آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 5
درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 5 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
درآمدی بر اصالة‌الصحه
فصل اول : مبادی ورود به بحث
فصل دوم : ادلّه‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت (مدارک و مستندات)
فصل سوم : تنبیهات قاعده صحت
فصل چهارم : بررسی مقایسه‌ای بین قاعده‌ی صحت با سایر ادلّه
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اصل صحت
فصل ششم: اصل صحت در اقوال و اعتقادات
منابع و مآخذ
تمام صفحه‌ها
فصل چهارم : بررسی مقایسه‌ای بین قاعده‌ی صحت با سایر ادلّه
الف) تقدم قاعده‌ی صحت بر قاعده‌ی استصحاب حکمی
ب) تقدم قاعد‌ی صحت بر قاعده‌ی استصحاب موضوعی
ج) مقایسه‌ی اصل صحت با قاعده‌ی فراغ و تجاوز
 
مقدمه :

تعریف استصحاب حکمی: حکمی که در حالت سابقه بر موردی مترتب بوده است، چنانچه در حالت لاحق، نسبت به بقاء آن حکم تردید داشته باشیم با استصحاب، همان حکم سابق را بر آن مورد جاری می‌کنیم. [150]

تعریف استصحاب موضوعی: موضوعی که دارای حکمی در سابق بوده است، چنانچه در حالت لاحق شک کنیم، نسبت به بقاء آن موضوع، با استصحاب آن را باقی می‌انگاریم و همان حکم سابق را بر آن مترتب می‌سازیم. در مقابله با اصل صحت، گاه استصحاب حکمی قرار دارد و گاه استصحاب موضوعی.

الف) تقدم قاعده‌ی صحت بر قاعده‌ی استصحاب حکمی: مثل اینکه در صحت معامله‌ی انجام شده تردید باشد، مفاد استصحاب، عدم انتقال عوضین و بطلان معامله است در حالی که مقتضای اصل صحت آن است که معامله‌ی انجام شده، حمل بر صحت است. [151]

مثال دیگر: انتقال حق تألیف از جمله عقودی است که در زمان شارع، مطرح نبوده است، حال اگر پس از انعقاد این عقد در صحت آنها شک کنیم شبهه حکمی است و طبق اصل استصحاب معامله فاسد است زیرا اصل عدم نقل و انتقال است ولی طبق اصل صحت، باید به صحت قرارداد حکم نمود.

در حل تعارض این دو اصل، میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد[152] ولی با توجه به اطلاق مادة 223 ق.م به نظر می‌رسد که در تحلیل حقوقی بایستی به تقدم اصل صحت قائل بود. [153]

دکتر محقق داماد اعتقاد دارند که در این مسأله( تقدم اصل صحت بر استصحاب حکمی)، بین فقهاء، اختلاف نظری وجود ندارد. زیرا

 اولاً: تردید در بقاء حالت سابقه (عدم انتقال)، ناشی از تردید در کارآئی و تأثیر عقد انجام شده می‌باشد و لذا با اجرای اصل صحت در معامله، سبب تردید در ناحیه معلوم، رفع می‌گردد و حکم به انتقال داده می‌شود..

ثانیاً: اگر اصل صحت را بر استصحاب حکمی مقدم ندانیم، موردی برای اصل صحت، باقی نمی‌ماند در حالیکه عکس قضیه چنین نیست، یعنی با تقدم اصل صحّت بر استصحاب، این محذورپیش نخواهد آمد، زیرا که مورد جریان اصل صحت بسیار محدوتر از مجرای استصحاب است و با توجه به اینکه به موجب ادله‌ی سابق‌الذکر، مسلماً اصل صحت حجیبت یافته، مخصص دلیل استصحاب می‌گردد و در موارد اجتماع، استصحاب جاری نمی‌شود.[154]

ب) تقدم اصل صحت بر استصحاب موضوعی: در خصوص این مسأله بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد:

جناب مکارم از آنجا که قاعده‌ی صحت را أماره می‌دانند آن را بر استصحاب، به طور مطلق چه حکمی و چه موضوعی مقدم می‌دانند[155]. جناب سبحانی نیز همین نظریه را دارند.[156]

جناب علامه بجنوردی(ره) نیز با اینکه اصل صحت را از اصول محرز مانند استصحاب می‌دانند از آنجا که معتقدند، قاعده‌ی صحت تنها در موردی بکار گرفته می‌شود که عرفا تحقق یافته باشد و از طرفی مورد استصحاب، شک و تردید است و با به کارگیری اصل صحت تردید و تحیری باقی نمی‌ماند بنابراین اصل صحت را بر استصحاب اعم از حکمی و موضوعی، مقدم می‌دانند. [157]

دکتر گرجی هم نظر علامه بجنوردی را دارند. [158]

طبق نظر شیخ انصاری(ره) استصحاب موضوعی اگر اصل عملی باشد بر اصل صحت مقدم می‌شود. [159]

بعضی دیگر استصحاب موضوعی را بر اصل صحت زمانی که در اهلیت طرفین یا قابلیت مورد معامله، تردید وجود داشته باشد. مقدم دانسته‌اند[160]

ج) مقایسه‌ی اصل صحت با قاعده‌ی فراغ و تجاوز:

قاعده‌ی فراغ و تجاوز نوعی اصل صحت است، منتها اصل صحتی که شخص در اعمال خود اجرا می‌کند، نه در اعمال دیگران و این فرق اساسی بین اصل صحت به معنای اصطلاحی کلمه و قاعد‌ه‌ی فراغ و تجاوز است به صورتی که تمام ملاکاتی که باعث حجیت و اثبات اصل صحت شده در این جا سبب اثبات و حجیت اصل فراغ و تجاوز می‌شود. [161]

دیگر تفاوت آنکه بحث اینکه آیا منظور از اصل صحت عندالفاعل است یا عندالعامل در قاعده‌ی فراغ و تجاوز وجود ندارد چرا که در اصل فارغ و تجاوز، فاعل و عامل یکی است [162] فرق دیگری که از حیث حقوقی بیان شده این است که قاعده‌ی فراغ و تجاوز در حقوق کاربردی ندارد چرا که حقوق عبارت است از راه‌حل‌های مربوط به روابط افراد با یکدیگر. [163]

فرقی را بعضی مابین این دو قاعده بعضاً ذکر کرده‌اند مبنی بر اینکه قاعده‌ی فراغ و تجاوز تنها پس از پایان یافتن عمل و یا جزئی از آنچه پایان یافته، جاری می‌شود برخلاف اصل صحت که حتی نسبت به عملی که در حال انجام آن هستند: قابل اجرا است؛ صحیح نیست چرا که همان‌گونه که ذکر شد، اجرای اصل صحت پیش از پایان یافتن عمل بی‌مورد است. [164]

 


آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42