آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی قاعده‌ی انحلال - صفحه 7
قاعده‌ی انحلال - صفحه 7 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
قاعده‌ی انحلال
مقدمه
فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
فصل دوم: مستندات و آثار قاعده
فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت
منابع و مآخذ :
تمام صفحه‌ها
منابع و مآخذ :
 
1ـ قرآن کریم

2ـ ابن ابی‌جمهور احسائی .عوالی‌اللآلی.قم: انتشارات سیدالشهداء، 1405 هـ.ق.

3ـ بجنوردی، حسن .القواعد الفقهیّه. قم: دارالکتب العلمیه اسماعیلیان، بی‌تا.

4ـ الزحیلی، وهبه .الفقه الاسلامیّه وادلته. دمشق: المطبعه العلمیّه، 1418هـ .ق = ۱997م.

5ـ شهید ثانی .الروضه البهیّه. دارالتفسیر،1382، هـ.ش.

6ـ فیض، علیرضا .مبادی فقه و اصول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383ش.

7ـ محدث نوری .مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه آل البیت، 1408 هـ.ق.

8ـ محقق داماد، مصطفی .قواعد فقه بخش مدنی 2. تهران: انتشارات سمت، 1381 ش.

9ـ محمدی، ابوالحسن .قواعد فقه. تهران: نشر دادگستر، 1380ش.

10ـ المراغی، میرعبدالفتاح .العناوین. قم: مؤسسهٔ النشر الاسلامی، 1417هـ.ق.

11ـ منتظری، حسینعلی .رسالهٔ استفتائات. بی جا: انتشارات سایه، 1383هـ.ش.

12. www.shahrodi.com
13. www.hawzah.net
 

[1] . مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی2 ،( تهران: انتشارات سمت،1381ش)، ص21.

[2] . همان، ص 22.

[3].قواعد فقه، ص 23.

[4] . همان، ص 25.

[5] . همان جا.

[6] . قواعد فقه، ص 27.

[7] . علیرضا فیض،مبادی فقه و اصول،(تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۳ش)،ص۳۵۲.

[8] . همان،ص۳۲۶.

[9] . حسن بجنوردی؛ القواعد الفقهیّه، (قم: دارالکتب العلمیّه اسماعیلیان نجفی، بی‌تا)، صص142 و 143، (نقل به تلخیص).

[10] . علم اجمالی و تفصیلی: به علمی که شک و شبهه متعلق آن را احاطه کند؛ علم اجمالی گویند. مثل اینکه در میان چند مایع میدانیم یکی شراب است اما کدام یک؟ به طور یقینی معلوم نیست اما در علم تفصیلی هیچ شک و ابهامی در خصوص متعلق علم وجود ندارد؛ مبادی اصول و فقه،ص۲۴۰.(نقل به تلخیص)

[11] . منظور اجزاء ضمنی است نه اجزاء مستقل

[12] . القواعد الفقهیه، ص 137.

[13] . القواعد الفقهیه ، ص 138.

[14] . المراغی، العناوین، (بی جا: مؤسسه النشر الاسلامی، 1417هـ.ق)، ج2، عنوان 31، ص70.

[15] . همان جا.

[16] . همان جا.

[17] . همان، ص 71.

[18] . القواعد الفقهیه،ص۷۱.

[19] . همان، ج3، ص 146.

[20] . ابوالحسن محمدی؛ قواعد فقه، (تهران: نشر دادگستر، چاپ 5، زمستان 1380 هـ.ش)، ص227.

[21] . القواعد الفقهیه بجنوردی،ص138 تا۱۴۵ (نقل به تلخیص). 

[22] . در اجرای قاعده انحلال، مرکب بودن مبیع (به تنهایی و انحصاری) ملاک نیست، گاهی ثمره هم دارای اجزاء است که قانون انحلال در خصوص آن جاری می‌شود مثلاً :

در ضمن یک معامله، خانه‌ای به فروش می‌رسد به مبلغ 40 میلیون تومان که مشتری، 30 میلیون تومان آن را نقد و در ازای مابقی، ماشینی به مبلغ 10 میلیون تومان به بایع می‌دهد؛ بعد از انجام معامله مشخص می‌شود که ماشین مزبور ملک غیر بوده و معاملهٔ آن را تنفیذ نکرده است در نتیجه، معامله نسبت به 4/1 ثمره باطل و نسبت به 4/3 آن صحیح است.

[23] . در صورتیکه اجازه ولی را شرط صحت نکاح بدانیم

[24] . مثالهایی در خصوص اجاره و وقف:

1) اگر شخصی 2 شیء را به یک عقد اجاره دهد و یکی از آن دو، ملک او نباشد یا مانعی از اجارهٔ آن بوجود آید (فقط یکی از شراط صحت اجاره)، عقد اجاره نسبت به آن مورد باطل است و نسبت به مورد دیگری که ملک او بوده و منعی از صحت اجاره در آن نیست صحیح می‌باشد.

2) اگر 2 شیء را به وقف واحد، وقف کند و یکی از آن دو قابلیت وقف را داشته ولی دیگری بواسطه وجود منعی از موانعِ قابلیت شیء برای موقوفه شدن، قابلیت صدق وقف را ندارد؛ وقف فقط نسبت به آن مورد اول صحیح و نسبت به دیگری فاسد است.

البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در مثال مذکور چنانکه موقوفه (جزء واجد شرایط وقف)، جزء مشاع باشد در صورتی عقد وقف در خصوص آن صحیح است که صحتِ وقفِ جزءِ مشاع را بپذیریم در غیر اینصورت کل وقف باطل خواهد بود و همینگونه است در خصوص نذر، عهد، یمین و ...؛ القواعد الفقهیه، ج3، صص ۱۵۰تا۱۵۲.

[25] . آیا علاوه بر مورد معامله (که بحث آن گذشت)، تعدد طرفین معامله هم می‌تواند موجب انحلال معامله شود یا نه؟ مثلاً تعداد فروشنده یا خریدار؟

آنچه از ظاهر کلام فقهاء فهمیده می‌شود این است که تنها تعددعوض و معوض است که می‌تواند موجب انحلال عقد به صحیح و فاسد شود؛ العناوین، ج2، ص83.

ولی برخی از حقوقدانان نظیر دکتر سیدحسن امامی، صور انحلال عقد را به عقود متعدد چنین بیان کرده‌اند:

الف) در صورتی که اشیاء متعددی مورد عقد قرار گیرد.

ب) در صورتی که در یک عقد، مشتری یک نفر و بایع متعدد باشد.

ج) در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد.

آنچه ایشان نوشته‌اند با مواد قانون مدنی تطبیق می‌کند، مورد اول با مادهٔ 431، مورد دوم با مادهٔ 433 و مورد سوم با ماده 432 آن قانون؛ قواعد فقه محمدی، ص 329. ولی در مجموع با توجه به مثال‌هایی که زده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که تنها تعدد مورد معامله است که می‌تواند موجب انحلال آن شود و تعداد طرفین بدون تعدد مورد نمی‌تواند تأثیری در انحلال آن داشته باشد.

 

[26] . القواعد الفقهیه،خلاصه‌ای از صفحات 141 و 150

 

[27] . العناوین، ص 71؛ القواعدالفقهیه،ص 144.

[28] . القواعد الفقهیه، ص 144.

[29] . العناوین ، ص .7.

[30] . همان، ص 71، قواعد فقه محمدی، ص 230.

[31] . القواعد الفقهیّه، ص 144 و 145 (نقل به تلخیص)؛ قواعد فقه محمدی، ص 231.

[32] . العناوین، ص 73؛ قواعد فقه محمدی، ص 231.

[33] . قواعد فقه محمدی، همان.

[34] . علت جدا کردن 2 عنوان مذکور در این نوشتار، صرفاً به سبب وجود این نوع تقسیم‌بندی در کلام بعضی از محققین (دکتر محمدی) است نه تأیید آن.

[35] . العناوین، ص 74؛ القواعد الفقهیه، ص 146.

[36] . العناوین، ص 72.

[37] . البقره(2)، 275.

[38] . النساء (4)، 128.

[39] . المائده(5):1.

[40] . محدث نوری،المستدرک الوسائل،(قم:موسسه ال البیت، 1408 هـ.ق)، ج 15:الطلاق:ابواب أقسام الطلاق و احکامه، ص 306، ح 18329؛ابن ابی‌جمهور احسائی، عوالی اللائی،(قم:انتشارات سیدالشهداء، 1405 هـ.ق)،ج1:الفصل التاسع فی ذکر ما تتضمن شیئاً من ابواب الفقه ...، ص 234،ح137.

[41] . القواعدالفقهیهٔ،ص148.

[42] . القواعد الفقهیه،ج3،صص 153 و 152،(نقل به تلخیص؛ العناوین، ص 78.

[43] . همان، ص 153، همان جا.

[44] . مبادی فقه و اصول،ص 328.

[45] . همان؛ حبیب الله طاهری،حقوق مدنی(6و7)، (قم:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیّهٔ قم، بی‌تا)،ج 4، ص 152.

[46] . کلیه این مطالب خلاصه‌ای است از صفحات 152 تا 154 از حقوق مدنی دکتر حبیب الله طاهری، ج 4.

[47] . اینکه آیا خیار تبعض صفقه حق مشتری است یا هر دو بحث است.

شهید در کتاب لمعه اعتقاد دارد که حق هر دو طرف معامله است عبارت شهید در این خصوص چنین است: «ولو قبض البعض، صح فیه و تخیر اذا لم یکن من احدهما تفریط» از «احدهما» استفاده می‌شود که فعل «تخیّر» را به صورت تثنیه در نظر گرفته‌اند زیرا با توجه به شرط «اذا لم یکن من احدهما تفریط»، اگر فقط یک طرف خیار فسخ داشته باشد؛ تفریط طرف مقابل، در اسقاط خیار دیگری، تأثیر ندارد.

البته جناب آیه‌ا... شاهرودی، به این عبارت شهید اشکال وارد کرده اعتقاد دارند که اگر هر دو خیار داشته باشند با خیار تبعض صفقه منافات دارد در نتیجه این خیار فقط حق مشتری است.

www.shahrodi.com

از ظاهر بعضی از عبارات شهید مطهری استفاده می‌شود که ایشان این خیار را حق هر دو طرف می‌دانند.

www.hawzah.net

در استفتائی که از محضر آیت‌ا... منتظری شده است، ظاهر جواب ایشان می‌رساند که معظم‌له قائل بهحق خیار برای فروشنده (بایع) هم هستند. (در صفحه بعد به متن سؤال و جواب اشاره شده است).

www.amontazeri.com

[48] . در ج اول استفتائات آیه ا... منتظری آمده است:

سؤال 387: بعد از خریدن ملکی متوجه می‌شویم که عقب‌نشینی دارد، آیا عقب‌نشینی جز عیب است یا خیر که موجب فسخ شود؟ اگر نیست بهاء آن به خریدار برمی‌‌گردد، ضمناً فروشنده هم متوجه عقب‌نشینی نبوده.

جواب: اگر حکم عقب‌نشینی قبل از معامله تصویب شده باشد، گرچه فروشنده مطلع نباشد، حق بهم زدن معامله را دارد.

چنانچه در این استفتاء مذکور شده است، عدم اطلاع فروشنده به حکم عقب‌نشینی سبب ایجاد حق خیار تبعض صفقه را برای او مقرر می‌کند ولی در قانون مدنی، عدم علم به بطلان معامله فقط برای مشتری حق خیار را ثابت می‌کند. (با توجه به اینکه قانون حق خیار را صرفاً برای مشتری لحاظ کرده است).

[49] . توجه به این نکته ضروری است که در تحقق خیار تبعض صفقه، شرط این است که سبب تبعض در زمان بیع وجود داشته باشد؛ قواعد فقه محمدی، ص 235.

[50] . قوعد فقه محمدی، ص 234.

[51] . العناوین، ج 2، ص 73.

[52] . این موارد خلاصه‌ای است از صفحات 72 تا 76 العناوین، ج2 و خلاصه‌ای از صفحات 146 تا 148 کتاب القواعد الفقهیه، ج3 که در کنار هم بدون رعایت ترتیب در کتب مذکوره به حسب نیاز در استدلال کنارهم قرار گرفته شده است.

[53] . بسیار اتفاق افتاده که شخصی برای مالکیت یک جزء از یک مجموعه، ناچار به خرید کل آن مجموعه شده است چرا که بایع به فروش جزء، رضایت نمی‌داده است.پس قصد مجموع از سوی بایع، دلالت بر همان قصد از جانب مشتری را نمی‌کند و این خود دلالت می‌کند بر اینکه در خرید و فروش گرچه ظاهر لفظ دلالت بر مجموع می‌کند ولی دلالت بر عدم انفکاک اجزاء هم نمی‌کند.

[54] . العناوین،صص ۷۶ – 77(نقل به تلخیص).  

[55] . حقوق مدنی (6 و 7)، ج3، ص 152 - 154.

[56] . حقوق مدنی (6 و 7)، ج3، ص 204.

[57] . قواعد فقه محمدی، ص 234.

[58] . وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته،(دمشق: المطبعه العملیّه، چاپ4 ، 1418هـ .ق = 1997م)، ج5،ص 3278.

[59] . الفقه الاسلامیه و ادلته،ص 3529،عنوان 7.

[60] . همان، ص 3530؛لازم به ذکر است شافعیه بر دو گروهند: اکثریت آنها در صورت بروز یکی از سه قسم معتبر نزد ایشان، قاعده انحلال را معتبر می‌دانند. و گروه قلیلی از آنها در صورت پیش آمدن یکی از سه قسم، کل معامله و بیع را باطل می‌دانند؛ صص 3531 و 3530.

[61] . همان، ص 3530.

[62] . الفقه الاسلامیه و ادلته، ص 3521.

[63] . مبیع شی‌ای باشد که بایع با فرد دیگری در آن شریک بوده و شریک بیع را تنفیذ نکرده است.

[64] . بایع، ملک خود را به همراه ملک دیگری بدون اذن مالک آن بفروشد؛ بایع دو کالای حرام وحلال را با هم بفروشد نظیر شراب و سرکه.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Enhelal.pdf)قاعده‌ی انحلال[تحقیق قاعده‌ی انحلال نوشته‌ی مژگان خواستار]249 کیلوبایت


آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42