آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی قاعده‌ی انحلال - صفحه 5
قاعده‌ی انحلال - صفحه 5 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
قاعده‌ی انحلال
مقدمه
فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
فصل دوم: مستندات و آثار قاعده
فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت
منابع و مآخذ :
تمام صفحه‌ها
فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
اشکال اول:

مهم‌ترین اشکال بر قاعدهٔ انحلال، تعارض و منافاه معنای این قاعده است با قاعدهٔ «العقود تابعه للقصود». به این معنا که قصد مقابله مجموع با مجموع که قصد بایع ومشتری است با قصد مقابله جزء با جزء که زبان قاعدهٔ انحلال است متفاوت است.

و اکثر مردم به معامله جزء به جزء راضی نمی‌شوند؛ بلکه رضایت می‌دهند به معاملهٔ کل با کل به طور مثال؛ کسی که می‌خواهد خانه و باغش را بفروشد، قصد فروش مجموعه را دارد و مشتری هم قصد خرید این مجموعه را، و اگر بواسطهٔ وجود مانعی برای یک جزء از این مجموعه، حکم بر انحلال عقد داده شود برخلاف قصد آنهاست و «العقود تابعه القصود»، در نتیجه عقدی باقی نمی‌ماند تا انحلال پیدا کند. [51]

قبل از پاسخ به این شبهه ذکر مواردی لازم به نظر می‌رسد: [52]
مقدمه :

ممکن است این شبهه بوجود آید که قصد ارتباط اجزاء متعلق عقد از جانب دو طرف، مانع از انحلال آن عقد یا ایقاع خواهد شد.

در جواب باید گفت: اولاً اصل، عدم ارتباط اجزاء با یکدیگر است؛ از طرفی اجازهٔ شارع در اجراء یک صیغه بر مجموع وامکان اجراء صیغه‌های متعدد بر اجزائی که قابلیت انفراد دارند؛ دلالت می‌کند بر عدم ارتباط این اجزاء با یکدیگر.

در نتیجه، قصد ارتباط یا استغراق در هنگام انجام معامله به هیچ وجه مانع از انحلال عقد نیست. به بیان دیگر در صحت بیع اجزاء، نیازی به قصد استغراق یا قصد ارتباط نداریم. چرا که در انجام معامله آنچه معتبر است، قصد انجام آن معامله است حال با قصد استغراق باشد یا نباشد، تفاوتی در اصل بیع نمی‌کند.

با روشن شدن مسائل مذکور به اصل جواب پیرامون شبههٔ منافات قاعده «العقود تابعه القصور، با قاعدهٔ انحلال می‌پردازیم:

اصل جواب:

 این مسأله قابل قبول نیست که قصد از معامله و معاوضه، مجموع مرکب باشد؛ بلکه ظاهر معاوضهٔ کل با کل، معاوضهٔ اجزاء با یکدیگر است و به طور کلی ظاهر مقابله در معاملات، قصد معاوضه است بهر شکلی که باشد ودر مواردی هم که قصد به مجموعه (نه به اجزاء) تعلق گرفته بسیار نادر است.

از طرفی تعلق قصد به مجموع، منافاتی با تعلق قصد به بعضی که در ضمن مجموع قرار گرفته است ندارد و حال اینکه قصد به مجموع، معنایی جز تعلق قصد به جزء جزء از آن مجموعه ندارد. بنابراین هر کدام از اجزاء که منتقل شوند در ضمن نقل کل منتقل می‌شوند و منتقل نشدن بعض اجزاء در اثر انحلال عقد، ضربه‌ای به انتقال دیگر اجزاء وارد نمی‌کند.

به طور مثال کسی که می‌خواهد دو زن را در یک طلاق واحد، طلاق دهد، قصد وی تعلق می‌گیرد به تک تک آنها نه به مجموعهٔ آن دو زن؛ گر چه امکان دارد قصد او که طلاق هر دو بوده، تحقق نیافته باشد ولی آنچه تحقق یافته و حاصل شده است، مطابق با قصد او و در ضمن قصد او بوده، بنابراین هیچ ضربه‌ای در این خصوص به قصد مجموعی او وارد نشده است. (چنانچه قبول کنیم قصد مجموعی در معاملات معتبر است)

اگر چه عدم ارتباط اجزاء (چنانچه بحث آن گذشت)، مانع از پذیرش ادعای قصد استغراق عقد از جانب طرفین می‌شود چرا که انتقال معوضتین مثلاًدر بیع، با جاری شدن صیغه اتفاق می‌افتد حال قصد استغراق باشد یا نباشد؛ بنابراین وجود و عدم این قصود منافاتی با اثر انشاء عقد بیع و انتقال اجزاء ندارد.

بله اگر چنانچه شخصی ارتباط اجزاء را در ضمن عقد، شرط کند؛ [مانند اینکه بگوید: «این خانه را به تو می‌فروشم به شرط ارتباط اجزاء به نحوی که اگر بعضی از اجزاء از استحقاق بیع (بواسطهٔ تلف یا فقد شرط یا وجود مانع) خارج شد، من به بیع باقی رضایت نمی‌دهم]، این شرط، مانند تمام شروط ضمن عقد دیگر، لازم الوفاء بوده و معتبر است.

ثانیاً: لو سَلَّمنا که قصد در عقد، معاوضهٔ جزء به جزء نبوده، بلکه قصد، تعلق به مجموع گرفته است؛ باید گفت که این قصد نمی‌تواند داخل در عقد باشد بلکه قصدی است خارج از ماهیت عقد گر چه انگیزهٔ انجام معامله و عقد باشد.

به عبارت دیگر، قصد مجموع در معامله به این معنا نیست که «من راضی به تبعیض نیستم» گر چه انگیزهٔ فرد تعویض جمع در مقابل جمع است؛ این قصد ضربه‌ای به اصل عقد نمی‌زند بطور مثال: اگر دو نفر با هم توافق کنند که اسب خود را به یکدیگر به ازای مبلغی بفروشند چنانچه یکی از آندو پس از خریدن اسبِ طرف مقابل از فروش اسبِ خود به او خودداری کند؛ این کار وی ضربه‌ای به بیع و معامله‌ی اولی نمی‌زند؛ گر چه در ابتدا هر دو قصد خرید و فروش اسب‌های خود را داشتند.

مضاف بر اینکه اگر چه مراد به قصد، از ظاهر لفظ فهمیده می‌شود یعنی قصد، مدلول ظاهر لفظ است و ظاهر لفظ دو طرف، بر مبایعه و معاملهٔ مجموع دلالت می‌کند ولی این دلالت به معنای قصد عدم انفکاک‌ نیست زیرا همانطور که گذشت صرف مجموع بودن، دلالت بر ارتباط ما بین اجزاء نمی‌کند و ثابت شد که بین اجزاءِ مورد معامله، ارتباط وجود ندارد به بیان روشن‌تر:

«قصد مجموع همانطور که دلالت نمی‌کند بر قصد جزء جزء، قطعاً دلالتی بر قصد ارتباط هم ندارد»[53].

اشکال دوم :

اشکال شده است که انحلال عقد به عقدی صحیح و عقدی باطل، موجب جهل به مورد معامله می‌شود و این در حالی است که در اغلب معاوضات، علم به اعیان و منافع معتبر بوده و شرط می باشد؛ به نحوی که جهل به مورد معامله، موجب بطلان آن می‌گردد.

ج) [54] در بیع، جواز معاوضه بر اجزای مشاع، ثمناً و مثمناً بعد از معلومیت مجموع، وجود دارد. و شکی نیست که معنای انحلال عقد به عقود، این است که نصف مبیع در مقابل نصف ثمره،  ثلث آن در مقابل ثلث این و ... قرار می‌گیرد.

بنابراین زمانی که این جهالت، مانع در بیع که دقیق‌ترین معاوضات است نباشد، به طریق اولی در سایر معاملات مانع نخواهد بود.

معین نبودن اجزاء (مشاعی بودن آنها)، ضرری به قاعده و جری آن نمی‌زند، چرا که خیار تبعض صفقه که در اثر انحلال بوجود آمده، به فوت اجزاء معین حاصل نشده بلکه به فوت اجزاء مشاع پدید آمده است.

ولی در مورد اجزاء غیرمشاع باز هم همین قول جاری است، چرا که قسمتی که مانده، نسبت به کل مبیع سنجیده می‌شود که یا نصف است یا ثلث و یا ... .

 



آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42