آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 3
درآمدی بر اصالة‌الصحه - صفحه 3 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
درآمدی بر اصالة‌الصحه
فصل اول : مبادی ورود به بحث
فصل دوم : ادلّه‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت (مدارک و مستندات)
فصل سوم : تنبیهات قاعده صحت
فصل چهارم : بررسی مقایسه‌ای بین قاعده‌ی صحت با سایر ادلّه
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اصل صحت
فصل ششم: اصل صحت در اقوال و اعتقادات
منابع و مآخذ
تمام صفحه‌ها

فصل دوم : ادلّه‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت (مدارک و مستندات)

۲ـ ۱: ادله‌ی حجیّت قاعده‌ی صحت به معنای تکلیفی:

الف) آیات
۱ـ «قولوا للناس حُسناً»[23]

بنابر نقل شیخ انصاری (ره)، از کتاب شریف اصول کافی، مضمون فرمایش معصوم(ع) در خصوص این آیه، این است که درباره‌ی مردم تا وقتی که چگونگی کارشان معلوم نشده است؛ جز به خیر، سخن نگوئید. [24]

برخلاف اعتقاد بعضی که قول را در اینجا، به معنای اعتقاد می‌دانند؛ اخبار و روایات زیادی دلالت دارد بر این مطلب که قول حسن، کنایه از معاشرت بالمعروف است؛ چنانچه در تفسیر امام حسن عسکری(ع) آمده است:« قولوا للناس حسناً أی عاملوهم بخُلق جمیل.»

و در روایتی از جابر از امام محمدباقر(ع) آمده است که منظور از «قولوا للناس حسنا» این است که «وقولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم فان الله یبغض اللعان السّاب»[25]:

 نیکوترین قولی را که دوست دارید در حق خود شما گفته شود در حق دیگران بگوئید و خداوند شخص بدگوی، لعنت‌کننده را دشمن دارد.

2ـ «اجتنبوا قول الزوره»[26]: از سخن دروغ و افترا بپرهیزید. این آیه دلالت دارد بر اینکه، سیره‌ی مسلمین بر عدم کذب وافترا تعلق گرفته و این به معنای وجوب حمل اقوال وافعال مسلمین بر صحت است.

3ـ انَّ بعضَ الظنَّ اثم[27]

بنابر آنچه شیخ انصای(ره) در کتاب فرائد الاصول آورده است، در این آیه، خداوند سبحان از بعضِ ظنون نهی کرده است و قدر متیقن از آن، ظن سوء است و نهی از آن، به معنای ترتیب اثر ندادن به گمانهای بد است. [28]

 
 

بنابر آنچه مرحوم نراقی نقل کرده است، طریقه‌ی استدلال به این آیه در اثبات اصاله الصحه، بدین نحو است که:

لازمه اجتناب از بعض ظنون، اجتناب از تمام ظنون است، چرا که برای اطمینان یافتن به انجام خواست مولا در اجتناب از بعض ظنون، باید از تمام ظنون، اجتناب شود و این به معنای حمل اقوال و افعال مسلمین بر صحت است. [29]

4ـ یا ایهاالذین امنوا اوفوا بالعقود.[30]

 عموم آیه تمام عقود را در برمی‌گیرد و این به معنای امر شارع مقدس است به وفای به تمام ملزمات حاصل از عقود و این مسأله فرع بر فرض صحت عقود واقعه از طرف مردم نزد شارع است.

5ـ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تجارة عن تراض[31].

 در این آیه‌ی شریفه، «تجارة عن تراض» (با رضایت طرفین)، مباح و جایز شناخته شده و این فرع است بر صحت غالب انواع «تجارة عن تراض» میان مردم نزد شارع.

 
ب) روایات

1ـ مرسله‌ی حسین‌بن مختار از امام صادق(ع): «ضع امر اخیک علی احسنه حتی یأتیک ما یغلبک منه و لا تظنن بکلمة خرجت من اخیک سوءً و انت تجد لها فی ‌الخیر محملاً[32]: کار برادر دینی‌ات را تا آن زمان که از او رفتاری سر زند که بتواند باورت را دگرگون کند به بهترین وجه تفسیر کن و نیز به گفتار برادرت تا وقتی که تفسیر نیک می‌توانی کرد؛گمان بد مبر».

2ـ امام صادق به محمدبن فضل فرمودند: «کذب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عنک خمسون قسامة: أنه قال، قال لم اقل، و صدّقه و کَذّبهم[33]:گوش و دیده‌ات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت واو بگوید من نگفته‌ام، سخن وی را درست پندار و از دیگران باور مکن».

 
 

3ـ روایات دیگر منقول از معصوم دلالت دارد بر از بین رفتن ایمان قلبی فرد، در صورت متهم کردن برابر مؤمنش. [34]

4ـ در روایتی از قول ائمه علیهم‌السلام آمده «المؤمن وحده حجّة»[35]، مؤمن به تنهایی (خودش) صحت است.

و سایر روایاتی که می‌توان از آنها لزوم حمل امر برادر مسلمان را بر صحت استفاده نمود مگر اینکه دلائل اثباتی برخلاف این اصل وجود داشته باشد. [36]

استاد جواد مغیته دراین‌باره می‌گوید: «از اخبار مذکور، چنان مستفاد می‌شود که اسلام گویی در دل کافر هم نور را ایمان می‌جوید و از دروغزن نیز انتظار راستی را دارد؛ و این باید مایة عبرت کسانی شود که بی‌درنگ و تأمل، مردم را به فسق و نابکاری متهم می‌کنند و یا به کفر و بی‌دینی منسوب می‌دارند». [37]

 

2ـ ارزیابی دلائل صحه تکلیفی:

مکارم شیرازی، استدلال به آیات را در این زمینه، عجیب دانسته، می‌فرمایند: احکام موجود در آیات، برگشت دارد به موضوعات واقعیه و تمسک به عموم این آیات، در زمان شک، از قبیل تمسک به عام، در شبهات مصداقیه است که باطل می‌باشد. [38]

جناب نراقی در خصوص آیه‌ی 12، سوره‌ی حجرات در رد استدلال مستدلین به این آیه‌ می‌فرمایند: عدم سوء ظن اعم از حمل بر صحت و اعم از ظن خیر است. [39] یعنی امکان عقلائی بر صحت ظن سوء می‌رود.

در خصوص روایات، علاوه بر اشکال مذکور، بعض یا غالب اخبار وارده در این باب، مرسله هستند و ضعیف و ضعف آنها بواسطه‌ی شهرت و عمل اصحاب، جبران نمی‌شود. در مجموع:

1ـ در تمامی روایاتی که از لفظ (اخ المؤمن) استفاده شده، منظور شیعه است نه فعل جمیع الناس چنانچه موضوع این قاعده است. حتی بر روایاتی که لفظ (مسلم) در آنها به کار برده شده است چنین ایرادی وارد است و در نتیجه حکم نمی‌تواند دلالت عمومی بر صحت داشته باشد،[40] علاوه بر اینکه این دسته از روایات، روایاتی که در دسته‌ی دوم (خصوص حمل فعل مسلم بر صحت) وارد شده است را مقید می‌کنند.

2ـ معارض‌ی روایات موثقه با بعض یا غالب روایات مذکوره مانند روایت موثقه‌ی عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که فرمود: «لا تثقنَّ باخیک کل الثقه» این روایت به صراحت از وثوق تام و کامل به برادر مسلمان نهی می‌کند. [41]

یا روایت محمدبن هارون الجلاب که از امام کاظم(ع) چنین نقل می‌کند:

«اذا کان الجور اغلب من الحق، لا یحلّ لاحد أن یظن باحد خیراً حتی یعرف ذلک منه: چنانچه زمانه به صورتی درآمد که ستم در آن برحق غلبه یافت، صحیح نیست که کسی به کسی گمان نیک برد تا زمانی که اطمینان به صدور خیر از وی پیدا کند.»

شکی نیست که بعد از زمان پیامبر اکرم(ص)، تا زمان فعلی، همواره جور و اهلش، غالب برحق بوده‌اند؛ پس باید برای حمل گفتار و افعال دیگران بر صحت، قرینه‌ای خاص یافت و اِلّا ظن خیر بردن بر مسلم به طور عموم طبق فرمایش مذکور، حرام است و باطل.[42]

نهایت امر اینکه، نمی‌توان از آیات و اخبار مذکور بر صحت حمل فعل و قول مسلمان استفاده کرد. بلکه این مجموعه (آیات و روایات) بر صدق و صحت گفتار و اعمال مؤمن ثقه دلالت دارد که خاص بوده و نمی‌توان آنرا به دیگر مصادیق سرایت داد[43] و از طرفی موضوع قاعده‌ی صحت، عموم‌الناس است، نه یک مورد خاص.

و بنابر قول علامه‌ی بجنوردی:« أما الاستدلال علیه بالآیات و الروایات فلا یخلوعن مناقشة‌ بل منع فی أکثرها.» [44]

3ـ نهایت دلالت این روایات، بیان حقوق برادران مؤمن از باب استحکام مودّه و برادری بین ایشان است و نمی‌توان آن را بر جمیع مسلمین حمل کرد. [45]

3ـ آیات «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض»، در خصوص صحت تکلیفی، مُثبت این اصل نبوده و محل آنها بحث از صحت وضعی است که بیان آن خواهد آمد.

 

3ـ ادلة حجیّت قاعده صحت به معنای وضعی

1ـ آیات:

دو آیه‌ی «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض»، دلالت دارند بر اینکه هرچیز که عنوان عقد و «تجارة عن تراض» بر آن صدق کند؛ صحیح است و لو آنکه احتمال نقایصی در آن وجود داشته باشد. [46]

 
2ـ ظهور حال مسلم:

ادعا این است که مسلمانان از این جهت که مسلمانند و پای‌بند مقررات اسلامی، مرتکب عملی خلاف این مقررات نمی‌گردند و در نتیجه، باید اعمال آنها را حمل بر صحت نمود. [47]

 
3ـ استقراء:

جناب محقق نراقی (ره) در عوائد الایام عائده‌ی 23،[48]در خصوص استقراء می‌فرماید: مراد از استقراء یا استقراءِ احکام وارده در روایات ائمه علیهم‌السلام است، استقراء وارده در کلمات علماء ابرار.

و هیچ کدام از این دو استقراء مُثبت جریان اصالة الصحة در موارد مشکوک نیست. چرا که، اولاً استقراء تام تحقق‌پذیر نیست و در ثانی استقراء ناقص هم در صورتی مفید خواهد بود (بفرض قبول) که معارضی نداشته باشد و حال اینکه در مسأله‌ی مورد بحث، موارد خاص وجود دارد که معارض با استقراء است، بعضی از آنها عبارتند از:

1ـ موثقة سماعة: سؤال شد از مردی که کنیزی را به ازدواج خود درآورده یا از او متمتع شده در حالیکه بعضی اورا ثقه می‌دانند. و بعضی دیگر غیرثقه. او ادعا می‌کند که این کنیز، همسر من است و برای او بینه‌ای نیست (آیا ادعای او پذیرفته می‌شود یا نه؟) حضرت فرمودند: اگر ثقه باشد، نزدیکی با آن زن جایز نیست (قول او قبول است و آن کنیز همسر وی می‌باشد و بر دیگران حرام)، و اگر ثقه نباشد، قول او قبول نمی‌شود.

روایت مذکور با کلیت قاعده‌ی صحت، معارض است.

2ـ موثقة عماربن موسی از امام صادق(ع): «فردی مایعی را آورده و ادعا می‌کند که شراب نیست (آیا ادعایش پذیرفته شده است یا تحقیق در خصوص آن مایع لازم است؟)

حضرت فرمودند: اگر مسلمان با ورع و امینی است، اشکالی در شرب آن مایع نیست.» [49]

4ـ سیره‌ی عقلاء:

بنا به نظر علامه بجنوردی در قواعد الفقهیه[50] و اکثر علماء،[51] عمده دلیل براعتبار اصالة الصحة، سیره‌ی عقلا از جمیع ملل در جمیع عصرها و زمانها، است که جزء آراء محموده و تأدیبات اصلاحیه به شمار می‌رود و شارع مقدس هم ردعی بر سیره و توافق عقلاء ندارد چرا که خود رئیس العقلاء و خالق عقل می‌باشد و این خود دلیل است بر اینکه قانونگذار اسلامی، روش عقلا را حجت می‌شمارد، بنابراین بنا بر سیرة عقلاء، تا زمانی که دلیل قطعی بر فساد معامله‌ای اقامه نشود، یا فاعل، متهم نباشد؛ به صرف ظن اطمینانی به صحت فعل و سکون نفس، حکم به صحت آن معامله می‌شود. [52]

حال باید دید منشأ سیره عامّه‌ی عقلائیه چیست؟

1ـ غلبه: گفته شده از آنجایی که افعال صادره از غیر، اغلب موارد صحیح است، موارد مشکوک را هم ملحق به آنها می‌کنیم در نتیجه ظن به صحت پیدا کرده و قاعده‌ی صحت را در خصوص افراد مشکوک اجرا می‌کنیم.

اما بعضی از علما به دودلیل با این احتمال مخالف‌اند :

الف ـ عدم اعتناء عقلاء به غلبه داشتن این اصل در تمسک به این قاعده

ب ـ احتمال و امکان منع دلیل مذکور، وجود دارد و در مقابل، امکان قول به فساد غالبی فعل غیر نیز می‌رود. پس این احتمال در صورتی پذیرفته است که قائل به امکان عقلائی فساد غالبی فعل غیرنباشیم. [53]

۲ـ توقف حفظ نظام و مصالح مسلمین بر اجرای این قاعده.[54]

چنانچه این قاعده در موارد مشکوک در عمل غیر، اجرا نشود؛ مستلزم حصول عسر و حرج شدید و اخلال نظام معیشتی مردم می‌گردد.

و چه بسا اختلالی که از مردود شمردن این اصل، پدید می‌آید به مراتب خطرناکتر از اختلالی باشد که در صورت معتبر ندانستن قاعده‌ی ید حاصل می‌شود، چرا که اصل صحت در اکثر ابواب فقه، عبادات و معاملات و احکام، جاری است در حالی که قلمرو قاعده‌ی ید، محدود است و از باب معاملات فراتر نمی‌رود. [55]

روایت حفص ‌بن غیاث از امام صادق مؤید کلام مذکور است: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوقا.ً» در این جا، از عموم علت استفاده می‌شود که هر چه موجب تعطیل بازار مسلمان باشد، مورد نفی شارع مقدس است. بنابراین لازم است بنابر صحت گذاشته شود. [56] چنانچه اصل صحت را لازم ندانیم، لازم است مثلاً در مراسم عبادی روزانه، با شک صحت در قرائت امام جماعت، از اقتداء به او خودداری کنیم یا هنگام خرید گوشت از بازار با شک در اینکه آیا ذبح شرعی بوده یا نه از خرید گوشت خودداری کنیم. [57]

ولی هم چنان که ذکر شد، شارع مقدس برای جلوگیری از اختلال در نظام، در تأیید سیره‌ی عقلاء و تطابق آن با عقل، آن را معتبر می‌داند.

3ـ اقتضاء عمل به حسب طبیعت اولیّه:

غرض عقلاء از هر فعل، آثار مطلوب از آن فعل است و با عنایت به این مسأله که اثری بر افعال فاسد مترتب نیست؛ این نتیجه حاصل می‌شود که انگیزه‌های نفسانی و فکری هر فردی، او را به سمت و سوی افعال صحیح سوق می‌دهد و بنابر طبع اولی، فقط فعل صحیح را طلب می‌کند و چنانچه فعل فاسدی از بعض افراد سر می‌زند به واسطه‌ی غفلت و اشتباه یا اغراض فاسد غیرطبیعی می‌باشد که تمام این‌ها خلاف طبع اولی فرد است و مؤید کلام مذکور حال عقلاء است در تمام اموراتشان از قبیل مشاغل، صنایع، معاملات و... [58]

۴ـ اجماع

1ـ اجماع قولی: بررسی فتاوا و آراء فقهای اسلامی در موارد مختلف و ابوابی چون باب ذبائح، مناکح، بعض معاملات و قبول قول ذی‌الید در ابوابی چون طهارات و نجاسات، دعاوی و منازعات و مطاعم و مشارب و ... نشان‌دهنده‌ی اتفاق نظر ایشان یا به قولی اجماع ایشان در این موارد است که می‌تواند ظاهراً دلیل بر اثبات جری اصاله الصحه در عقود و احکام باشد که بررسی این قول در قسمت ارزیابی مدارک خواهد آمد.

2ـ اجماع عملی

اجماع عملی از مسلمین و فقهاء که از آن تعبیر به سیره‌ی مسلمین می‌شود، غیرقابل انکار بوده چرا که برخورد آنها با افعال صادره از غیر، حمل آن‌ اعمال بر صحت بوده است، مثل نماز امام، اذان مؤذن، غسل میت و نماز بر او، حج نائب ودر ابواب معاملات، نظیر معاملات صادره از وکلاء، ابواب ذبائح و پوست و لباس و ظروفی که دیگری آنها را طهارت داده و نظائر این موارد، برای احدی شکی باقی نمی‌گذارد که مسلمین در جمیع اعصار و ازمنه، این افعال را زمانی که از غیر صادر می‌شده حمل بر صحت کرده، بر اساس آن ترتیب اثر می‌داده‌اند حتی در مواردی که ظاهراً در صحت آن موارد به قواعدی نظیر قاعده‌ی ید یا سوق مسلمین، استناد شده با اندک دقت نظری می‌توان دریافت که مدرک اصلی و اساسی در تمام آنها اصالة الصحة بوده است. [59]

ولی جناب نراقی (ره) در کتاب عوائد الایام،[60] اجماع عملی را نیز نظیر اجماع قولی رد کرده‌اند و شاید علت آن، تعمیم بحث اصالة الصحة در افعال و اقوال بوده است در حالیکه بحث اصلی در اصالة الصحة، جریان این قاعده در فعل غیر است. [61]

میرزای نائینی(ره)، در خصوص این اجماع فرموده‌اند که چنین اجماعی مانند دلیل لفظی دارای اطلاق است و فقیه می‌تواند در موارد اختلاف به اطلاق آن استناد کند و این اصل نه تنها در مورد فعل غیر محقق است بلکه در عقود هم اجماع تحقق یافته است. [62]

ذکر این نکته ضروری است که در دلائل لفظی مانند آیات و روایات، می‌توانیم از عموم یا اطلاق آنها، استفاده کنیم در حالیکه اجماع عملی (سیره‌ی متشرعه) چنین وسعت استدلالی را ندارد ولی مرحوم نائینی(ره) اطلاق اجماع را در بحث مذکور پذیرفته است و معتقدند که چنین اجمالی، قابل توسعه در جزئیات است و می‌توان از اطلاق آن استفاده کرد. [63]

4ـ ارزیابی دلائل:

آیات: استدلال مذکور در دو آیه «اوفوا بالعقود» و «تجارة عن تراض» از دو ناحیه مورد ایراد است:

الف) ، این دو آیه(بر فرض صحت استناد)، تنها اصل صحت را در زمینة عقود و ایقاعات  ثابت می‌کنند؛ در صورتی که قلمرو اعمال این قاعده، بسی دامنه‌دارتر از اینهاست و عبارات و دیگر رفتارهای شرعی انسان را هم فرا می‌گیرد.

ب) استناد به آیات مذکور به منظور اثبات اصل صحت در اعمال دیگران، درست نیست. چه عموم هر دو آیه به وسیله‌ی معاملات غرری و ربوی، مورد تخصیص واقع شده و تمسک به این آیات در معاملات مشکوک از موارد تمسک به عام «شبهه مصداقیه» است و چنین تمسکی صحیح نیست. [64]

 
پ) ظهور حال مسلم:

استدلال بر پایه این ادعا، به دودلیل صحیح نبوده و ناتمام است:

1ـ نهایت امر، از این استدلال استفاده می‌شود که مسلمین (بما هم مسلمون)، مرتکب حرام نمی‌شوند؛ اما امکان اینکه مرتکب عمل نادرست شوند، هست و لو اینکه آن عمل حلال باشد، در نتیجه، این استدلال نسبت به اصل صحت به معنای تکلیفی، درست است ولی نسبت به اصل صحت به معنای وضعی (ترتیب اثر آثار شرعی بر عمل) صحیح نیست.

2ـ اصل صحت، تنها مربوط به مسلمین نیست، بلکه تمام افراد اعم از مسلمان وغیرمسلمان[65] را فرا می‌گیرد؛ چنانچه در سیره‌ی عقلاء ذکر شد. [66]

 
ج) استقراء :

طریقة استدلال مرحوم نراقی بر استقراء گذشت و چنانچه ذکر شد، ایشان این دلیل را مُثبت جری اصالة الصحة در موارد مشکوک نمی‌دانند؛ ولی جناب مکارم شیرازی اعتقاد دارند؛ با توجه به حجیّت هر آنچه سبب ظنِّ اطمینانی و سکون نفس می‌شود و با مراجعه به ابواب مختلف فقهی، این استقراء غالبی اگر چه موجب علم و یقین نباشد، ولی شأنیت دارد و می‌تواند برای عقلاء در جریان اصل صحت در موارد مشکوک، حجت باشد (البته به استثناء موارد خاص.) [67]

 
د) اجماع :

قبل از ورود به بحث ارزیابی اقوال در این قسمت، ذکر مقدمه‌ای لازم است.

مقدمه در اجماع معتبر:

از کلام صاحب جواهر اینگونه استنباط می‌شود که اجماع معتبر، اجماعی است که کاشف از قول معصوم باشد. آنچه در آن اختلاف است، طریق کاشفیّت است. اجماع مذکور معتبر بوده و مخالفت با آن زیانبخش است.

سپس صاحب جواهر می‌فرماید: «نیک آگاه باش تا در غلط و اشتباه نیفتی و از ظاهر اصطلاح اجماع فریب نخوری و بر ادعای اجماع، اعتماد نکنی»، با توجه به این کلام،اینکه هر قول مشهوری را اجماع بدانیم و لو معصوم در آن نباشد، صحیح نیست و این اجماع فاقد هرگونه ارزش واعتباری است.

آیت ا... العظمی فیض در این خصوص می‌فرمایند: دلیلی بر حجیت و اعتبار اجماع اصحاب به خودی خود وجود ندارد بدین معنا که اجماع اصحاب بر حکمی از احکام دلیل بر حکم نیست، آنچنان که کتاب، دلیل بر اثبات حکم است. بلکه دلیل حکم، رأی امام معصوم است که آنرا از اجماع کشف می‌کنند.

ایشان در جای دیگر می‌فرماید: شیعه، اجماع را به طور مستقل، یکی از ادله فقه نمی‌شناسد بلکه کسی که مدعی حجیت اجماع است، اعتبار آن را به خاطر قطع به رأی و نظر امام (ع) قائل شده است. [68]

بنابراین مقدمه، اثبات اجماع قولی، در خصوص این قاعده به شکل کلی «وجوب حمل افعال مسلمین یا افعال غیر، مطلقاً بر صحت» و اکتفا به آن در اثبات این قاعده به نحو عام، مشکل است و بنا به نظر علّامه نراقی، اگر هم ثابت باشد در موارد جزئیه‌ای است که ذکر شد، کما اینکه کلمات اکثر اصولیون نظیر آخوند خراسانی در کفایه هم این مطلب را تأیید می‌کند. [69]

مضاف بر اینکه در فقه امامیه اجماعی در کنار کتاب و سنت حجت است که کاشف از رای معصوم باشد (چنانکه ذکر شد) لیکن احتمال می‌رود، مدارک اجماع مذکور، سیره‌ی عقلاء و یا آیات و اخبار باشد که در نتیجه، فی نفسه قابل استناد نیست چرا که اینگونه اجماعات به دلیل خاص وابسته است و در نتیجه نمی‌تواند کاشف جداگانه‌ای از قول معصوم باشد. [70]

 

 



آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42