایام، ص 231؛ مکارم شیرازی، ص 17؛ دکتر محمدی، ص 244؛ عناوین ج2، عنوان 94، ص 747؛ سید محمود بجنوردی، ص94.

[70] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 353؛ دکتر محقق داماد، ص 212؛ سیدمحمود بجنوردی، ص94.

[71] . مبادی فقه واصول، ص 177.

[72] . همان، ص 187.

[73] . مبادی فقه و اصول، ص 191.

[74] . مبادی فقه و اصول، ص 177.

[75] . همان جا؛ أماره دلیلی است که کاشف از واقع باشد و به همین خاطر از طرف شارع حجت شناخته شده، مثل أماره فراش و أماره تصرف ولی اصل دلیلی است که یا کاشف از واقع نباشد یا حجت شناختن آن از طرف شارع، به لحاظ کاشفیت آن نباشد مثل اصل برائت و احتیاط، که حجت شناختن آن از طرف شارع، تنها برای رفع سرگردانی و حیرت در مقام عمل است.

[76] . دکتر محمدی، ص 245.

[77] . مکارم شیرازی، ص 143.

[78] . همان، ص 140.

[79] . محمدی، ص 247.

[80] . علامه بجنوردی، ص 265.

[81] . مبادی فقه و اصول، صفحة 187.

[82] . مکارم شیرازی، ص 143.

[83] . محمدی، ص 147.

[84] . مبادی فقه و اصول، ص 173.

[85] . البته گاهی بحث از اجزاء در معاملات هم پیاده می‌شود، مثل اینکه زید خانه‌ای را از کسی خریدار کرده و ما بخواهیم آن خانه را از زید خریداری کنیم، شک کنیم که آیا معامله‌ی اولی که انجام شده؛ صحیح بوده تا زید مالک به حساب آید و معامله‌ی با او صحیح باشد یا نه؟

[86] . بحث اجزاء در باب عبادات مورد بحث قرار می‌گیرد. محل بحث باب استنابت است.

[87] . اگر وارث شک کند که آیا نائب، عمل منوب عنه را در خارج انجام داده‌ یا نه؟ در این صورت باید وثوق و اطمینان به انجام عمل توسط نایب را داشته باشد که از شرایط استنابت است. اگر شک کند، در این خصوص استصحاب عدم اتیان، اقتضای عدم اتیان را می‌کند و در مقابل این استصحاب، چیزی که بر آن مقدم باشد یا در عرض آن باشد، نیست.

[88] . فاضل لنکرانی، اعتقاد به عدم اجزاء امارات دارند. ملکی اصفهان، محمود، سعید ملکی اصفهانی، اصول فقه شیعه، تحریر دروس خارج اصول آیه ا... فاضل لنکرانی، ج4، ص 174 تا 177ـ تلخیص.

 

[89] . محمود ملکی اصفهان، سعید ملکی اصفهانی،اصول فقه شیعه تحریر دروس خارج اصول آیه ا... فاضل لنکرانی، ج4، ص 174 تا 177(نقل به تلخیص).

[90] . محقق داماد، ص 215.

[91] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 360.

[92] . محقق داماد، ص 215.

[93] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 360.

[94] . دکتر محقق داماد، ص 216.

[95] . مرحوم علامه بجنوردی، ص240.

[96] . دکتر محقق داماد، ص 216.

[97] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 361.

[98] . علامه بجنوردی، ص240.

[99] . مکارم شیرازی، ص۱۲۴و 137.

[100] . مکارم شیرازی، 126.

[101] . علامه بجنوردی، ص 241.

[102] . علامه بجنوردی، ص 241.

[103] . ایشان معتقدند که قصد عنوان به منزله‌ی موضوع قاعده‌ی صحت است: القواعد الفقهیه،ص 241.

[104] . محمدی،ص۲۵۱.

[105] . همان، ص 253؛ مصطفوی، ص 153؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 356.

[106] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 356؛ مصطفوی، ص 153؛ دلیل این گروه این است که: زمانی‌که کسی مشغول غسل دادن، کفن کردن، نمازگزاردن بر او، است دیگران همین را کافی می‌دانند؛ برای اینکه وجوب کفایی این اعمال را از خود ساقط بدانند، در حال یکه کار هنوز به پایان نرسیده است، پاسخی که به این ایراد می‌دهند این است که این نه از باب اجرای اصل صحت، بلکه به واسطة آن است که اطمینان وجود دارد که غالباً کار به پایان خواهد رسید و یا از باب استصحاب بقای اشتغال به آن کار است تا به پایان برسد؛ محمدی، ص 253.

[107] .همان جا؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 356.

[108] . همان جا.

[109] . مبادی فقه و اصول، ص 226.

[110] . همان، ص 225.

[111] . دکتر محمدی، ص 247.

[112] . همان، ص 248.

[113] . همان، ص 248.

[114] . العناوین، ج2، عنوان 27، ص 10/ مجموعه مقالات حقوقی، ص 357.

[115] . مجموعه مقالات حقوقی، صص 358ـ357(نقل به تلخیص).

[116] . همان، صص 275 و 374 (نقل به تلخیص).

[117] . علامه بجنوردی،ص۲۴۸؛مکارم شیرازی، ص 134 تا 135(نقل به تلخیص).

[118] . جناب مکارم شیرازی نیز چنین عقیده‌ای دارند؛ مکارم شیرازی،ص 134؛علامه بجنوردی، ص 249.

[119] . علامة بجنوردی، ص251؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 375.

[120] . علامه بجنوردی، ص ۲۵۰؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 375.

[121] . الشهید الثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، ص269.

[122] . علامة بجنوردی، ج1، ص 247.

[123] . مکارم شیرازی، ج1، ص 128.

[124] . منظور از هذا المعنا نظر علامه بجنوردی است؛ همان جا.

[125] . محمدی، ص250.

[126] . همان جا.

[127] . محقق داماد، ص 219.

[128] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 373؛ محقق داماد، ص 218 و 219.

[129] . همان، ص 220؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 374.

[130] . محقق داماد، ص 218.

[131] . همان، ص 219؛ مجموعه مقالات حقوقی، ص 373.

[132] . همان، ص 371.

[133] . محقق داماد، ص 118.

[134] . محقق داماد، ص 118.

[135] . مکارم شیرازی، صص 147 تا ۱50(نقل به تلخیص).

[136] . همان، ص 147.

[137] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 376.

[138] . مکارم شیرازی، صص 149 و 150.

[139] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 376.

[140] . مجموعة مقالات حقوقی، ص 377.

[141] . العناوین، ج2، عنوان 27، از ص 6 تا 12(نقل به تلخیص).

[142] . قول لغوییون و مفسرین در خصوص مدلول لفظ عقد.

الف) راغب اصفهانی در خصوص واژه‌ی عقد می‌فرماید عقد بر سه نوع است: عقد بین خدا و بندگانش، عقد میان فرد با خودش عقد میان افراد با هم

ب) قول صاحب کشاف: با توجه به معنای لغوی عقد که از مفهوم گره طناب گرفته شده، به معنای عهد موثق و محکم است و منظور هم عقد خداوند است که از بندگانش گرفته و هم دلالت دارد بر عقود مردم با هم مثل عقود امانات و مبایعات و نحو آنها و ... .

ج) قول مرحوم طبرسی درمجمع‌البیان: در میان عهود که عقد کاملترین مصداق آن است عبارات و اقوال مختلفی آمده (برای پرهیز از اطالة کلام، از میان چهار قول که ایشان مطرح می‌کنند، قول مربوط به بحث مطرح می‌شود) که یکی از آنها عقودی است که مردم بین خود منعقد می‌کنند و ... .

ح) بیضاوی فرموده : مراد از عقود، تمام عقودی است که خدای تعالی با بندگان بسته است یعنی ملزم کردن آنها بر تکالیف و آنچه مردم بین خود با خود می‌بندند.

برای کس اطلاع بیشتر مراجعه کنید به العناوین، ج2، عنوان 27، صص 10 تا 12.

[143] . بعضی معتقدند، روایت در مقام بیانِ اصل تسلط به صورت اجمالی است، نه در مقام بیان اذن تصرفات، تا بتوان به اطلاق آن در صحت معاملات مشکوک، تمسک کرده و حکم به صحت آنان داد بلکه روایت دلالت دارد بر اینکه هر طریقی را که شارع، آن را مقرر کرده و به آن ترتیب اثر داده، معتبر بوده و مردم در آن طرق بر اموالشان تسلط دارند.

[144] . العناوین، ج 2، صص 8 تا 10 (نقل به تلخیص).

علت پرداختن به نظر صاحب عناوین در این قسمت، نظر خاص ایشان در خصوص جریان اصل صحت در شبهه‌ی حکیمه است که با نظر مشهور و جریان در شبهه‌ی موضوعیه، مغایرت دارد. و اتفاق نظری که اکثر حقوقدانان معاصر در ملحق کردن عقود جدید و تأسیسی به عقود متداول نزد شارع داشته، آنها را مشمول اصل صحت می‌دانند که این نظر با مخالفت بعضی از فقهاء مواجه شده که در صفحه‌ی بعدی از آن بحث کرده‌ایم.

[145] . برخلاف نظر صاحب عناوین که در مقدمه، ذکر شد. نهایت اینکه نظر و عقیده‌ی این دسته از حقوقدانان با توجه به مبنای صاحب عناوین، کاملاً توجیه‌پذیر است؛ محقق داماد، ص 220.

[146] . العناوین، ج 2، ص 7.

[147] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 358.

[148] .  محقق داماد، ص 220.

[149] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 359.

[150] . مقاله خانم منیرة حق‌خواه در خصوص استصحاب، www.isu.ac.ir

[151] . مقاله خانم منیرة حق‌خواه در خصوص استصحاب، www.isu.ac.ir

[152] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ص 354.

[153] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج2، ص 354.

[154] . محقق داماد، ص 222/ دکتر مهری، ص 253.

[155] . مکارم، ص 140، الوسیط، ج2، فصل 2، ص 176.

[156] . مکارم، ص 140، الوسیط، ج2، فصل 2، ص 176.

[157] . علامه بجنوردی، ص 259.

[158] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 377.

[159] . مرتضی انصاری رسائل، ج2، ص 405.

[160] . سیدابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، ج3، ص338.

[161] . مجموعه مقالات حقوقی، صص 355 و 356؛ مکارم شیرازی، ص 151.

[162] . همان جا.

[163] . محمدی، ص 263.

[164] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 356.

[165] . مجموعه مقالات حقوقی، ص 362.

[166] . مجموعه مقالات حقوقی، صفحات 362 تا 364.

[167] . مجموعه مقالات حقوقی، صفحات 364 تا 365.

[168] . محقق داماد، ص 225.

[169] . همان، صص 225 تا 228؛ مجموعه مقالات حقوقی، صفحات 364 تا 365.

[170] . مجموعه مقالات حقوقی، صص 378 تا 380(نقل به تلخیص).

[171] . مجموعه مقالات حقوقی، صص 380 ، 381.

[172] . جناب مکارم، صص 153 تا 155.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Asalat-o-Asehhah.pdf)درآمدی بر اصالة‌الصحه[مقاله‌ی درآمدی بر اصالة‌الصحه نوشته‌ی مژگان خواستار]361 کیلوبایت


آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42