قاعده در لغت به معنای اساس و ریشه است وبه این تناسب ستون‌های خانه را «قواعد» گویند.[1] خداوند در قران کریم می‌فرماید:

«واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسمعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم

و آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل بنیان‌های خانه (خدا) را برمی‌افراشتند (گفتند):

«القواعدُ جمع القاعده و هی الاساس لما فوقه»[2]: قواعد جمع قاعده، به معنای بنیان و پایه برای چیزی است که در بالای آن قرار دارد.

قاعده علاوه بر آنکه در امور مادی مانند بنیان‌های ساختمان به کار گرفته شده، در برخی امور معنوی نیز که جنبه‌‌ی اساسی وزیربنایی دارد استعمال شده است؛ مانند قواعد اخلاق قواعد اسلامی، قواعد عملی. به طور کلی به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آن‌ها توقف دارد قواعد آن علم گویند. [3]

معنای اصطلاحی قاعده، رابطه‌ی تنگاتنگی با معنای لغوی آن دارد، تهانوی در توصیف معنای اصطلاحی قاعده می‌نویسد:

«انها امرکلی منطبق علی جمیع جزئیاته عند تصرف احکامها منه»

قاعده امری است کلی که در هنگام شناسایی احکام جزئیات از آن، بر تمامی جزئیات خود منطبق باشد.

در تعریف قواعد فقهی میان فقیهان، اتفاق نظری وجود ندارد، و هر یک از تعاریف به یکی از جنبه‌های تمایز قاعده‌ی فقهی با سایر قواعد، اشاره دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

برخی در تعریف قاعده‌ی فقهی گفته‌اند: «انها قواعد تقع فی طریق استفاده الاحکام الشرعیه الالهیه ولا یکون ذلک من باب الاستنباط والتوسیط بل من باب التطبیق»:

قواعد فقهی قواعدی است که در راه بدست آوردن احکام شرعی الهی واقع می‌شوند؛ ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نیست بلکه از باب تطبیق است.

بعضی دیگر آن را چنین تعریف کرده‌اند:

«اصول فقهیة کلیة فی‌نصوص موجزة دستوریة تضمّن احکاما تشریعیة عامّة فی‌الحوادث التی تدخل تحت موضوعها»:

اصول فقهیه کلیه‌ای است با عبارات کوتاه و اساسی که احکام تشریعی عام را در حوادثی که در موضوعات ‌آن‌ها داخل است شامل می‌شود. [4]

ب) تفاوت قاعده فقهی با مسأله‌ی فقهی:

هر گاه در احکام واقعی و ظاهری، موضوع حکم، امری خاص و معین باشد، مانند وجوب نماز و روزه و یا صحت رهن و بیع، آن حکم را مسأله‌ی فقهی گویند.

ولی چنانچه موضوع حکم، عام و کلی و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحویکه، حکم همه‌ی آن موارد، در قضیه یکجا بیان شود مانند «لا ضرر ولا ضرار فی‌الاسلام»، آن را قاعدة فقهی گویند. [5]

ج) تفاوت قاعده فقهی با قاعده اصولی:

بدیهی است که برای به دست آوردن مسائل جزئی شرعی، هم به قواعد فقهی نیاز است و هم به قواعد اصولی و از این نظر، این دو دسته از قواعد، شباهت بیشتری به یکدیگر دارند.

از این رو، جداسازی و دریافت نقاط تمایز آنها، از اهمیت و دقت بیشتری برخوردار است. برخی از این تفاوتها عبارتند از:

1ـاجرای قاعده فقهی، میان مجتهد و مقلد، مشترک است ولی تطبیق قاعدة اصولی، ویژ‌ی مجتهد است.

2ـ قاعدة فقهی، استقلالی است در حالیکه قاعد‌ی اصولی، آلی بوده و ابزاری است برای استنباط احکام شرعی.

3ـ قاعدة فقهی، مستقیماً به عمل مکلّف تعلق می‌گیرد، برخلاف قاعدة اصولی که تعلق آن به فعل مکلّف، با واسطه است.

4ـ قاعدة فقهی، تطبیقی ولی قاعد‌ی اصولی، استنباطی است.

5ـ غایت و هدف قاعده‌ی اصولی، بیان شیوه‌های اجتهاد و استنباط است اما هدف قاعده‌ی فقهی بیان حکم حوادث جزئی است. [6]

در واقع، قواعد فقهی، همان احکام شرعی هستند ولی قاعده‌ی اصولی حکم شرعی محسوب نمی‌شود بلکه در طریق استنباط احکام شرعیه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. [7]

«الأَصْل ما یبنی علیه الشئ».

اصل در اصطلاح فقهاء و اصولیون در معنای پنجگانه استعمال می‌شود.

2ـ اصل به معنای رایج و ظاهر

3ـ اصل به معنای دلیل یعنی کاشف از چیزی و راهنمای بدان چیز

4ـ اصل به معنای قاعده

5ـ اصل به معنای حکم ظاهری در هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی[8]

در این بحث، معنای چهارم اصل یعنی «قاعده» مدنظر می‌باشد و «اصل صحت» به معنای «قاعده صحت» می‌باشد.

هـ) صحت یعنی چه؟ و معنای حمل بر صحت چیست؟

برای صحت دو معنا متصور است:

1ـ صحت در برابر نادرستی و ناروائی و حرمت، به معنای درستی و روائی و حلیت، بدین ترتیب حمل بر صحت یعنی، باید رفتار مسلمان را عملی حلال و مشروع به حساب آوریم، نه نامشروع[9]. البته گاهی صحت در این معنا، در مورد عمل خود شخص مصداق پیدا می‌کند که خارج از موضوع بحث ماست. [10]

و ظاهراً، مکلف برای اثبات صحت افعال خود ـ هنگام شک در صحت افعال ـ نمی‌تواند به این قاعده تمسک کند؛ چنانکه محقق نائینی (ره) به این مسأله که این قاعده اختصاص به فعل غیر دارد. [11] صراحت فرموده‌اند.

2ـ صحت در برابر فساد و معنای حمل بر صحت در این فرض، این است که باید رفتار فرد مسلمان به گونه‌ای تفسیر شود که آثار صحیح شرعی بر آن مترتب باشد. [12][13]

به بیان دیگر، اصالة الصحة به معنای اول عبارت است از اینکه، چنانچه فعل از غیر صادر شده باشد، و در حرمت و حلیت آن فعل شک شود، بنابر جواز و حلیت تکلیفی گذاشته می‌شود.

و در معنای دوم، ترتب آثار صحت وضعی است در مقابل فساد به این معنا که در هر مورد چنانچه فعلی از غیرصادر شود و صحت و فساد آن عمل، برای دیگران منشأ اثر باشد مبنا را بر صحت آن عمل می‌گذارند؛ مانند اتیان واجبات کفائی. [14] که در مبحث بعدی به تفصیل از آن بحث خواهد شد.

 دکتر فیض در مبادی فقه و اصول، صحت را بدین‌گونه تعریف می‌کنند: «اگر فعل مکلف، منطبق بر خواسته‌ی شارع بوده باشد؛ به گونه‌ای که جامع جمیع اجزاء و شرایط شرعی باشد؛ متصف به وصف صحت است و اگر بر وفق و خواسته‌ی شارع نباشد چنانکه به رکنی از ارکان یا جزئی از اجزاء یا شرطی از شروط آن، اخلال شده باشد، متصف به بطلان و فساد است.[15]

و) مقصود از اصالة الصحة در فعل غیر:

 یا حکمی است تکلیفی که بر مبنای فطرت استوار بوده و این حقیقت را ثابت می کند که اسلام، آدمی را بدور از خطا و گناه می‌شمارد، مگر آنکه عکس مطلب ثابت شود و این همان اصلی است که در قوانین کیفری کشورهای جهان راه یافته، زیرا تا هنگامی که تقصیر و خطای کسی اثبات نشود، او را مجرم بحساب نمی‌آورند و کیفر نمی‌کند. [16]اصل صحت، در این معنا، بیشتر جنبه‌ی اخلاقی و روانی دارد. [17]

و یا حکمی است وضعی، یعنی نوع تلقّی نسبت به اعمال دیگران که در ایفاء یا اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادی یا حقوقی مؤثر است، بر اصل صحت در این معنا، آثار و نتایج عملی مترتب است. [18]

در مجموع، هر گاه عمل غیرمورد شک قرار گرفت که آیا درست و کامل و بی‌عیب و نقص است یا اینکه ناقص و ناتمام است، بنای خردمندان بر این است که آن را صحیح و کامل بحساب آورده، به گونه‌ای که بر اساس نظر ایشان، بر فعل وی آثار واقعیه مترتب بوده[19] و فعل او تام‌الاجزاء و الشرایط می‌باشد؛ یعنی عملش منشأ اثر خارجی و واقعی دارد.

مثلاً: چنانچه شخصی عقد یا ایقاعی انجام داد و برای ما تردید ایجاد می‌گردد که آیا این اعمال حقوقی صحیح واقع شده یا نه؟ یعنی ارکان و شرایط معاملات و مقررات عمومی حاکم بر اعمال حقوقی به درستی تحقق یافته است یا نه؟ هنگام بروز چنین شک و تردیدی به حکم اصل صحت در معنی وصفی، باید آن عقد و ایقاع را حمل بر صحت بدانیم و بر اساس این برداشت، می‌توانیم با اعتبار بخشیدن به آن عقد وایقاع، رابطه‌ی حقوقی را تنظیم کنیم. در غیر این صورت لازم است که راجع به مقدمات و نحوه‌ی تحقق معامله بررسی کنیم واز چگونگی وقوع آن تفحّص نمائیم که تکلیفی است مشکل، و چنانچه اصل صحت استقرار نداشت، برای مردم اشکالات بزرگی تولید می‌کرد. [20]

به بیان دیگر: هر گاه در صحت عقدی شک شود[21] که واجد چیزی است که احتمال مانعیت آن را می‌دهیم. و یا فاقد چیزی است که احتمال شرطیّت آن را می‌دهیم. مثلاً در صحت عقد معلق شک کنیم از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را می‌دهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم؛ از این جهت که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را می‌دهیم؛ در چنین مواردی به موجب اصل صحت به درستی عقد حکم می‌کنیم. بدیهی است که توسل به اصل صحت به معنی فوق در صورتی رواست که دلیل خاص معتبری بر لزوم قید محتمل الدخل یا لزوم فقد قیدی که عدم آن محتمل الدخل است؛ وجود نداشته باشد و الّا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد. [22]