آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 7
درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 7 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
درآمدی بر اصالة‌الصحه
فصل اول : مبادی ورود به بحث
فصل دوم : ادلّه‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت (مدارک و مستندات)
فصل سوم : تنبیهات قاعده صحت
فصل چهارم : بررسی مقایسه‌ای بین قاعده‌ی صحت با سایر ادلّه
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اصل صحت
فصل ششم: اصل صحت در اقوال و اعتقادات
منابع و مآخذ
تمام صفحه‌ها
فصل ششم: اصل صحت در اقوال و اعتقادات
الف) اصل صحت در اقوال ـ قوانین ایران و اصل صحت در اقوال
ب) اصل صحت در اعتقادات
 
الف) اصل صحت در اقوال:

آنچه تاکنون بیان شد به اعمال اصل صحت در افعال مربوط بود حال این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا اصل صحت در اقوال و سخنان مردم هم اعمال می‌شود یا نه؟

شیخ انصاری(ره) در این زمینه می‌گوید که صحت در اقوال بر دو وجه متصور است:

1ـ از این لحاظ که قول هم در حقیقت فعلی از افعال مکلف است و تردید حاصل شود که آیا این فعل یا رفتار وی حرام بوده یا حلال؟ در این مورد می‌توانیم عمل مسلمانان را بر صحت حمل کنیم و بگوئیم که مرتکب حرام نشده است.

2ـ آنکه گفتار در حقیقت کاشف و بیانگر مقصود متکلم است و تردیدی که برای ما از این حیث حاصل می‌شود دارای صور زیر است:

1ـ آیا گوینده با این گفتار خویش، معنی را قصد کرده یا اینکه بدون قصد معینی، سخن گفته است؟

از این لحاظ، می‌توان اصل صحت را جاری دانست به طوری که اگر متکلم ادعای لغو یا اشتباه یا غلط کند، مسموع نخواهد بود.

2ـ آیا گوینده، نسبت به مضمون آنچه می‌گوید معتقد است یا خیر؟ در این مورد هم جریان این اصل اشکالی ندارد و هرگاه گوینده مدعی شود که به مضمون خبر عقیده و اعتقاد نداشته، سخنش مسموع نیست.

اگر به کسی بگوید فلان کار را انجام بده می‌توان گفت که از وی مطالبه واقعی انجام آن عمل کرده، نه اینکه بنا به مصلحت یا مفسده‌ای تنها به بیان صورت و ظاهر طلب پرداخته است. دو مورد فوق از مواردی است که سیره‌ی قطعیه در مورد آنها اصل صحت را جاری می‌داند.

3ـ آیا گوینده در بیان مطلب یا خبری، صادق است یا کاذب؟ این موضوع همان مسأله‌ی حجیت خبر مسلمان نسبت به دیگران است که اگر خبرش حجت باشد به معنی آن خواهد بود که در گفتارش صادق است. لیکن ظاهراً دلیلی بر وجوب حمل خبر به صحت از این لحاظ موجود نیست. نمی‌توان کلام هر مخبری را راست و درست شمرد و هیچکس هم همه‌ی خبرهای صادره از مسلمان را حجت ندانسته است و عموم هیچ دلیلی هم‌چنین مطلبی را اثبات نمی‌کند.

ادله‌ی عامی چون وجوب تصدیق مؤمن و یا حمل عمل مسلمان بر وجه نیکو ومتهم نشمردن وی و یا روایت «هر گاه مسلمانان نزد توگواهی دهند سخنهایشان را راست انگار» و غیر اینها که در باب حجیت خبر واحد، بحث شده، به طوری که در همان مباحث استدلال گردیده در این‌باره دلالتی ندارند وانگهی اگر هم فرض کنیم که دلالت بر حجیت خبر مسلم دارد، باید گفت چون موارد استثناء و خروج از قاعده، بیش از خود عام و اصل دلیل می‌باشد ناگزیر دلیل عام از کلیت و اعتبار افتاده است. مؤید این مطلب هم اجماع است زیرا جز با رعایت شرایط خاصی سخنان و اخبار مردم را در شهادت و روایات و یا امور حدسی و نظری نمی‌پذیرند.

نکته‌ی قابل توجه در سخنان شیخ انصاری (ره) این است که:

اگر گفتار و سخن، جزء عقود یا ایقاعات باشند، همچون الفاظ ایجاب و قبول، از آنجا که این قبیل الفاظ، رکن‌ معامله و بمنزله‌ی فعل هستند، مشمول ادله‌ی حجیت قاعد‌ی صحت قرار می‌گیرند. و اصل صحت در آنها جاری می‌شود. لیکن اگر موضوع بحث این باشد که گوینده معنی حقیقی کلام را اراده کرده یا مجازی را و یا اصلاً اراده‌ی هیچ معنی نکرده است، مرجع در این قبیل موارد، اصلی از اصول لفظی چون اصالة الحقیقة و اصالة الظهور و امثال این‌هاست نه اصل صحت. [170]

 
قوانین ایران و اصل صحت در اقوال:

در مورد اصل صحت اقوال، از نظر قوانین ایران باید گفت که اگر مقصود از اقوال الفاظ معامله باشد از آنجا که این الفاظ، جزئی از خود معامله به حساب می‌آیند از این لحاظ در حقیقت فعل متعاملین محسوب می‌شوند و مشمول اصل صحت قرار می‌گیرند و موافق ماده‌ی 223 که می‌گوید: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود»، باید معامله را صحیح بدانیم و دربارة اجزائی از آن چون ایجاب و قبول (که کلمات ولی با نقش مؤثری هستند) دارند بگوئیم که اقوال و الفاظ معامله به طور صحیح بیان شده‌اند و نقص یا خللی در آن راه نیافته است.

در مورد اینکه متعاملین از الفاظ معامله، چه معنی یا مضمونی را اراده کرده‌اند؛ قانون تکلیف را معین کرده و می‌گوید: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیّه»(مادة 224 قانون مدنی) بنابراین تنها معنی عربی الفاظ مورد توجه قرار می‌گیرد.

در غیر معاملات وایقاعات، نمی‌توان صحت اقوال را به عنوان یک اصل پذیرفت. تنها در موارد استثنایی، آنجا که عدم پذیرش اصل صحت ایجاد اختلال در نظام جامعه می‌کند و روابط اجتماعی و اقتصادی افراد را دستخوش هرج و مرج و آشفتگی می‌سازد قانون ایران اصل صحت در اقوال را می‌پذیرد از جمله در مورد اقرار (مواد 1275 به بعد)، شهادت (مواد 1306به بعد)، سوگند (مواد 1225 به بعد) و اقوال و اعمال افراد و مأموران رسمی (از قبیل مواد 90 تا 110 آئین دادرسی مدنی و مواد 223 آئین دادرسی کیفری) که این موارد هم شرایطی دارند و با محدودیت‌هائی همراه می‌باشند.

نتیجه این بحث آنکه جز در عقود و ایقاعات و تعهدات که در آنها سخن در حقیقت به منزل‌ی فعل و جزء عمل حقوقی است، اصل صحت اقوال در دیگر موارد جاری نیست مگر در حالاتی که قانونگذار به طور استثناء مقرراتی را بیان داشته باشد. [171]

ب) جریان اصالة الصحة در اعتقادات: [172]

جریان اصالة الصحة را در اعتقادات از سه جهت می‌توان بررسی کرد:

1ـ جریان قاعده‌ی صحت در اعتقاداتی که متعلق به موضوعات خارجیه هستند.

1ـ جریان قاعده‌ی صحت در اعتقاداتی که متعلق به احکام شرعیه و فرعیه هستند.

1ـ جریان قاعده‌ی صحت در اعتقاداتی که متعلق به اصول دین هستند.

1ـ دسته اول مانند اینکه انسان اعتقاد داشته باشد که آب خاصی به حد کر رسیده است و ما در صحت اعتقاد او به کریت آب شک کنیم چرا که ممکن است احتمال دهیم که او در اندازه‌گیری آب با وجب یا وزن خطا کرده است.

پس اگر اعتقاد فرد به کریت آب آثار عملی خارجیه داشته باشد مثل اینکه لباسش را با همان آبی بشوید که کریتش نزد ما مجهول است. هیچ شکی در لزوم محل اعتقاد او بر صحت و ترتب آثار طهارت بر لباس شسته شده با آن آب (مشکوک الکریت) نیست.

چرا که حمل اعتقاد او بر صحت در حقیقت از مصادیق حمل فعل غیر بر صحت است؛ گرچه منشأ شک در صحت اعتقاد او احتمال خطا در اعتقادش می‌باشد.

بنابر آنچه ذکر شد ادل‌ی حمل افعال غیر بر صحت از جهت منشأ شک، مطلق است. یعنی فرقی نیست که منشا شک در عمل غیر از جهت احتمال غفلت فاعل (غیر)، سهوا یا قصدش در انجام عمل خلاف عقیده‌اش باشد.

 
اما دسته دوم (اعتقاد متعلق به احکام فرعیه):

اگر مراد از حمل بر صحت در این دسته از اعتقادات مطابقت آنها با واقع باشد؛ جایز است که اعتقاد فرد با واقع مطابق باشد و بر اساس واقع جریان گرفته باشد بنابراین این مسأله راجع است به حجیت رأی غیر و جایز بودن تقلید غیر در احکام فرعیه.

مؤید این مطلب ادله‌ی حجیت قول مجتهد است با شرائط و قیود خاص خودش برای شخص عامی.

اگر مراد از حمل بر صحت در این دسته از اعتقادات، ترتب آثار عملی بر آن اعتقاد است (زمانی‌که بر اساس اعتقادش در رابطه با حکمی از احکام عمل می‌کند) مثل اینکه درنماز امام جماعت شک شود و منشأ شک، احتمال خطای او در بعضی از احکام نماز و مخالفت نماز او با آن اعتقادی که در رابطه با احکام نماز چه از باب اجتهاد یا تقلید برای وی حاصل شده است؛ باشد. در این مورد هم جای هیچ شک و تردید نیست که اعتقاد او حمل بر صحت می‌شود و آثار ترتب بر صحت پیدا می‌کند. بنابراین نماز خواندن با او صحیح و عمل او در واجبات کفائیه بری کننده‌ی ذمه دیگران است. در واقع این مورد هم از مصادیق حمل فعل غیر بر صحت است؛ اگر چه منشأ شک احتمال خطا در اعتقاد او باشد.

 
و اما دسته سوم (اعتقاد متعلق به اصول دین) :

اگر این نوع اعتقاد دارای اثر عملی مترتب بر اعتقاد صحیح باشد، مثل اینکه در ذبح ذبیحه‌ای شک می‌شود که آیا تزکیه شده یا از جهت شک در صحت اعتقاد ذبح کنند‌ی آن (اگر ذابح مدعی اسلام است) لازم است حمل اعتقاد او بر صحت و ترتیب جمیع آثار اسلام بر عمل وی گر چه در صحت اعتقادش شک داریم در ضمن تفحص و جستجو از تفاصیل اعتقاداتش از جهت اعتقاد او به مبدأ و معاد و سایر مواردی اعتقادی لازم نمی‌باشد و و دلیل آن اطلاق ادله حمل فعل غیر بر صحت است و شمول این ادله بر تمام موارد شک از هر کجا که حاصل شده باشد.

پس ضابطه‌ی کلی این است که هرگاه در صحت فعل کسی بواسطه‌ی شک در صحت اعتقادش شک کردیم آنهم در مواردی که اعتقاد صحیح در صحت عمل او دخالت داشته و شرط است؛ لازم است که فعل او حمل بر صحت شود(بعد از اینکه فاعل عمل، ظاهراً مؤمن و مدعی اسلام و لو اجمالاً باشد و علم به خطایش نداشته باشد.)

از آنهم بالاتر، بعید نیست که حکم کنیم به اسلام هر کسی که در اسلامش شک داریم گر چه او خودش ادعا اسلام نکند. به صرف اینکه در سرزمین مؤمنین است می‌توان او را مسلم دانست چرا که سیره‌ی مسلمین بر اجرای احکام اسلامی از مناکح گرفته تا طهارت بر تمام کسانی که در بلاد اسلامی زندگی می‌کنند مستقر و ثابت است و نیازی به تفحص مذهب و مرام چنین شخصی نیست.

 
آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42