آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی قاعده‌ی انحلال - صفحه 3
قاعده‌ی انحلال - صفحه 3 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
قاعده‌ی انحلال
مقدمه
فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
فصل دوم: مستندات و آثار قاعده
فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت
منابع و مآخذ :
تمام صفحه‌ها
فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
1ـ اقسام انحلال و روشن شدن محل بحث:
انحلال بر سه قسم است[9]:
قسم اول:

 انحلال در متعلقات نواهی وموضوعات آنها (متعلقاتِ متعلقات آنها)، مثل «لا تشرب الخمر» و «لا تغتب المؤمنین» که متعلق حکم در آندو به ترتیب، شرب و اغتیاب است و موضوع آن‌دو خمر و مؤمنین می‌باشد و حکم در هر دو نهی است.

ذکر این نکته ضروری است که انحلال در متعلقات اوامر، قابل تصور نیست به دو دلیل:

دلیل اول = عدم قدرت بر ایجاد جمیع افرادِ متعلقات اوامر در غالب موارد،

دلیل دوم = مقصود در اوامر، صرف وجود متعلقات آنهاست؛ بنابراین، با اولین ایجاد، سببی برای طلب سایر افراد متعلق حکم باقی نمی‌ماند تا مسأله‌ی انحلال، در آنها قابل تصور باشد.

مراد از انحلال در این قسم:

بواسطه‌ی وجود مصلحت یا مفسده، طلب انجام و ترک تعلق می‌گیرد به طبیعت جاری در جمیع افراد موجود آن طبیعت که در واقع همان غرض قائم به وجود هر فردی از افراد آن طبیعت است در نتیجه، هر فردی از افراد آن طبیعت، امتثال و عصیان جداگانه‌ای دارد، و امتثال و عصیان هر فردی، هیچ برخوردی با امتثال و عصیان افراد دیگر ندارد.

اثر این انحلال:

 انحلال یک خطاب به خطابات متعدده در نواهی، نسبت به متعلقات و موضوعات آنها و در اوامر، نسبت به موضوعات، به تنهایی، البته با این شرط که موضوعات آنها، عموم یا مطلق شمولی یا استغراقی باشد.

قسم دوم :
انحلال در باب دوران واجب بین اقل و اکثر

مراد از انحلال در این قسم: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است. [10]

قسم سوم:

انحلال یک عقد به عقود متعدده که موضوع بحث است و به تفصیل در خصوص آن بحث خواهد شد.

مراد از این قسم(قاعده)، این است که عقدِ واقع بر مرکب، بر هر فردی از افراد آن واقع شود ؛ درست مثل اینکه در مرکبی که متعلق امر واقع شده (و گفته می‌شود، مجموع آن واجب است)؛ صحیح است گفته شود، هر جزئی از اجزاء آن مجموعه (مرکب)، واجب است.

بنابراین، همانگونه که انحلال در باب واجباتِ مرکب از اجزاء، عبارت است از اینکه واجب، که به اعتبار مجموع، واحد است؛ به اعتبار اجزاء، متعدد می‌باشد؛ در باب عقود هم می‌توان گفت که عقد به اعتبار مجموع متعلقش، عقدی است واحد ولی به اعتبار اجزاء متعلقش[11] عقود متعدده می‌باشد. [12]

البته، فرقی که در بحث انحلال، بین عقد وواجب، وجود دارد این است که، اجزاء واجباتِ مرکبه، همیشه و در همهٔ موارد، واجبات نفسی ضمنی هستند؛ ولی در باب عقود، گاهی هر جزئی از اجزاء، قابلیت توصیف به آنچه مجموعه (مرکب) در عقد به آن وصف شده، را ندارد.

مثلاً در عقد نکاحی که بر یک زن واقع می‌شود، مجموع، متّصف به زوجیت می‌شود اما غیرقابل تصور است که هر عضو و جزئی از اعضاء و اجزاء آن زن، متّصف به زوجیت باشد.

ولی باید اذعان کرد که در اغلب عقود و معاملات، جزء، متّصف می‌شود به وصف کل، اگر چه که جزء مشاع باشد؛ نه جزء خارجی[13].

بیان چند نکته :
نکته‌ی اول:

مراد از عقد در این قاعده، اعم از ایقاع است؛ پس همانگونه که بیع و صلح و هبه، اجاره، وقف، وصیّت، شرکت و مضاربه، مزارعه و مساقاه، ودیعه و رهن و قرض و نکاح و مانند این عقود، انحلال پیدا می‌کنند به عقود متعدده؛ همانگونه هم، طلاق و ظهار، لعان و ایلاء اقرار و عتق و شفعه (بنابر اینکه آنرا ایقاع بدانیم)، منحل می‌شوند به ایقاعات[14] علت آنکه لفظ «عقد»، (در بیان این قاعده)، در عبارات فقها آمده نه لفظ عقد وایقاع، شاید به این دلیل باشد که اگر دلیل و مدرک این قاعده را (نزد امامیه)اجماع بدانیم ، ایقاعات از تحت این قاعده خارج می‌شوند. [15]

 
نکته دوم:

علاوه بر اینکه این قاعده، شامل ایقاعات می‌شود؛ شامل تمام عقود، اعم از جایز ولازم، تملیکی و غیرتملیکی هم می‌شود. [16]

 
نکتهٔ سوم: مقصود از انحلال در این قاعده: [17]

الف) انحلالِ حکم است؛ بنابراین عقدِ واحد در حکمِ عقودِ متعدده است.

ب) انحلالِ عقد است به عقودی از جنس خودش، پس بیع به منزلهٔ «بیوع» است و طلاق به منزلهٔ «طلاقات متعدده» و ...

بنابراین معتبر است انحلال هر عقد به مورد خود آن عقد. در نتیجه، هیچ گاه بیع به بیع و (مثلاً)اجاره، منحل نمی‌شود؛ چرا که مورد بیع، منفعت نیست با وجود اینکه بیع، ناقل عین است و منافع در انتقال، تابع اعیانند چنانکه در اجاره چنین است،.

نکتهٔ چهارم: انحلالِ عقد به عقود متعدده تا حدی معتبر است که وقوع عقدِ مستقل نسبت به آن حد، ممکن باشد. مثلاً انحلال بیع به بیوع، به مقدار اجزاء مبیع ممکن است.

و انحلال اجاره به اجاره‌ها، به مقدار اجزاءِ مفروضهٔ عینِ مستأجره که قابلیت مستقل در اجاره دارند، قابل تصور و ممکن است.

با توجه به همین نکته است که نمی‌توان، طلاق یک زن یا ایلاء و ظهار از او و یا نکاح او را (چنانکه گذشت)، به عقود یا ایقاعات منحل کرد چرا که نکاح یا طلاقِ جزئی از زن مثلاً نصف او امکان نداشته و قابلیت اینکه مورد عقد یا ایقاع قرار بگیرد را ندارد. [18]

نکتهٔ پنجم( مقدمهٔ ورود به فصل دوم) : [19]

صیغهٔ عقود و ایقاعات اسباب شرعی هستند برای انشاء مفاد و مضمون آن عقود و ایقاعات. در نتیجه وقتی مالک می‌گوید: «بِعتک هذا الکتاب بدینار» چنانکه مالک، محجور از انجام معامله نبوده وقصد و ارادهٔ او جدی باشد (به نحوی که در مجموع معاملهٔ او واجد شرایط صحت باشد به این معنا که مانعی از صحت در بین نباشد)؛ صیغهٔ مذکور (بیع در مثال) سبب یا آلتی است برای ایجاد مالکیت آن کتاب برای مشتری به عوضی که در معامله نام برده شده (یک دینار در مثال مذکور)، بنابراین چنانچه شرایط عقد و متعاقدین و عوضین جمع شود و مانعی در بین نباشد؛ آن عقد (ایقاع) از سه حالت خارج نیست:

الف) تمام شرایط صحت در متعلق عقد موجود بوده و در نتیجه، صیغهٔ عقد در ایجاد مجموع (انشاء عقد) مؤثر است که همان معنای صحت عقد است و انحلال عقد در این مورد، معنایی ندارد چرا که عقدی که واقع شده، در مجموع صحیح بوده و تمام مضمون آن عقد در عالم اعتبار بوقوع پیوسته است.

ب) هیچ کدام از شرائط صحت در تمام اجزاء آن (متعلق عقد) وجود ندارد در نتیجه عقد به تمامه باطل بوده، معنایی برای انحلال در این فرض هم متصور نیست.

ج) شرائط صحت در بعضی از اجزاء متعلق وجود دارد و در بعض دیگر مفقود است ودر واقع انحلال در این قسم معنای واقعی پیدا می‌کند بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود، انحلال بر طبق قواعد اولیه ثابت است و امری خارج از این قواعد نیست تا برای اثبات آن نیاز به دلیل باشد. مثال[20]: اگر کسی خانه‌ای را بفروشد و پس از فروختن معلوم شود که قسمتی از آن، مال خودش نبوده و صاحب آن جزء هم، معامله را تنفیذ نکند، این معامله، نسبت به بخشی که از آن فروشنده بوده صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است.

2ـ موارد انحلال

ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا در تمام متعلقات عقود و ایقاعات، این قاعده جاری است؟ در پاسخ باید گفت:

متعلق عقود و ایقاعات[21] یا :

1ـ دارای اجزاء مستقل‌الوجود و منفصل است به نحوی‌که هرکدام از آن اجزاء ارزش مالی داشته باشد و شرعاً عقد وایقاع در خصوص آن (حتی به نحو مشاع)، صحیح باشد.

ثمرهٔ قاعده انحلال در این قسم:
ثمرهٔ قاعده در این قسم را در ضمن مثالهایی بررسی می‌کنیم:

مثال 1) اگر در معاملهٔ باغ یا زمین، قسمتی از باغ[22] (بعد از معامله مشخص شود) مثلاً نصف آن، ملک غیرمالک (بایع) باشد و مالک آن جزء، بیع آن را اجازه ندهد، عقد بیع منحل می‌شود به دو عقد، یکی صحیح نسبت به آن قسمتی که ملکِ بایع بوده است و دیگری باطل نسبت به آن جزئی که ملک غیر بایع بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است(عقد فضولی بوده).  

مثال 2) معامله‌ای بر تعدادی گوسفند صورت گرفته است، بعد از انجام معامله، مشخص می‌شود که تعدادی از آنها خوک می‌باشند، معامله نسبت به آن تعداد که گوسفندند، صحیح و نسبت به آن تعداد که خوکند، باطل است، چرا که خوک از نظر شرعی، ارزش مالی نداشته، قابل مبایعه نیست.

مثال 3) گر شخصی دو شیء را به عقد واحد، به عاریه(یا با یک عقد به اجاره) و دهد، و یکی از آن اشیاء، ملک وی نبوده باشد، عاریه (اجاره) فقط نسبت به آن شی‌ای صحیح است که ملک شخصی بوده است و این همان معنای انحلال است.

مثال 4) اگر شخصی از طرف دو زن وکیل شود که آنها را به عقدِ واحد به ازدواج مردی درآورد و بعد از اجرای صیغهٔ عقد نکاح معلوم شود یکی از آن دو زن فاقد شرایط صحت نکاح یا واجد منعی از اجرای صحیح عقد بوده‌اند؛ مثل اینکه یکی از زوجه‌ها، دوشیزه بوده و برای ازدواج اجازه ولی را نداشته[23] و یا در عدّه بوده، در این هنگام، عقد نکاح نسبت به این زوجه، باطل و نسبت به دیگری صحیح است. [24]

مثال برای ایقاع در همین قسم:

اگر دو بنده را با ایقاع واحد آزاد کند یا دو زن را با طلاق واحد، طلاق دهد و بعد آشکار شود که یکی از دو بنده، ملک دیگری بوده (برای آزادکردن وی نیاز به اذن مالک اوست) یا یکی از زنان شرایط صحت طلاق را نداشته، ایقاع (عتق و طلاق در دو فرض مذکور) منحل می‌شود به دو عتق و دو طلاق  که یکی نسبت به بنده‌ای که ملک عاتق بوده و زنی که شرایط صحت طلاق را داشته، صحیح و دیگری نسبت به بنده‌ای که ملک عاتق نبوده و مالک، عتق او را اجازه نداده، و زنی که شرایط صحت طلاق را نداشته، باطل است.

2ـ متعلق عقد یا ایقاع دارای اجزاء مستقل الوجود و منفصل است ولی هر یک بدون دیگری شرعاً و عرفاً ارزش مالی ندارند؛ یعنی هر جزء از اجزای آن در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی‌گیرد. مثل جوراب و کفش که معاملهٔ آنها به صورت یک جفت صحیح است و معامله، قابلیت انحلال نسبت به هر عدد از آن را ندارد. در این قسم، قاعده انحلال جاری نیست، چون هر کدام از اجزای متعلق عقد، قابلیت عقد مستقل را به سبب عدم ارزش مالی ندارد، به این معنا که فاقد اجزاء خارجی است که عرفاً و شرعاً در مقابل جزئی از ثمن قرار بگیرد و قیمتی برای آنها متصوّر باشد.

 

3ـ دارای اجزاء مستقل الوجود و منفصل نیست که این بخش خود بر دو قسم است:

الف) دارای اجزاء مشاع است؛ مثل اسب، ماشین، یخچال، تلویزیون و ... که اجزاء مستقلی که قابلیت بیع مستقل را داشته باشد ندارند ولی نسبت به کسورِ مشاع آنها، قابلیت بیع مستقل وجود دارد؛ بنابراین قاعده انحلال، در خصوص اجزای مشاعی که مانعی از اجرای عقد در خصوص آنها نیست، جاری می‌باشد.

مثال: بعداز انجام معامله‌ای در خصوص ماشین، مشخص می‌شود که ثلث آن ملک دیگری بوده و او نیز معامله را تنفیذ نمی‌کند؛ در نتیجه، عقد بیع نسبت به دو سوم (3/2) که ملک بایع بوده صحیح و نسبت به3/1 که ملک دیگری بوده، فاسد می‌باشد.

ب) دارای اجزاء مشاع نیست، در این قسم، قاعده انحلال عقد، جاری نبوده، ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.

مثال: در عقد ازدواج، برای زوجه اجزاء مشاعی که قابلیت نکاح یا طلاق را داشته باشد، قابل تصور نیست. در نتیجه انحلال عقد (یا طلاق) در مورد زوجه قابلیت اجرا ندارد.[25]

 
ضابطهٔ کلی: [26]

به طور خلاصه می‌توان گفت ضابطهٔ کلی برای صحت انحلال آن است که هر کدا م از اجزای معقودٌ علیه در صورت انفراد از سایر اجزاء، قابلیت اینکه مورد عقد واقع شود را داشته باشد واین مسأله مستلزم آن است که در هر جزء(منفرداً)، مانعی از قرارگرفتن قسمتی از عوض در مقابل آن نباشد. در این صورت اثر قاعدهٔ انحلال این است که: معامله و عقد نسبت به آن جزء صحیح است و مشتری نسبت به آن بعض حق خیار خواهد داشت (که بحث از آن خواهد آمد) وتصرف وی نسبت به آنچه ملکِ بایع نبوده یا بایع، محجور از تصرف در آن بوده است؛ شرعاً باطل است و صحت آن موقوف به اجازهٔ غیر می‌باشد. بنابراین متعلق عقد یا ایقاع باید:

الف) مرکب باشد.

ب) دارای اجزای مستقل الوجود باشد خواه منفصل یا مشاعی.

ج) عنوان مرکب بر تک تک اجزاء صدق کند.
د) اجزاء مالیت داشته باشند.
 
 
آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42