آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 4
درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 4 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
درآمدی بر اصالة‌الصحه
فصل اول : مبادی ورود به بحث
فصل دوم : ادلّه‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت (مدارک و مستندات)
فصل سوم : تنبیهات قاعده صحت
فصل چهارم : بررسی مقایسه‌ای بین قاعده‌ی صحت با سایر ادلّه
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اصل صحت
فصل ششم: اصل صحت در اقوال و اعتقادات
منابع و مآخذ
تمام صفحه‌ها

فصل سوم : تنبیهات قاعده صحت

1ـ اصل صحت اصل عملی است یا أماره؟

الف) تعریف اصل عملی:

اصل حکمی است ظاهری که نظر به واقع ندارد و صرفاً جهت خارج کردن فرد از شک و بلاتکلیفی صادر می‌شود. [71]

در واقع اصول، در جایی حجت است که دلیل برحکم واقعی، وجود نداشته باشد، و در نتیجه، نسبت به حکم واقعی، شاک باشیم. [72]

 
 
ب) تعریف أماره:

أماره در لغت، به معنی نشانه است و در اصطلاح طریقی است به سوی حکم شرعی واقعی که برای جاهل به حکم واقعی قانونگذاری شده است و به عبارت دیگر، أماره چیزی است که به جهت اینکه موجب ظن است قانونگذار آن را معتبر شناخته است، مثل خبر عادل (خبر واحد) و ظواهر کتاب، پس اماره، دارای دو ویژگی است:

الف) نسبت به واقع دارای کشف و حکایت ناقصی است که به خاطر همین نقص نمی‌تواند معتبر باشد.

ب) این کشف ناقص به وسیلة قانونگذار، معتبر شناخته شود و به وسیله‌ی دلیل قطعی، پیروی از آن را دستور داده باشد و همان کشف ناقص را تکمیل و طریقیت آن را امضاء و تأیید کرده باشد. [73]

ج) شباهت اصل عملی و أماره

هر دو برای جاهل به حکم واقعی، قانونگذاری می‌شوند. [74]

د) تفاوت اصل عملی و أماره

در أماره نظر به واقع، و کشف از واقع لحاظ شده است به خلاف اصل[75]، ولی تفاوت مهم أماره و اصل عملی، این است که أماره، مُثبت آثار شرعی خود است، خواه آن اثر بدون واسطه و مستقیم باشد، یا با واسطه‌ای عقلی یا عادی در حالیکه اصل عملی تنها آثار شرعی بدون واسطه را دارد مثلاٌ تصرف را، أمارة مالکیت می‌دانند و در نتیجه، متصرف مالی، می‌تواند آن را بفروشد، ببخشد، به رهن گذارد، و دیگر آثار شرعی بدون واسطه را بر آن بار کند ونیز چون او را مالک می‌شناسیم، اگر این عنوان مالکیت دارای اثر شرعی باشد این اثر هم به وجود می‌آید؛ مثلاً اگر مالک ملکی باارزش است که او را متمکن و مستطیع می‌سازد. در این صورت، حج نیز بر او واجب می‌شود.

اما اگر کسی به استناد اصل برائت و به لحاظ فقد دلیل تبرئه شود و مثلاً اتهام او را به سرقت ثابت ندانند؛ اعمال این اصل، وصف عدالت را برای او ثابت نمی‌کند تا به استناد آن بتوان شهادت او را به عنوان شهادت عادل پذیرفت. [76]

 

ر) اصل همت أماره است یا دلیل:

قول مشهور این است که اصالة الصحة، أماره است. [77]

 چنانچه برای اثبات و حجیّت اصالة الصحة، از ظهور حال مسلمان، کمک بگیریم از أمارات معتبر است.

گروهی هم آنرا جزو اصول عملیه می‌دانند. چنانچه شیخ انصاری و محقق نائینی چنین نظر دارند؛ محقق نائینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند: نهایت چیزی که از علت ظهور حال مسلمان فهمیده می‌شود، حمل فعل مسلمان بر صحت نزد فاعلش است، نه صحت واقعیه‌ای که محل بحث ماست. بنابراین هیچ شکی نیست که اصالة الصحة از اصول عملیه است نه از امارات.[78]

جناب شیخ انصاری، بعد از اذعان به تمسک به اصالة الصحة در فعل غیر و مترتب بودن آثار شرعی بر آن عمل صحیح، متذکر می‌شوند که هیچ دلیلی نیست تا بتوان آثار خارجی آن عمل صحیح را که با صحیح بودن آن ملازمه دارد؛ ثابت و محقق دانست. [79]

علامه بجنوردی نیز آن را اصل عملی می‌دانند ولی اصلی بالاتر از برائت و مانند اصل استصحاب، اصل محرز یعنی تعیین‌کننده‌ی واقع می‌دانند. [80]

دکتر فیض هم آن را اصل عملیه می‌داند در قسمتی از بحث اصول عملیه در کتاب مبادی فقه و حقوق[81] می‌فرمایند: «بی‌گمان اصول عملیه دیگری نیز وجود دارد که عهده‌دار بیان حکم شبهه‌ی موضوعی می‌باشند و در موارد خاصی به کار می‌روند از قبیل اصل صحت، اصل فساد، اصل طهارت و ...»

عقیدة دیگری که در این خصوص وجود دارد؛ قول به تفصیل است که جناب مکارم آن را از محقق اصفهانی نقل کرده‌اند[82] به این بیان که:

در مواردی که منشأ شک، تعمد در اخلال به صحت عمل باشد یا احتمال غفلت و سهو برود و فاعل، حکم مسأله را بداند؛ قاعده‌ی صحت اجرا می‌شود در حالیکه باید آن را أماره دانست زیرا ظاهر حال این است که انسان کار درست و صحیح و مؤثر انجام می‌دهد و احتمال سهو و غفلت خلاف ظاهر است.

ولی هرگاه منشأ شک، جهل فاعل بوده باشد، این قاعده، اصل عملی خواهد بود. دکتر گرجی معتقدند که قاعده صحت را نه اصل عملی می‌توان دانست و نه أماره ولی به أماره نزدیک‌تر است. [83]

 

2ـ مسأله‌ی اِجزاء در اصالة الصحة :

مقدمه:

اجزاء در لغت، بمعنی کفایت کردن و در اصطلاح عبارت است از این که امتثال و فرمانبرداری از مأمور به وسیله‌ی مکلّف باعث شود که غرض مولی از تکلیف امر حاصل گردد و در نتیجه، امر ساقط شود.

بی‌گمان اگر مکلّف، آنچه را مولی خواسته است به وجه مطلوب انجام دهد و با توجه به همه‌ی شرائط و حدود و قیود مأمور به، آن را بیاورد؛ امتثال و فرمانبرداری از امر کرده و دیگر از این بابت تکلیفی متوجه او نیست و این را اصطلاحاً اجزاء گویند. [84] بعد از ذکر مقدمه وارد اصل بحث می‌شویم:

یکی از اصولی که باید مسأله‌ی اجزاء مورد بحث قرار گیرد، اصالة الصحة است که بحثی جدید است ودر جایی به آن پرداخته نشده است.

بعضی از موارد اصالة الصحة ربطی به مسأله‌ی اجزاء ندارد، آن جایی که اصالة الصحة در مورد معاملات واقع می‌شود، مثلاً اگر بیعی قبلاً واقع شده ـ خواه از خود مکلف باشد یا از دیگران ـ و در صحت و فساد آن شک شود، اصالة الصحة در آن‌ جا جریان پیدا می‌کند ولی ربطی به مسأله‌ی اجزاء ندارد. [85] اگربعد از وقوع نکاحی، شک در صحت یا فاسد آن شود، اصالة الصحة اقتضای صحت آن نکاح را دارد و این مسأله ربطی به اجزاء ندارد.

محل بحث (که علاوه بر جریان اصالة الصحة، بحث اجزاء هم مطرح می‌شود و مجرای قاعده فراغ هم قرار نمی‌گیرد) این فرض است که:

 کسی برای انجام یک عبادت نایب شود و بعد از انجام عمل وی، شک شود که آیا این عمل را صحیح انجام داده یا نه؟[86]

مثلاً کسی نایب شده تا برای میتی که نماز و روزه به عهده داشته است؛ آن نماز و روزه را انجام دهد. وارث، وثوق و اطمینان دارد که نایب، عمل را انجام می‌دهد؛[87] ولی نمی‌داند که آنرا صحیح انجام می‌دهد یا به طور فاسد در این جا برای احراز صحت می‌تواند به اصالة الصحة، تمسک کند؛ بخصوص اگر تردید، بعد از عمل باشد. حال اگر بنا را بر صحت گذاشتیم و بعد معلوم شد که نایب، بعضی از اجزاء یا شرایط یا موانع را مراعات نکرده است، آیا اصالة الصحة، اقتضای اجزاء می‌کند؟ این مورد محل بحث ماست.

برای روشن شدن بحث باید مدرک اصالة الصحة را مورد بررسی قرار دهیم.

الف) اگر مدرک اصالة الصحة ظهور حال مسلمان باشد و این ظهور أماریت داشته باشد که عمل به طور صحیح انجام شده است ـ همان طور که ظهور لفظ جنبة أماریت دارد ـ باید حکم امارات را در مورد آن جاری کنیم که آن عدم اجزاء است البته اگر در مورد أمارات قائل به عدم اجزاء شویم. [88]

ب) امّا اگر مدرک اصالة الصحة را تعبیراتی بدانیم که در بعض روایات وارد شده، مثل قول امام علیه‌السلام: «ضع امر اخیک علی احسنه» باید توجه داشت که در این روایت، افعل تفضیل، دارای معنای تفضیلی نیست و معنای کلام امام علیه‌السلام این است:«وضع امر اخیک علی کونه حسناًَ و علی کونه صحیحا» صحیح در مقابل فاسد و باطل. آیا از چنین تعبیری اجزاء، استفاده‌ می‌شود درست همانگونه که در مثل قاعده‌ی طهارت و حلیّت و استصحاب طهارت، اجزاء استفاده می‌شود؛ یا نه؟

پاسخ این سؤال منفی است، چرا که اصالة الصحة، گر چه همانند اصول مذکور به عنوان یک اصل عملی، مطرح است ولی نمی‌توان در مورد آن قائل به اجزاء شد؛ زیرا از عبارت:

«ضع امر اخیک علی احسنه» پیداست که «أمرِ اخ» در ارتباط با مخاطب در «ضع» می‌باشد واین امر در ارتباط با مخاطب نیست مگر آنکه بخواهند به او اجرت بدهند. بنابراین نفس عبارت، ارتباط بین مخاطب در «ضع» با «أمر اخ» را اقتضا می‌کند. پس بحث در جایی است که «أمر اخ» ارتباط با مخاطب در «ضع» دارد و صحت و فسادش، در ارتباط با اوست. بنابراین در مسأله‌ی استنابت پیاده می‌شود؛ گویا به وارثی که نایب گرفته، می‌گوید: اگر شما کسی را به عنوان نایب گرفتید، تا عبادتی را برای مورّث شما انجام دهد. سپس شک کردید که آیا به طور صحیح انجام داده یا نه؟ در این صورت فعل نایب را بر احسن آن حمل کنید و حکم به صحّت آن نمایید.

ولی وقتی مسأله را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم که وارث دارای 2 حیثیت است، از یک طرف، گرفتار منوب عنه و اشتقال ذمه‌ی اوست و از یک طرف هم، گرفتار نائب و اجرتی است که باید به او بپردازد، می‌باشد. به نظر می‌رسد «ضع امراخیک علی احسنه» فقط متعرّض حیثیت دوم است. چرا که اگر بدانیم که عمل او صحیح نیست و یا بعد از عمل پی به فساد عمل او ببریم، استحقاق اجرت نخواهد داشت. این عبارت می‌خواهد بر حیثیتی که در ارتباط با (نفع اخ) است دلالت کند و اینکه باید بر اساس جاری ساختن اصالة الصحة در شک به صحت عمل وی (نائب)، اجرت عمل وی را پراخت. ولی این مسأله (اثبات وجوب پرداخت اجرت به نائب بر اساس این قاعده در فرض مزبور) نهایت چیزی است که از این قاعده و اجرای آن فهمیده می‌شود و نمی‌تواند بر اینکه اگر کشف خلاف شد، مجری از منوب عنه باشد؛ دلالت کند. بنابراین اگر اصالة الصحة را به عنوان یک اصل عملی هم مطرح کنیم، ملازم با اجزاء نیست. [89]

 
3ـ جریان اصاله الصحه:

گاهی ممکن است عملی از شخصی سربزند و برای ما در صحت رفتار او تردید حاصل شود و تردید نیز معلول جهاتی باشد که نزد ما معتبر است، ولی فاعل در عین عمل، خود را ملزم به انجام آن نمی‌دانسته و یا معتقد به اعتبار آن نبوده است در اینصورت اجرای قاعده‌ی صحت چگونه خواهد بود؟ مثلا اگر کسی به وکالت از ما، عقد نکاحی را انجام دهد و پس از انجام، برای ما تردید حاصل شود که آیا ایجاب را مقدم بر قبول داشته؟ (تا عقد مزبور صحیح واقع شود) یا به صورت عکس آورده؟ (تا فاسد و بی‌اثر باشد)، چنانچه در همین فرض، نزد فاعل، تقدم ایجاب بر قبول، در عقد نکاح معتبر نباشد و یا جاهل به اعتبار آن باشد، برای ما که عقیده به اعتبار آن داریم، اجرای قاعده‌ی صحت چگونه خواهد بود؟ و چه نتیجه‌ای بر آن مترتّب است؟[90]

پاسخ سؤال فوق، با توجه به تعریفی که از صحت واقعی و صحت به اعتقاد فاعل و حامل خواهیم داشت، روشن خواهد شد:

الف) صحت واقعی: مقصود از صحت به معنای واقعی، آن است که عمل دیگری، از نظر حکم واقعیِ شرع، درست و غیرقابل خدشه باشد.

اما در مورد صحتِ به اعتقاد فاعل: ممکن است عقیده‌ی انجام دهنده‌ی عمل، با واقعیت منطبق نباشد یا اصلاً خطا و اشتباه بشمار آید. [91]

بعضی از کسانی‌که مستند قاعده‌ی صحت را تنها «ظهور حال مسلم» می‌دانند؛ معتقدند که اجرای قاعده‌ی مزبور، بیش از «صحت نزد فاعل» را نتیجه نمی‌دهد. [92]

چنانکه شیخ انصاری (ره) از ظاهر نوشته‌های بعضی از اصولییون چنین استنباط کرده‌اند که مقصود اینان از صحت، صحت به اعتقاد فاعل است، نه صحت واقعی و همانگونه که ذکر شد این عقیده را نسبت می‌دهند به کسانی‌که مستند اعتبار اصل صحت را «ظهور حال مسلم» می‌دانند. [93] اما از آنجا که مستند قاعده‌ی صحت، تنها ظهور حال مسلم نیست، بلکه عمده دلیل آن، بنای عقلاء و دلیل عقل است و عقلاء، معاملات و اعمال دیگران را بدون لزوم تحقیق و تفحّص قبلی در زمینه‌های فکری و اعتقاد فاعل، حمل بر صحت می‌کنند، بنابراین ملاک، صحت نزد فاعل نیست و منظور صحت واقعی است؛ چرا که از حمل فعل شخصی بر صحت به آن معنا که، عقیده‌ی فاعل است، ثمره‌ای عاید نمی‌شود بعنوان نمونه: اگر کسی را ببینیم که بر جنازه‌ای نماز می‌خواند، چه نتیجه‌ای از «صحت نماز موافق اعتقاد نمازگزار» حاصل می‌شود؛ هر گاه چنین نمازی، شرعاً و واقعاً درست نباشد؛ آیا موجب سقوط تکلیف از ما می‌شود؟[94] مرحوم علامه بجنوردی(ره) نیز بر همین عقیده است و می‌گوید دلیل صحت، خواه سیره‌ی عقلاء باشد و خواه اجماع یا اختلال نظامی که نادیده گرفتن اصل مزبور به وجود می‌آورد؛ تردیدی نیست که منظور از صحت، صحت واقعی است، زیرا بنای خردمندان چنین است. و صحت از نظر فاعل بی‌آنکه صحت واقعی اثبات شود، از دیدگاه مردم، فاقد اعتبار و تأثیر است. [95]

باید اذعان کرد که نه تنها عقلاء، افعال عبادی و معاملی را تلقی و حمل به صحت می‌کنند و این صحت، صحت واقعی است؛ بلکه سیره اسلامی نیز چنین است. بیان مطلب اینکه جامعه اسلامی از آغاز تا کنون، همواره از شعوب و فرقه‌های مختلف با عقاید بسیار متفاوت و گوناگون در فروع ِمسائل ، متشکّل شده و رویه‌ی عملی مرم در این جامعه این است که مثلاً وقتی کسی زنش را طلاق می‌دهد؛ دیگران این عمل حقوقی وی را حمل بر صحت می‌کنند و پس از انقضاء عدّه، حق ازدواج با آن زن را برای خود محفوظ می‌دانند؛ بدون آنکه نسبت به اعتقاد او درباره‌ی اجرای صیغه‌ی طلاق، جستجو و تفحّص نمایند. [96]

دلیل اجماع و اختلال نظام هم ناظر به همین معناست. چه اختلال نظام، هنگامی مرتفع می‌گردد که عمل، درست و مطابق واقع و نصِّ شریعت انجام گیرد؛ نه بر مبنای اعتقاد فاعل نتیجه اینکه حمل بر صحت هنگامی مفید است که مقصود، صحت واقعی باشد؛ نه غیر آن. بنابراین مراد از صحت آن است که کار مسلم با حکم واقعی و آنچه از نظر شارع باید انجام بگیرد، مطابقت دارد و صحت عمل انجام شده مورد تأیید شارع است. [97]

البته در یک صورت جای آن است که در اجرای اصل صحت، تردید گردد و آن موردی است که برای حامل، مسلّم باشد که اعتقاد فاعل، عیناً نقطه‌ی مقابل واقع و اعتقاد صحیح است به طوری که قابل جمع با یکدیگر نیستند. [98]

ج) صحت به اعتقاد حامل: از عبارات بسیاری از بزرگان چون شیخ انصاری (ره) چنین فهمیده می‌شود که ایشان، صحت به اعتقاد حامل را همان صحت واقعی ‌دانسته‌اند چه ایشان صحت نزد فاعل را در مقابل صحت واقعی قرار داده و نامی از صحت نزد حامل نبرده‌اند. [99]

 

خلاصه‌ای از بحث اصاله الصحه به اعتقاد حامل در ذیل آمده است: [100]

حامل می‌داند:

·   فاعل جاهل است:

ـدر اینصورت اصاله الصحه جاری نمی‌شود. مثل اینکه حامل می‌بیند که فاعل، پوست حیوان مرده‌ای را که خرید و فروش آن حرام است می‌خرد در حالیکه می‌داند که فاعل، از مرداربودن آن بی‌خبر است.

·   فاعل بر احکام آگاه است:

ـ عامل و حامل، هم عقیده‌اند: جریان اصل صحت.

ـ حامل نمی‌داند که نظر و عقیده‌ی فاعل چیست: جریان اصل صحت بدون تفحص از اعتقاد فاعل.

ـ آندو اختلاف عقیده دارند: عدم جریان اصل صحت.

·   از علم و جهل فاعل بی‌خبر است: جریان اصل صحت بدون فحص و جستجو.

 
د) احراز عنوان عمل :

اصل صحت جاری نمی‌شود مگر بعد از احراز عنوان عمل، یعنی فاعل باید قصد عنوان عملی را که ما با قاعده‌ی صحت می‌پذیریم؛ داشته باشد. چنانچه اگر علم داشته باشیم به صدور عملی از غیر ولی عنوان آن عمل را ندانیم که بیع بوده یا اجاره یا هبه و یا ...، این اصل جاری نمی‌شود.[101] چرا که عقلاء زمانی قاعده‌ی صحت را در مورد فعل غیر جاری می‌کنند که شک و تردید آنها در صحت تأثیر آن عمل با اِعمال این قاعده از بین برود، در حالیکه شک ما در عنوان عمل صادره از غیر است. بنابراین در اجرای این اصل لازم است که عنوان عمل فاعل احراز شود. به مثالی در این مورد توجه کنید:

شخصی که در آب است، خود را زیر آب برده و بیرون می‌آورد. می‌دانیم که قصد غُسل دارد ولی در صحت و درستی تأثیر کار او به عنوان غُسل تردید می‌کنیم در اینصورت می‌توان اصل صحت را جاری کرد، ولی اگر ندانیم که او قصد غُسل داشته یا تنها برای شنا به آب رفته، در این صورت اِعمال اصل صحت بی‌اثر است؛ زیرا غَسل بدون قصد غُسل، تحقق یافته است. [102]

البته لازم به ذکر است که مرحوم بجنوردی این مطلب را منحصر به عناوین قصدی[103] می‌دانند ولی میرزای نائینی فرقی میان عناوین قصدی و عناوین غیرقصدی نمی‌دانند. [104]

در این زمینه، مسأله نیابت و کارهای نیابتی ، مسأله‌ای است که مورد بحث و اختلاف قابل ملاحظه‌ای میان فقهاء است. مشهور، نظر شیخ اعظم را در این خصوص پذیرفته‌اند مبنی بر اینکه اگر کسی خبر دهد که از طرف دیگری، نماز میت را گزارده است؛ مشهور فقها، این خبر را در صورتی می‌پذیرند که مخبر عادل باشد، در حالیکه اگر بگوید: «از طرف خود نماز میت را گزارده»، اصل صحت در عمل او جاری ‌شده و عدالت وی شرط نیست. به بیان دیگر اجرای اصل صحت در عمل شخص نائب (وکیل)، وقوع آنرا از طرف منوب عنه و موکل اثبات نمی‌کند و برای اثبات آن باید از راه دیگری رفت، مثلاً از راه خبر دادن نائب (وکیل) اگر عادل باشد.

این نظر و گفته‌ی مشهور از جمله شیخ انصاری (ره)، مورد انتقاد میرزای نائینی قرار گرفته و عده‌ای از فقهاء هم آن را قبول کرده‌اند با این بیان که: اجرای قاعده‌ی صحت، برای وقوع عمل از طرف منوب عنه و موکل کافی است؛ در غیر اینصورت، خبردادن او هر چند عادل باشد؛ آن واقعه را ثابت نمی‌کند؛ زیرا یا باید بینه‌ی شرعی برای اثبات اقامه شود، یا باید وثوق و اطمینان پیدا کنیم که در اینصورت لزومی ندارد مُخبر عادل باشد. اضافه بر اینکه در عقود و ایقاعات می‌توان خبر مُخبر را بر طبق قاعده من ملک پذیرفت. [105]

 
هـ) زمان جریان اصل صحت

زمان اجرای قاعده‌ی صحت چه هنگام است؟ پس از اتمام عمل؟ در حین انجام آن؟ یا هر دو؟ فقهاء در این زمینه با هم اختلاف نظر دارند: برخی معتقدند این قاعده زمان خاص و محدودی ندارد. طبق نظراین گروه هنگامی که کسی در حال انجام عقد یا ایقاعی است مانند به رهن گذاردن ملکی یا اعمال حق شفعه، دیگران باید رفتار و گفتار او را حمل بر صحت کنند. البته این احتمال است که این گروه به جریان قاعده‌ی صحت در اثنای عمل ـ یعنی چنانچه بخشی از عمل انجام گرفته شده باشد ـ استناد می‌کنند. [106]

برعکس، برخی دیگر معتقدند که قاعده‌ی صحت جز در زمان پس از بوجود آمدن فعل، جاری نمی‌شود ودر غیر اینصورت اجرای اصل صحت بی‌مورد است و عقلاء به صحت عملی که هنوز پایان نیافته است؛ حکم نکرده و هیچ‌گاه آثار صحت را بر فعل ناتمام، مترتب نمی‌‌دانند. [107]به عبارت دیگر موضوع اصل صحت تنها عملی است که کاملاً پایان یافته و تمامیت گرفته است؛ نه آنچه بعدها صدور یابد و یا برخی از آن صدور یافته و بقیه‌ی آن، مانده است. [108]

 
4ـ قاعده‌ی صحت، اصل موضوعی یا حکمی؟

مقدمه‌ی بحث: قبل از ورود به بحث بیان تعاریفی ضروری به نظر می‌رسد.

الف) شبهه‌ی موضوعیّه، شک متعلق به موضوع خارجی و یا شک در حکم جزئی است. در صورتی که منشأ آن اشتباه، امور خارجی باشد. این شبهه، در صورتی برطرف می‌گردد که در امور خارجی بررسی شود. مثلاً هرگاه شک کنیم که این مایع، شراب است یا سرکه، این از موارد شبهه‌ی موضوعیّه است. [109]

ب) شبهه‌ی حکمیّه، شک متعلق به حکم شرعی است و منشأ این شک، نبود دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض در دلیل است. [110]

ج) اصل حکمی: اصل حکمی آن است که نتیجه‌ی اجرای آن اثبات حکم تکلیفی ـ وجوب، حرمت استحباب، کرامت، اباحه ـ باشد. مثل اصل برائت که مفاد آن اباحه است یا اصل احتیاط که مفاد آن در مواقعی وجوب و در مواقعی حرمت می‌باشد. [111]

د) اصل موضوعی: آن است که موضوع حکمی را مشخص کند مثل اصل استصحاب مالکیت در جایی که شک در انتقال داشته باشیم یا استصحاب زوجیت وقتی شک در وقوع طلاق باشد. البته لازم به ذکر است که که استصحاب در همه‌جا، اصل موضوعی و برائت، اصل حکمی نیست، این دو گاه اصل حکمی و گاه اصل موضوعی هستند. [112]

با توجه به مفاد قاعده‌ی صحت، می‌توان دریافت که قاعده‌ی صحت اصلی است موضوعی و مورد اجرای آن، بنابر نظر مشهور شبهه‌ی موضوعیه است؛ چرا که در موارد جریان اصل صحت (موارد مشکوکه)، حکم کلی عمل در شرع معلوم است و ما هم آن را می‌دانیم و تردید و شک در موضوعی خاص داریم که آیا این موضوع، مشمول آن حکم کلی است یا نه. [113]

این شک و تردید به واسطه‌ی شبهه‌ای است که در موضوع پدید آمده، نه شبهه‌ای که نتیجه‌ی جهل به حکم شرعی باشد. مثل اینکه با علم به حرمت شرب شراب، شک کنیم که مایعی که فلانی می‌نو‌شد شراب است یا آب یا مانند کسی که بیعی انجام می‌دهد که به نظر می‌رسد فاقد برخی شرایط صحت باشد که دستور شرع مبنی بر حمل عمل وی بر صحت است.

ولی صاحب عناوین درست خلاف نظریه‌ی مذکور را ذکر می‌کنند، ایشان اعتقاد دارند که حکم به صحت عقد در صورتی است که شک ما در صحت آن از قبیل شبهه‌ی حکمی باشد؛ نه موضوعی. مثل اینکه در شرطیت قبض در صحت بیع صرف، شک کنیم (شک در دخالت شرط) یا در صحت معامله معلق تردید کنیم که آیا تعلیق مبطل قرارداد است یا خیر (شک در مانع)، [114]

در چنین صوری به اصل صحت استناد کرده و معامله را صحیح می‌دانیم. با این بیان که هر آنچه عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنیم، عقد را صحیح می‌شمارند چون داخل در عموم وفای به عقود است و بدیهی است که توسل به اصل صحت به معنای فوق در صورتی رواست که دلیل خاص معتبری بر وجود (قید محتمل الدخل) یا لزوم فقد (قیدی که عدم آن محتمل است) وجود نداشته باشد. والا باید مطابق دلیل خاص عمل شود.

ولی در شبهات موضوعی ـ بنابر نظر صاحب عناوین ـ به اصل صحت نمی‌توان استناد کرد زیرا مستند اصل مزبور عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتی می‌توان استناد کرد که وجود موضوع با قیودش احراز شده باشد. مثلاً هرگاه در مورد صحت بیعی شک کنیم که آیا متعاقدین، اهلیت داشته‌اند یا خیر؟ بدیهی است با استناد به این اصل در عقود، نمی‌توان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله‌ی انجام یافته، مصداق عنوان بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات، تمسک کنیم و هیچ دلیل از قبیل «اوفوا بالعقود» و «احلّ الله البیع» وامثال آن نمی‌تواند موضوع خود را ثابت کند و معلوم نماید که متعاملین در حین وقوع عقد، اهلیت داشته‌اند. البته اگر قبل از انجام معامله، اهلیت متعاقدین مسلم بوده و در حین وقوع مشکوک شود، با اجرای استصحاب، آنها را هنگام معامله واجد اهلیت می‌شناسیم لیکن این حکم از طریق اصل مثبت موضوعی و در مثال ما استصحاب موضوعی ناشی شده نه از راه عموم «اوفوا بالعقود» و یا ادله دیگر اثبات حکم. [115]

 
5ـ جایز نبودن تمسک به قاعده‌ی صحت تأهلی

باید با یقین اعتراف کرد که اصالة الصحة تأهلی، مثبت اصالة الصحة فعل نمی‌باشد در توضیح این عنوان باید گفت: صحت هر چیزی بر حسب همان چیز است و صحت جزء مستلزم صحت کل نیست و صحت مرکب با صحت جزء تفاوت دارد. مثلاً هرگاه در مورد یک مرکب ـ مثل عقد که مرکب از ایجاب و قبول است ـ که اثر فعلی آن مترتب بر حصول تمام اجزاء و شرایط‌ آن می‌باشد، وجود فرد، فردِ اجزاء احراز نشود، اجرای اصل صحت در برخی از اجزاء برای ترتیب اثر فعلی آن مرکب، مثمر ثمر نخواهد بود؛ چرا که صحت مرکب، صحت فعلیه است یعنی آن مرکب واجد همه‌ی اجزاء و شرایط معتبر می‌باشد و اثر فعلی قصد شده بر آن مترتب است.در حالیکه مقصود از صحت در اجزاء، صحت تأهلی است یعنی هر جزء مرکب، دارای خصوصیاتی است که تنها در صحت همان جزء دخیل است و این جزء به تنهایی دارای اثر تعلیقی است. بااین توضیح که اگر بقیه‌ی اجزاء و شرایط به آن منضم شود، آنگاه اثر فعلی که مخصوص مرکب است، تحقق می‌یابد.

بنابر آنچه گفته شد، هرگاه در مورد تحقق قبول پس از ایجاب شک کنیم اجرای صحت در ایجاب، تأثیری در وقوع قبول و تحقق ملکیتِ فعلی نخواهد داشت زیرا تحقق ملکیتِ فعلی و حصول نقل و انتقال تنها از آثار صحت ایجاب نیست بلکه از آثار و نتایج صحت ایجاب همراه با قبول است و با اجرای اصل صحت در ایجاب، تنها صحتِ ایجاب ثابت می‌شود؛ نه صحت عقد مرکب از ایجاب و قبول. [116]

 
 
 
6ـ نمونه‌هایی از کاربرد قاعده‌ی صحت[117]

برای پی بردن به فائده‌ی علمی بحث قاعده‌ی صحت چند مورد از کاربرد آن را مطرح می‌کنیم:

1ـ بیع موقوفه: بدیهی است که مبیع باید مطلق طلق باشد و در موارد استثنایی فروش مال موقوفه جایز است. فرض مسأله این است که ناظر یا متولی موقوفه آن را فروخته است ـ با این احتمال که از موارد استثنایی بوده ـ آیا در این حال با حمل فعل مسلم بر صحت و اجرای اصل صحت در این بیع می‌توانیم آن را صحیح بدانیم؟

بر مبنایی که میرزای نائینی (ره) برگزیده‌اند هرگاه شک در اهلیت متعاقدین یا قابلیت نقل و انتقال مال مورد نظر باشد؛ قاعده صحت جاری نمی‌شود و این معامله باطل است. ولی بر مبنایی که مرحوم بجنوردی برگزیده‌اند که هر جا ارکان عرفی معامله وجود داشته باشد، قاعده‌ی صحت جاری می‌شود؛ این معامله صحیح است زیرا منع بیع موقوفه، منعی شرعی است که بر موضوعی عرفی وارد شده است.

2ـ بیع صرف با تردید در قبض: بیع صرف یا بیع نقدین در صورتی صحیح است که قبض در مجلس صورت گیرد. حال اگر بیع نقدین به عمل آید ولی در قبض به موقع، شک و تردید داشته باشیم؛ از طرفی با استصحاب فساد و عدم انتقال مالکیت به دیگری روبرو هستم و از طرف دیگر می‌توان قاعده‌ی صحت عقد را در این مسأله پیاده کرد.

مرحوم بجنوردی معتقد است که چون تحقق بیع، عرفا متوقف بر قبض بیع و ثمن نیست و قبض، شرطی شرعی است؛ بنابراین چنین معامله‌ای صحیح است. [118] ممکن است گفته شود که اجرای قاعده‌ی صحت، نمی‌تواند مُثبت قبض در مجلس باشد و به تعبیر دیگر «صحت تأهلی» کافی نیست، بلکه صحت فعلی لازم است. البته علامه بجنوردی با این عقیده مخالفند.

3ـ بیع مال رهنی به وسیله‌ی راهن با شک در اذن مرتهن: صورت مسأله این است که کسی ملک خود را به رهن گذاشته و وامی گرفته است. در این صورت، راهن حق ندارد عین مورد رهن را بفروشد؛ مگر با اذن مرتهن. حال اگر بیع انجام گرفت و میان راهن و مرتهن در اینکه مرتهن، اجازه‌ی بیع داده بود یا نه اختلاف افتاد. از یک سو استصحاب موضوعی بقای رهن، در بین است و از سوی دیگر، قاعده‌ی صحت عقد بیع، می‌تواند به کار آید مرحوم بجنوردی، حکم این مسأله را همان حکم بیع صرف با شک در قبض می‌دانند؛ بدین توضیح که قاعده‌ی صحت را در این فرض جاری دانسته و در نتیجه حکم به صحت آن بیع کرده‌اند.. البته لازم به ذکر است که قاعده‌ی صحت در این موردصحت تأهلی است، نه صحت فعلی. [119]

4ـ بیع فضولی با شک در تنفیذ مالک: مرحوم علامه بجنوردی حکم این مسأله و ایراد بر ان را نیز مانند مورد پیش داشته است. [120]

5ـ وصیت به چیزی که مشترک بین حلال و حرام است: هرگاه کسی به چیزی وصیت کند که مشترک میان حرام و حلال است، طبق قاعده‌ی صحت، شی‌ء مورد نظر حمل بر حلال می‌شود؛ مانند وصیت به عود.[121]

 
7ـ صور مختلف شک در اعمال دیگران و حکم هر یک:
الف) مقدمه: قلمرو قاعده‌ی صحت چیست و تا کجاست؟

قبل از ورود به بحث، ذکر مقدمه‌ای لازم است و آن اینکه: قاعده‌ی صحت چه هنگام در عقود جاری می‌شود؟

مرحوم بجنوردی اعتقاد دارند که باید شرایط عرفی عقد جمع باشد آنگاه نسبت به صورت شک در سایر شرایط و موانع آن اصل صحت جاری می‌شود. [122]

جناب مکارم شیرازی در این خصوص می‌فرمایند: شرط اعمال قاعده‌ی صحت، احراز صورت عمل، یعنی قدر مشترک میان صحیح و فاسد آن است که ظاهراً با نظر علامه بجنوردی یکی است. [123] ایشان عقیده محقق ثانی را نیز همین می‌دانند:

ما ذکره من المحقق الثانی، فی جامع المقاصد مِنْ عدم جریان اصالة الصحة فی‌العقود الا بعد استکمال ارکانها لیستحقق وجود العقد و اما قبله فلاوجه له، ایضاً ناظر الی هذا المعنا»[124] در حالی که میرزای نائینی عقیده دارند که نظر محقق ثانی، ممکن است اشاره به جاری ساختن اصالة الصحة در عقدی باشد که دارای شرایط شرعی و عرفی باشد؛ گرچه احتمال فوق نیز بعید نیست(دارا بودن شرایط عرفی به تنهائی). [125]

 دکتر گرجی، عقیده‌ی محقق ثانی را بر معنای دوم (دارا بودن شرایط عرفی و شرعی) حمل کرده و این عقیده را خود برگزیده‌اند. [126]

 
بعد از ذکر این مقدمه وارد اصل بحث در این قسمت می‌شویم:
صور مختلف شک در معاملات وحکم هر یک:
شکی که در معاملات حاصل می‌شود چند فرض دارد:
الف) شک در ارکان اصلی معامله (شک درشرایط عوضین):

منظور از ارکان اصلی معامله، ارکانی است که با فقدان آن ها اصولاً عنوان عرفی معامله و عقد را نمی‌توان بر عمل انجام شده، اطلاق کرد. [127]

مثل اینکه در معامله شک کنیم که ثمن وجود داشته یا نه؟ یا عوضین مالیت داشته‌اند یا نه؟ چون در معاملات شرایط اساسی آن است که ثمن وجود داشته باشد و عوضین مالیت داشته باشند. بنابراین چنانچه معامله‌ای فاقد اوصاف مذکور باشد، عرفا عنوان معامله بر آن اطلاق نمی‌شود. بدون شک بنا به نظر اکثر فقهاء، در این مورد اصل صحت جاری نمی‌شود؛ زیرا در اجرای اصل صحت، احراز صورت معامله و یا عمل معتبر است و صدق این عنوان عرفی بر معامله منوط و متوقف بر تحقق آن رکن اصلی است و بدون آنها اصلاً معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و واقع نمی‌شود.

ولی شیخ انصاری (طاب ثراه)، اصل صحت را در همه جا جاری می‌دانند و احراز اموری را که در صدق عنوان عقد معتبر است، لازم نمی‌داند واصل صحت را حتی در موارد وجود شک در ارکان اصلی عقد قابل اعمال می‌داند. مستند شیخ انصاری، سیره و روش و رویه اسلامی و نیز لزوم اجتناب از اختلال نظام است. شیخ در تأیید مدعای خود اضافه می‌کند که موافق سیره، هرگاه کسی در مورد مالی که خریده است شک کند که آیا آن مال را در زمان صغر بایع خریده یا در کبر او، حکم صحت جاری می‌شود.

در پاسخ ممکن است گفته شود:

اولاً دلیلی که نشان دهد سیره‌ی اسلامی دلالت بر اجرای اصل صحت به نحو عام دارد؛ احراز نگردیده است و تنها به آن در موارد خاص استناد شده است.

ثانیاً صغر از شرایط اصلی و اساسی معامله نمی‌باشد تا در صورت فقدان آن عنوان معامله عرفاً صدق نکند؛ بلکه صغر از شرایط شرعی محسوب می‌شود مضاف بر اینکه این مورد از موارد قاعده‌ی تجاوز و فراغ است، نه از موارد اصل صحت، چه سخن در این فرض در معامله‌ای است که خود انجام داده است نه دیگری.

ثالثاً بر فرض که سیره در مورد تملیک بایع باشد ته تملیک مشتری، باز هم این به جهت جریان قاعده‌ی ید است نه اصل صحت.

در همین مثال، چنانچه متعاقد ادعا کند که معامله را وکیل او انجام داده و وکیل در حین اجرای صیغه، صغیر بوده از آنجا که در مورد وکیل، صغر از شروط شرعی خارج از حقیقت معامله محسوب می‌شود؛ اصل صحت قابلیت اجرا دارد. [128]

البته ماده 223از قانون مدنی دلالت بر صحت معاملات دارد؛ مگر اینکه فساد آن‌ها معلوم شود. به نظر می‌رسد که ظاهراً قانونگذار در قانون فوق‌الذکر از نظر شیخ انصاری پیروی کرده است. [129]

 
ب) شک در شرایط متعاملین (متعاقدین)

در چنین صورتی بعد از استکمال ارکان اصلی در متعاملین از جهت یا جهاتی شک می‌شود، مثل اینکه آیا متعاملین، مختار بوده‌اند یا مکره. [130]

بنابر نظر قدمای اصولی وعده‌ای از معاصرین، برای اعمال اصل صحت تنها باید صورت عقد و انشاء آن محقق شود. با این توضیح که اگر انشاء بیع یا نکاح محرز شده سپس در شرایط دیگری که عقلاً یا شرعا معتبر می‌دانند؛ شک شود، حکم به صحت می‌کنند و معامله را صحیح می‌دانند. [131]

در مقابل: قول دیگری در مسأله وجود دارد مبنی بر اینکه در این مورد، اصال صحت، جاری نمی‌شود. به عنوان نمونه بنا به گفته‌ی این گروه اگر در بلوغ ضامن شک شود (شک در شرایط شرعی متعاقدین)، ضمان ولو به شکل فاسد هم بر آن صادق نمی‌باشد و این مسأله در موردی که عنوان معامله یا عمل، صادق نباشد یا صدق آن مشکوک باشد؛ داخل می‌شود. [132]

ج) شک در مقررات شکلی (شک در شرایط جنبی معامله):

ممکن است شک در شرایط جنبی معامله حاصل شود، مثل اینکه آیا ایجاب بر قبول مقدم است یا نه و یا اینکه مقررات شکلی عقد رعایت شده یا خیر. این مورد هم از موارد جریان اصال صحت است؛ چرا که فرض بر این است که عنوان معامله بر عقد مورد نظر صدق کرده و بعد از استکمال ارکان اصلی چنین شکی حادث شده است. [133]

د) شک در وجود شرط فاسد یا مانع:

صورتی است که بعد از صدق عنوان معامله، شک در وجود مانع یا شرایط فاسده‌ای است که ممکن است معامله را باطل کند.

با توجه به ضابطه‌ی اصلی در این باب که صدق عنوان عمل است، در این مورد هم اصل صحت‌ جاری است. [134]

 
8ـ مستثینات قاعده‌ی صحت:

بعضی از فقهاء، نظیر مکارم شیرازی از عموم قاعده‌‌ی صحت، دو صورت زیر را خارج کرده‌اند: [135]

1ـ هرگاه عمل برحسب طبیعتش، مبتنی بر فساد باشد به طوریکه صحت در آن امری استثنایی و خلاف طبع باشد مثل بیع وقف، چه مقتضای طبع این بیع، فساد است و عادتاً عین موقوفه مورد بیع یا ارث قرار نمی‌گیرد و بیع آنها تنها در موردی خاص که از امور عارضی و استثنایی است (مثلاً زمانی که نزاع میان موقوف علیهم به نحوی باشد که بیم قتل و خونریزی رود یا به خرابی عین موقوفه انجامد) جایز می‌شود.

بیع عین مرهونه نیز همین وضع را دارد زیرا طبع نخستین آن مقتضی فساد و صحتش تنها با اذن مرتهن ممکن است. [136]

در چنین مواردی هرگاه در صحت عقد یا ایقاع و به طور کلی معاملاتی از این قبیل شک شود؛ حکم به درستی عمل به دلیل اصل صحت روا نیست بلکه در این قبیل موارد باید به اصل فساد تمسک جست. مگر اینکه دلیل دیگری بر صحت اعمال فوق داشته باشیم زیرا دلیل عمده‌ی اصل صحت ( بنا بر آنچه ذکر شد) سیره‌ی عقلاء است و بنای این سیره هم بر غلبه است و چون در موارد مذکوره، غلبه با فساد است لذا از نظر سیره هم امور مذکوره فاسد است. [137]

2ـ هر گاه فاعل، در فعل خود متهم باشد حمل فعل وی بر صحیح مورد اشکال خواهد بود. مراد از اتهام وجود قرائنی است که عادتاً اطلاع بر آنها ایجاد ظن قوی به فساد می‌کند. مثلاً شخصی که وکیل در خرید اموال بسیار بوده و همه این‌ها احتیاج به وزن و کیل داشته‌، ادعا کند که همة اموال مذکور را با رعایت جمیع شروط صحت از جمله کیل و وزن و غیر آن خریده است آنهم در ضمن مدتی که عادتاً انجام همه‌ی این اعمال بسیار بعید یا غیرممکن است. وجود این قبیل قرائن، سبب سوء ظن نسبت به ادعای مدعی می‌شود و بدین جهت تمسک به قاعده‌ی صحت در چنین مواردی بسیار مشکل است زیرا در این موارد هم، سیره‌ی عقلا جریان نمی‌یابد. [138] البته در مورد بیع مال موقوفه هم می‌توان گفت بیع مال موقوفه با ادعای مجور و امثال آن از همین قبیل ودر حقیقت مدعی آن مورد اتهام قرار می‌گیرد و در نتیجه اصل صحت در آن جاری نمی‌شود. [139]

 
9ـ عدم حجیّت مثتبات اصالة الصحة

از اصالة الصحة تنها آثار شرعیه‌ای که بدون واسطه بر فعل صحیح مترتب می‌شود به بار می‌آید ولی آثاری که از طریق واسطه‌ی عقلی یا مادی بر آن مترتب است؛ حاصل نمی‌شود. به عبارتی دیگر ازحجیت اصل صحت نمی‌توان حجیت مثتبات آن را استفاده کرد. زیرا دلیل عمده‌ی اصل صحت، سیره است و سیره دارای لفظ نیست تا به اطلاق یا عموم آن تمسک کرد بلکه سیره از دلائل لبّی است و ناگزیر باید به قدر متقین آن اکتفا شود و قدر متّقین از آن تنها، ترتب آثار شرعی خود فعل صحیح است، نه آثاری که از راه واسطه‌های عقلی یا عادی بر آن مرتب می‌شود.

شیخ انصاری (ره) به عنوان مثال در این‌باره می‌گوید: هرگاه در مورد خرید کسی شک شود که ثمن در معامله، مال غیر مملوک از قبیل خوک یا شراب بوده یا عینی دیگر از اموال مشترک، در این جا نمی‌توان به خروج عین از ترکه‌ی مشتری حکم کرد (در حالیکه مشتری مرده باشد) بلکه تنها به صحت خرید حکم می‌شود. لیکن حکم به انتقال ما ترک مشتری به بایع به دلیل اصل عدم انتقال درست نیست. بنابر نظر شیخ انصاری در این مثال، اصل صحت جاری است ولی اثبات لوازم نمی‌کند.

 در خصوص این فرمایش ایشان بهتر است گفته شود در مثال ایشان صحت به معنای تکلیفی آن جاری است، نه به معنای وصفی چرا که ثمن محتملاً خوک یا شراب است و قابلیت شرعی یکی از عوضین مورد تردید است در نتیجه احراز ارکان معامله نشده و اصالة الصحة به معنای وصفی جریان نمی‌یابد و البته با توجه به ملاک شیخ (ره) در مورد جری قاعده‌ی صحت در معاملات که احراز ارکان در معامله را شرط نمی‌دانند؛ این مثال صحیح است. [140]

 
9ـ اجرای اصل صحت در عقود جدید:

قبل از ورود به بحث ذکر مقدمه‌ای در خصوص جریان اصالة الصحة در عقود و معاملات لازم است.  

 
مقدمه بحث:

 با توجه به کاربرد فراوان اصل صحت در جریان قراردادها و تأثیر مهم آن در باب معاملات، در این مقدمه به بررسی اجمالی پیرامون بررسی این اصل در معاملات و قراردادها می‌پردازیم. [141]

اصل در معاملات مانند عبادات، فساد است. یعنی عدم ترتیب اثر شرعی. چرا که ترتب اصل مذکور بر صحت، امری است توقیفی که محتاج به ثبوت از ناحیه‌ی شرع مقدس دارد. سؤال این جاست که آیا در معاملات و ایقاعات می‌توان قاعده‌ای کلی مبنی بر اصل صحت را ثابت کرد یا خیر؟

در جواب باید گفت: شک در صحت و فساد را می‌توان حمل بر صحت نمود. البته با دلائلی:

1) عدم ردع شارع مقدس :

معاملات بدون هیچ شکی از امور ضروری زندگی و متداول میان مردم است و از مخترعات شرع مقدس نمی‌باشد. ممکن است این نقل و انتقال عیون و منافع در قالب و چارچوب معاملاتی باشد که در فقه نامبرده شده و یا معاملات مستعمله‌ی میان مردم،  داخل در تحت عقود عنوان شده در فقه نباشد؛ چرا که معاملات به حسب نیاز مردم صورت می‌گیرد و چه بسا معامله‌ای متداول تحت هیچ‌کدام از عناوین فقهی درنیاید و ردعی هم از جانب شرع مقدس بر معاملات متداوله‌ی میان مردم به حسب عموم نیاز و شدت احتیاج صادر نشده است. بنابراین در هنگام شک به صحت یا فساد معاملات مذکوره، حکم به صحت معامله داده می‌شود.

شاید بر این مسأله اشکال شود که با توجه به اینکه اصل در معاملات، فساد است عدم ردع شارع مقدس بر معاملات مشهور متواتر میان مردم نمی‌تواند دلیلی بر جواز و صحت آن معاملات باشد و جواز صحت از سوی شارع مقدس نیاز به بیان دارد.

در جواب باید گفت: نیاز به بیان مبنی بر جواز صحت از سوی شارع مقدس زمانی است که شارع نسبت به فعل مکلفین علم نداشته باشد؛ ولی با توجه به علم شارع به عمل مکلفین واینکه بناء مکلفین و عقلاء بر فساد نیست و عدم ردع ومنع شارع از معاملات متداول میان مردم خود دلیل بر امضاء شارع است و نیاز به بیان جدیدی نیست.

 
2ـ آیه شریفه : «یا ایها الذین امنوا اَوْفوا بالعقود»

ظاهر قول خدای تعالی امر به وجوب وفاء به هر عقدی است و هرچه وفای به آن از جانب مکلفین واجب باشد؛ صحیح است. چرا که صحت فعل در واقع، قبول اثر (مطلوب شارع) از آن فعل است و زمانی‌که وجوب وفاء به عقد و عمل به مقتضای آن را شارع امضاء کند، یقیناً مطلوب شارع از وفای به عقد حاصل می‌شود و این معنای صحت است.

با توجه به قول لغوییون[142]، مراد از این آیه مطلق عهودی است که در میان اهل لغت و تفاسیر آمده است و هم چنین عقودی که هم اکنون بین مردم وجود دارد یا در آینده میان آنها متداول و شایع خواهد شد. و نهایت اینکه این آیه و امثال آن تمام عقود را در تحت خود داخل می‌کنند. گرچه در لزوم یا جواز آن عقود با هم اختلاف باشد. آنچه مهم است دخول موارد مشکوک الصحه، تحت عموم آیه‌ی مذکور است و اختصاص آن به مواردی خاص، خلاف ظاهر بوده و دلیلی بر آن نیست زیرا عموم استغراقی مذکور در آیه، به عموم افراد و انواع متداول و متعارف در شرع و عقودی که شاید بعداً برحسب نیاز در میان مردم قانونگذاری شود؛ انصراف دارد.

 برخلاف کسانی که اعتقاد دارند که این آیه و نظائر آن فقط شامل عقود متعارف نزد شرع می‌باشد، چرا که هر چند به نظر این افراد، جمع مُحلّی به (الف و لام) افاده‌ی عموم می‌کند ولی الف و لام در (العقود) الف ولام عهد است و به عقود متعارف و متداول و معهود نزد شارع اشاره دارد. منظور آنها از متعارف، حصول تعارف است در زمانه‌ی فعلی با این قید که کاشف باشد از عقود معهوده‌ی متشابه سابق با عدم تغییر آن‌ها در زمان حال.

استفاده‌ی چنین مطلبی از آیه نیاز به وجود قرینه و دلیل است که ظاهرا موجود نمی‌باشد.

در مقابل بعضی چنین نظر دارند که اگر قائل به عمومیت این آیه در خصوص تمام افراد و انواع عقود شویم، جمع میان تأکید و تأسیس پیش می‌آید به این صورت که این آیه نسبت به انواع متعارف عقود، حالت تأکید و نسبت به مابقی، حالت تأسیس خواهد داشت واین جمع غیرجائز است. این عقیده صحیح نیست چرا که جمع بین تأسیس و تأکید بدو اعتبار هیچ منعی ندارد. به طوری که اگر عقد از عقود متعارف قبل از نزول آیه باشد، یقیناً تحت آیه داخل است (تأکیدی است) و اگر عقد، جزو آن دسته عقود نباشد، باز هم داخل در تحت آیه است (تأسیسی است) و این تأسیسی بودن از تأکیدی بودن برتراست ودر نتیجه تمام عقودی که مشکوک الصحه به نظر می‌رسند، معلوم الصحه خواهند بود.

 
3ـ الناس مسلّطون علی اموالهم

عموم قول و روایت مشهور فوق، صحت عقود را اجمالا اقتضا می‌کند اگر چه اشاره‌ای تفصیلی، به احکام معاملات نکرده است.

معنای عموم تسلط مردم بر اموالشان این است که هر تصرفی که مردم بر اموالشان داشته باشد از نظر شارع قبول است و این معنا جایی برای مناقشه‌ی[143] بعضی که عموم تسلط را جدای از اذن شارع در تصرفات دانسته و عموم تسلط را مُثبت صحت معامله‌ی مشکوک نمی‌دانند؛ نمی‌گذارد. چرا که دلالت ظاهر روایت بر تسلط مردم در اموالشان از طریق راههای معین و مقرر از طرف شارع، بعید بوده، نیاز به قرینه‌ی خاص دارد. در واقع این روایت، انشاءِ امضاءِ تصرف مالک در اموالش به هر نحوی که بخواهد؛ می‌باشد. یعنی هر شکل از تصرفات مالک در ملکش، مقبول و ممضی نزد شارع است و معنای صحت جز این نمی‌تواند باشد.

مضاف بر اینکه فقهاء با این روایت به اینکه اسقاط مالک باعث سقوط معامله و اذن مالک مبیح تصرف در ملک است؛ استدلال کرده‌اند. یعنی با توجه به تسلطی که شارع به مالک مال بخشیده هر زمان که مالک بخواهد می‌تواند اذن در تصرف دهد و هر زمان که بخواهد می‌تواند معامله را ساقط کند. [144]

بعد از ذکر این مقدمه وارد اصل بحث می‌شویم.

بعضی از حقوقدانان معاصر، چنین تصور کرده‌اند که با اصل صحت، بسیاری از تأسیسات و قراردادهای عمومی حقوقی معاصر که در صدر اسلام وجود نداشته است، قابل توجیه می‌باشد از قبیل بیمه، حقوق مؤلفین و مصنفین و حقوق مربوط به اختراعات و اکتشافات و ثبت علامات تجاری و امثال این‌ها و اینگونه استدلال می کنند که چون در صحت این عقود و قراردادها شک بوجود می‌آید، اصل صحت را جاری کرده و این اعمال حقوقی را صحیح تلقی می‌کنیم. در بررسی این عقیده باید گفت: هر چند این قراردادها داخل در عام و از مصادیق (اوفوا بالعقود) یا (المؤمنین عند شروطهم) و یا ادله‌ی دیگر باشد و می‌توان با تمسک به آنها، قراردادهای تازه را مورد تأیید قرارداد، ولی این بدان معنا نیست که این اعتبار ناشی از اصل صحت باشد، زیرا اصل صحت، در مواردی استعمال می‌شود که معامله یا قراردادی که باید تحت ضوابط و شرایط معینی تحقق یابد، مورد شک قرار گیرد، این جاست که اصل صحت مداخله می‌کند و عمل تحقق یافته را صحیح تلقی می‌نماید مگر زمانی که خلاف آن ثابت شود و چنانچه گذشت بنا بر قول مشهور محل جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه است، نه شبهات حکمیه، یعنی حق نداریم در جایی که شک می‌کنیم آیا شارع، معامله‌ای را صحیح اعلام کرده یا نه با تمسک به این اصل، آن معامله را صحیح بدانیم.[145]

البته باید این نکته را متذکر شد که اگر ادله‌ی عام وجود نمی‌داشت، مقتضای اصل اول فساد و بطلان معاملات مشکوک بود چنانکه صاحب عناوین بدان اشاره دارد. [146] و یا بنابر نظر دکتر گرجی: «آثار هر عقد، امور حادثی هستند که مسبوق به عدمند و مقتضای استصحاب حالت سابقه، عدم وجود همه‌ی آنهاست. البته این اصل (استحصاب عدمی)، در جایی جاری است که ادله‌ی لفظی به علتی جاری نباشند در نتیجه، اصل صحت عقد هم که نتیجه‌ی آن است، جاری نمی‌باشد.» [147]

باید توجه داشت که مطالب مذکور به معنای بطلان قراردادهای جدید و یا عدم اعتنای شارع به آنها نیست بلکه این‌گونه قراردادهای جدید التأسیس حقوقی و قراردادی با موازین فقه شیعه قابل تطبیق و تبیین است،‌ ولی نه از طریق اصل صحت، بلکه می‌توان صحت آنها را با عموم ادله‌ی لفظی اثبات کرد و با امارات و دلائل قطعی، استصحاب عدمی و هم اصل فساد اولیه از اعتبار می‌افتند. [148]

ناگفته نماند که تأیید قراردادهای جدید در صورتی است که شرایط عام صحت معامله در آنها رعایت شده باشد و از موانع مسلّمی چون ربا مصون مانده باشد. [149]

 
آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42