آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی قاعده‌ی انحلال - صفحه 6
قاعده‌ی انحلال - صفحه 6 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
قاعده‌ی انحلال
مقدمه
فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
فصل دوم: مستندات و آثار قاعده
فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت
منابع و مآخذ :
تمام صفحه‌ها

فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت

الف) در قانون مدنی[55]

در قانون مدنی لفظ انحلال عقد مستقیماً ذکر نشده ولی در موارد متعددی از اثر و شرایط تحقق این قاعده یعنی خیار تبعض صفقه نام برده شده است:

1ـ ماده 434 : اگر بعض مبیع، قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه، اختیار فسخ دارد.

2ـ ماده 441: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در اینصورت، مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است؛ قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.

3ـ ماده 442 در رابطه با تسقیط ثمن نسبت به قسمت صحیح و باطل در بیع واحد می‌گوید: «در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود، آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته، منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد، پیدا می‌شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.»

4ـ در خصوص اینکه خیار تبعض صفقه در تمام معاوضات و معاملات معوضه، جاری است مستقلاً ماده قانونی صادر نشده ولی از مادهٔ 456 قانون مدنی می‌توان این مطلب را فهمید: «انواع خیارات در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و خیار حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.»

5ـ خیار تبعیض صفقه در اجاره وقتی مطرح می‌شود که بخشی از عین مستأجره، مال غیر باشد و یا در زمان اجاره تلف شود، در این صورت مستأجر می‌تواند یا به نسبتی که اجاره باطل است، تقلیل اجاره را بخواهد یا با استفاده از خیار تبعض صفقه، بقیهٔ اجاره را نیز فسخ کند.

قسمت اخیر ماده 483 ق.م در رابطه با تلف بخشی از عین مستأجره می‌گوید: «... در صورت تلف بعض آن ـ عین مستأجره ـ مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبی مال‌الاجاره را بنماید.» [56]

6ـ طبق مادهٔ 832، موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند؛ در اینصورت، وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌باشد. [57]

ب) قاعدهٔ انحلال در فقه اهل سنّت.

طبق نظر حنفی‌ها ودیگر مذاهب اهل سنت، هرجزء و حصّه از مبیع در مقابل جزء و حصّه‌ای از ثمن قرار می‌گیرد: «و ان کان النقصان، نقصان وصف، فلا ینفسخ البیع اصلاً، ولا یسقط عن المشتری شیءٌ من الثمن لأَنَّ الأوصافَ لاحصه لها من الثمن.»[58]

«نقص در وصفِ مبیع، سبب بطلان معامله نمی‌شود چرا که اوصاف در مقابل حصّه‌ای از ثمن قرار نمی‌گیرند» معلوم می‌شود که اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن قرار دارند و وصف از این قاعده خارج است یعنی برای وصف قسمتی از ثمن در نظر گرفته نمی‌شود.

در عبارتی دیگر همین نظریه ثابت می‌شود: «و ان الهلاک بفعل البایع، فیبطل البیع بقدره و یسقط عن المشتری، حصه الهالک من الثمن. سواء أکان النقصان، نقصان قدر اَم نقصان وصف، لان الاوصاف لها حصّه من الثمن عند ورود الجنایه علیها والمشتری بالخیار فی‌الباقی بحصه من الثمن».

در این عباره به طور وضوح می‌توان قاعده انحلال را استفاده کرد گر چه مستقیماً به آن اشاره نشده است.

در صفحه 3379،کتاب الفقه الاسلامی و ادلّته ذیل عنوان «اذا هلک بعض المبیع بعد القبض» به تقابل اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن اشاره شده که این خود مهم‌ترین اصل برای اعتقاد به قاعده انحلال عقد است.

در صفحهٔ 3529 کتاب مذکور، تحت عنوان «خیار تفرق الصفقه،» به بررسی اقوال مذاهب اهل سنت پرداخته شده است:

1ـ حنفی‌ها جریان قاعده را زمانی در بیع معتبر می‌دانند که بعض مبیع معیوب باشد و یا از بین برود و این هلاک و عیب از جانب بایع نباشد در غیر این صورت، کل بیع را باطل می‌دانند.

2ـ مالکی‌ها این قاعده را در باب بیع، در خصوص مبیعی که بعض آن معیوب است یا مبیع متعددی که بعضی از آن قابلیت معامله را دارد؛ جاری می‌کنند 

طریقه محاسبهٔ تسقیط ثمن در نزد ایشان شبیه محاسبهٔ امامیه است. [59]

با توجه به موارد مذکور، مالکی‌ها و حنفی‌ها، جریان قاعده را فقط در خصوص مبیع معتبر می‌دانند.

3ـ ولی شافعی‌ها، نه تنها در خصوص تعداد یا تجزء مبیع بلکه در خصوص تعدد ثمن و تعدد بایع در صورت اشتراک مبیع بین آنها، این قاعده را جاری می‌دانند[60] و نظرات ایشان به نظرات امامیه نزدیکتر است.

ایشان برای تفرق صفقه سه قسم را متذکر می‌شوند: [61]

قسم اول: اگر شخصی در یک معامله، دو مبیع حلال و حرام مانند گوسفند مزکّی وغیرمزکّی (میته) یا سرکه و شراب و یا گوسفند و خوک یا کالایی را که مالک آن است به همراه کالایی که ملک آن نیست یا شی‌ای را که با دیگری شریک است بدون اذن شریکش بفروشد؛ این بیع در مورد حلال و آنچه مملوک بایع است، صحیح و در قسم دیگر باطل می‌باشد، در این زمان اگر مشتری به این تبعیض جاهل بوده؛ مختار است که معامله را فسخ کند یا حصه قیمت المُسَمّای مربوط به شیء حلال را به اعتبار قیمت هر کدام از موارد حلال و حرام.

قسم دوم: اگر شخصی دو متاع را بفروشد و یکی از آندو قبل از قبض از بین برود، بیع نسبت به متاعی که از بین رفته باطل است ولی در دیگری باطل نیست و از طرف بایع قابل فسخ نمی‌باشد؛ ولی مشتری حق فسخ بیع و یا اجازهٔ آن را دارد بنابراین اگر معامله را تنفیذ کند باید ثمن المسمّی تسقیط شود. (طریقه تسقیط به شیوه امامیه است) چرا که در بدو معامله (بیع) ثمن بر دو کالا تسقیط شده و با ابطال یکی از آندو تغییر نمی‌کند.

قسم سوم: اگر در یک صفقه، دو عقد مختلف الحکم با هم جمع شود مثل اجاره و بیع، «اجاره دادم خانه‌م را به تو به مدت یکماه و این لباس را به تو فروختم به فلان مبلغ»و مثل اجاره و سلم: «اجاره دادم خانه‌ام را به تو به مدت یکماه و فروختم به تو یک صاع گندم را سلماً به فلان قیمت» بنابر اَقوی هر 2 عقد صحیح است و ثمن المُسمّی به نسبت قیمت موارد مورد عقد (معقود علیها) توزیع و تسقیط می‌شود یعنی نسبت به قیمت عین اجاره از حیث اجرت و قیمت مبیع یا مسلم فیه تسقیط می‌شود.

4ـ در نزد حنابله هم برای تبعض صفقه سه صورت است: [62]

صورت اول: اینکه شخصی در ضمن بیع واحد، مبیعی معلوم و مبیعی مجهول‌القیمه(که امکان علم به قیمت آن نیست) را بفروشد؛ بطور مثال، شخصی بگوید: «این اسب را به همراه حملِ آن اسب (دیگری) به تو فروختم به فلان مبلغ». این بیع به تمامه باطل است چرا که بیع مجهول صحیح نمی‌باشد؛ مضاف بر آنکه مبیع معلوم هم مجهول‌الثمن است چرا که نمی‌توان مبلغ کل ثمن مطرح شده در ضمن عقد را (ثمن المسمی) را نسبت به آندو تسقیط کرد.»

مصنف این قسم را جزو اقسام تبعیض صفقه از نظر حنابله ذکر کرده ولی ظاهراً این قسم شامل تبعض صفقه به معنای صحیح نمی‌شود؛ مگر اینکه شرط معلوم بودن قیمت دو مبیع را برای صحت این تبعیض در نزد ایشان را از این مطلب استفاده کنیم.

قسم دوم: نظیر قسم اول در نزد شافعیه است[63] با تأکید بر اینکه: اولاً این خیار حق مشتری است نه بایع.  ثانیا:ً مشتری باید نسبت به اشتراک مبیع بین بایع و غیر او جاهل باشد در غیر اینصورت خیار از او ساقط است. ثالثا:ً اگر مبیع از مواردی باشد که با تفرق ناقص می‌شود مشتری در صورت تنفیذ معامله، مستحق ارش می‌شود.

قسم سوم: نظیر نوع اول نزد شافعیه است. [64]
نحوه تسقیط ثمن نزد حنابله و شافعیه یکسان است.
نتیجه :

با بررسی اقوال عامه می‌توان نتیجه گرفت که در نظر ایشان:

1ـ این قاعده فقط در بیع جاری است نه در سایر معاملات.

2ـ بعضی از ایشان معیوب بوده مبیع را هم تحت این قاعده قرار داده‌اند (حنفی‌ها)

3ـ بعضی از آنها برخلاف نظر دیگران و امامیه، مبیع مرکبی را که دارای اجزاء مستقل نیست، تحت این قاعده قرار داده‌اند. (حنابله)

4ـ در نحوهٔ محاسبهٔ تسقیط ثمن اتفاق نظر وجود دارد.

5ـ نزدیکترین نظر به نظر امامیّه در این بین (از حیث تنوّع و تقسیم‌بندی)، نظر شافعیه است.

والحمدلله اولا و آخراً و ظاهراً و باطناً
27/9/1385
 
 
 
آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42