آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 6
درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 6 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
درآمدی بر اصالة‌الصحه
فصل اول : مبادی ورود به بحث
فصل دوم : ادلّه‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت (مدارک و مستندات)
فصل سوم : تنبیهات قاعده صحت
فصل چهارم : بررسی مقایسه‌ای بین قاعده‌ی صحت با سایر ادلّه
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اصل صحت
فصل ششم: اصل صحت در اقوال و اعتقادات
منابع و مآخذ
تمام صفحه‌ها
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اصل صحت
الف) اصل صحت در فقه اهل سنت و دیگر مذاهب اسلامی.
ب) اصل صحت در حقوق مدنی ایران.
 
الف) اصل صحت در فقه اهل سنت و دیگر مذاهب اسلامی:

چنانچه اشاره شد مبنای اصل صحت سیره و روش عقلاء است وبدین جهت باید این اصل مقبول خردمندان جهان باشد و در همه‌ی قوانین، مورد پذیرش واقع شود، با این وجود در فقه دیگرمذاهب اسلامی بویژه اهل سنت، به اصل صحت به عنوان موضوعی مستقل اشاره نشده و به ظاهر در کتب اصولی ایشان هم این اصل، عنوان خاصی را حائز نگردیده است.

تنها در خلال پاره‌ای از مباحث، مخصوصاً مباحثی که از اختلاف متعاقدین سخن می‌رود گهگاه کلمات یا اشاراتی دیده می‌شود که می‌توان آنها را دلیل بر پذیرش اصل صحت گرفت.

فقه زیدیه: در کتاب «البحر الزخار» تألیف امام احمدبن یحیی‌بن المرتضی که از کتب فقهی قرن نهم هجری و مربوط به فقه زیدیه است چنین آمده است:

«القول فی‌العقد المنکر وقوعه او فسخه اجماعاً اذ هوالاصل و لمنکر فساده اذ الظاهرمن عقود المسلمین الصحّه:در عقد اجماعاً بنابه اصل، سخن منکر وقوع عقد و یا فسخ آنرا می‌پذیرند و نیز در مورد ادعای فساد عقد، گفتار منکر فساد عقد، مقبول است، زیرا ظاهر از عقود مسلمین، صحت است.» آنچه در متن مذکور، در مقام بیان اصل صحت است قسمت اخیر آن است که می‌گوید: «والمنکر فساده اذ الظاهر من عقود المسلمین الصحه» از این گفته معلوم می‌شود که هرگاه در صورت وجود عقد میان طرفین در صحت فساد آن اختلاف شود تنها قول کسی را می‌پذیرند که عقد را صحیح و درست می‌داند و قول مدعی فساد، مردود است مگر آنکه آن را اثبات کند و این خود در حقیقت تمسک به اصل صحت است و به همین سبب در مقام استدلال می‌گوید: «اذا الظاهر من عقودالمسلمین الصحه: زیرا ظاهر از عقود مسلمین، صحت است».[165]

 
فقه حنابله:

شمس‌الدین ابن قدامه فقیه حنبلی مذهب در کتاب «الشرح الکبیر» در مورد اختلاف متبایعین که یکی به جهت مجهول بودن ثمن و مدت خیار و نحو آن، مدعی فساد بیع است ودیگری ضمن ادعای معلوم بودن ثمن و مدت خیار، مدعی صحت، می‌گوید:

«القول قول من یدعی الصحه مع یمینه ان ظهور تعاطی المسلمین الصحیح اکثر من تعاطی الفاسد» چنانکه از متن مذکور برمی‌آید نویسنده قول مدعی صحت را با سوگندش می‌پذیرد واستدلال می‌کند که ظاهر آنست که داد و ستد مسلمین به صورت صحیح، بیشتر از صورت فاسد انجام می‌گیرد. بدین ترتیب، ظاهراً اصل غلبه را که همان سیره‌ی عقلا است دلیل اصل صحت می‌شمارد آنگاه فروعی می‌آورد بدین قرار:

الف) اگر بایع بگوید به اکراه فروختم و مشتری انکار کند، قول مشتری مقبول است، زیرا اصل، عدم اکراه و صحت بیع است.

ب) در مورد بیعی که بایع مدعی است که هنگام انعقاد معامله، کودک بوده، دو قول ذکر می‌‌کند:

1ـ قول مشتری که مدعی صحت است، پذیرفته است و این عقیدة ثوری و اسحاق می‌باشد. زیرا در اینجا متنابعین بر وقوع عقد متفقند لیکن در مورد فساد آن اختلاف دارند که قول مدعی صحت قبول است.

2ـ قول مدعی صغر یعنی بایع را می‌پذیرند که عقیده‌ی بعضی از اصحاب شافعی نیز است و در نتیجه بیع، باطل می‌شود و در توضیح می‌گوید: مورد اخیر ادعای صغر با مورد قبل (ادعای اکراه) از دو جهت تفاوت دارد یکی اینکه در اکراه، اصل عدم اکراه است و حال اینکه در صغر، اصل بقای آن می‌باشد. دیگر آنکه شخص مکلف (بالغ عاقل) جز به داد و ستد صحیح مبادرت نمی‌کند و در مورد ادعای صغر، مکلف بوده مدعی صغر، ثابت نیست.

و نیز در همین کتاب آمده که اگر بایع بگوید بی‌آنکه در تجارت مأذون باشم فروختم. قول مشتری قبول است؛ زیرا علاوه بر نص خارجی، مدعی (بایع) مکلف است و ظاهراً شخص مکلفف بجز عقد صحیح به کاری مبادرت نمی‌ورزد.

مثال فوق در صورتی به بحث ما مربوط می‌شود که عقد فصولی را باطل به حساب بیاوریم و الا اختلاف در نفوذ عقد است نه صحت آن و چه بسا اصل، مقتضی عدم نفوذ آن ‌باشد. از سخنان این عالم حنفی مخصوصاً قسمت اخیر آن، چنین مستفاد می‌شود که ظهور حال مسلم را دلیل اصل صحت به حساب آورده است لیکن دانسته شد که ظهور حال مسلم دلیل اصل صحت به معنی جواز تکلیفی عمل مسلم می‌باشد نه دلیل اصل صحت به معنی ترتب آثار حقوقی.

 
فقه شافعی:

در کتاب «نهایة المحتاج» که در فقه شافعی است، مواردی از پذیرش اصل صحت مشاهده می‌شود، از جمله اینکه هرگاه بایع و مشتری در رویت مبیع اختلاف کنند و مشتری بگوید قبل از خرید ندیده بودم و برعکس بایع بگوید آن را دیده‌ای، سخن مدعی رویت یعنی بایع را که بدان سوگند یاد می‌کند، می‌پذیرند چه اقدام به عقد، اعتراف به صحت آنست و در ادعای صحت و فساد همواره باید چنین رفتار شود و قول مدعی صحت، مقدم قرار گیرد که خود حاکی از پذیرش اصل صحت است.

در مجلد چهارم همین کتاب آمده است:

«اگر یکی از متعاقدین ادعای صحت بیع کند ودیگری مدعی فساد باشد، درست‌تر تصدیق مدعی صحت است با سوگند وی.»

آنگاه شارح به عنوان توضیح و شرح به دنبال مطلب قبل می‌نویسد:

«زیرا ظاهر در عقود صحت است و اصل عدم عقد صحیح، مورد معارضه و مخالفت اصل عدم فساد (و به اصطلاح محکوم به آن) می‌باشد.

و بیان اخیر در پذیرش اصل صحت صریح است.[166]

 
ب) اصل صحت در حقوق مدنی ایران:

1ـ چون بیشتر مواد قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس گردیده لذا در این قانون به اصل صحت اشاره شده ودر ماده‌ی 223 به صورت زیر انعکاس یافته است:

«هر معامله‌ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

مقصود از معامله، همان مفهوم عقد است بنابراین در حقوق مدنی ایران اصل صحت در عقود حکمفرماست.

استادان حقوق ایرانی، در تفسیر برخی مواد و حل بعضی از فروض قانونی به اصل صحت استناد جسته‌اند، مثلاً موافق ماده‌ی 1213 قانون مدنی «مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید.»

آقای دکتر سیدحسین امامی در مورد این ماده چنین می‌نویسد: «... در صورتی که در دادگاه ثابت شود که یکی از متعاملین، مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد باطل شناخته نمی‌شود مگر اینکه کسی که از بطلان معامله منتفع می‌شود ثابت نماید که معامله مزبور در زمان جنون واقع شده است؛ زیرا ممکن است عقد مزبور در زمان افاقه منعقد شده باشد.»[167]

 
2ـ مادة 836 قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«هر گاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت کند آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هرگاه اتفاقاً منتهی به فوت نشد، وصیت نافذ خواهد بود.»

در ارتباط با ماده‌ی فوق، اگر ورثه در دادگاه ادعا کنند که موصی پس از انجام اعمالی از قبیل مذکور در ماده‌ی مزبور، بقصد خودکشی مبادرت به وصیت نموده و به همان علت نیز وفات نموده است و از تحویل موصی به امتناع ورزند، چنانچه اصل اعمال مزبور را به اثبات برسانند، دادگاه با استناد به «اصل صحت» حکم به صحت وصیت می‌نماید مگر اینکه ورثه بتوانند قصد خودکشی موصی و وقوع وصیت پس از استعمال دارو(که منجر به فوت وی شده است) را به اثبات برسانند.[168]

مادة 601 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.»

ماده فوق بر اساس اصل صحت، تنظیم شده است و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به غلط انجام شده مادام که به اثبات نرساند؛ محمول بر صحت است. مواد 1277 و 762 ، 514، 532، 699، 1067، 1292 از حقوق مدنی ایران تماماً با استناد به اصل صحت تنظیم شده‌اند.[169]

 
آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42