آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی قاعده‌ی انحلال - صفحه 2
قاعده‌ی انحلال - صفحه 2 PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
قاعده‌ی انحلال
مقدمه
فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
فصل دوم: مستندات و آثار قاعده
فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت
منابع و مآخذ :
تمام صفحه‌ها
مقدمه

الف) تعریف قاعده:

 به پایه و اساس چیزی، قاعده گویند، خواه مادی باشد مثل پایه‌های ساختمان و خواه معنوی، مانند قواعد دین و در اصطلاح، قواعد عبارت است از: «گزاره و یا حکمی کلی که منطبق بر جزئیات خود باشد»[1]

ب) قاعده فقهی و ضابطهٔ فقهی

قاعده فقهی وسیعتر و اعم از ضابطه فقهی است، قاعدهٔ فقهی به مسائل خاص از ابواب فقه اختصاص ندارد، در حالی که ضابط فقهی، محدود به مسائل مطرح در یکی از ابواب فقه است[2].

برای نمونه مبحث «علی‌الید» که مختص به باب خاصی ـ غصب ـ است، ضابطه محسوب می‌شود و مبحث «لاضرر و لاحرج»، قاعده بحساب می‌آید.

بسیاری از فقهاء خود را مقید به رعایت تفاوت مذکور نکرده‌اند؛ برای مثال، نابلسی در شرح «اشباه و نظائر» ابن نجیم گفته است که «اَلقاعده هی فی الاصطلاح بمعنی الضابِطِ و هی الأَمْرُ الکلیُّ المُنْطَبقُ علی جمیعی جزئیاتِه».[3]

 
ج) قاعده فقهی و نظریه فقهی

اصطلاح نظریّهٔ عام فقهی، کاملاً جدید است و در واقع، مجموعه‌ای از ارکان، شروط و احکامی است که وحدت موضوع حاکم بر همهٔ آن عناصر، میان آنها رابطهٔ فقهی برقرار ساخته است. در حالیکه نظریّهٔ عام را فقیه با اتخاذ وجوه مشترک میان احکام مختلف به دست من آورد. به دیگر سخن قاعدهٔ فقهی توسط شارع وضع یا خلق می‌شود. در حالی‌که نظریهٔ فقهی را فقیه با امعان نظر کشف می‌کند. [4]

د) مسأله و قاعده فقهی :

هر گاه در احکام واقعی و ظاهری، موضوع حکم، امری خاص و معین باشد مانند وجوب روزه و یا صحت رهن و ... آن حکم را مسألهٔ فقهی می‌نامند.

و چنانچه موضوع حکم، عام و کلی و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحوی که حکم همهٔ آن موارد در قضیه یکجا بیان می‌شود، مانند «ان ضرر و لا ضرار فی الاسلام» آن را قاعدهٔ فقهی می‌گویند[5]

هـ ) قاعده اصولی و قاعدهٔ فقهی[6]

قواعد اصولی، قواعدی هستند که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی، کبرای قیاس واقع می‌شوند و خودشان فی نفسه مورد نظر نیستند.

ولی قاعده فقهی، حکمی است کلی و مصادیق جزئیه‌ای دارد که هر کدام مسأله‌ای فقهی را تشکیل می‌دهند و فی نفسه حکمی از احکام شریعت است و مستقلاً مورد نظر قرار می‌گیرد مثل قاعده (وجوب و فا به عقد ).

تعریف عقدو ایقاع:

در لغت به معنای بستن، گره زدن و عهد و پیمان است. عقد در اصطلاح، التزام و تعهد متقابل دو طرف دربارهٔ امری حقوقی نسبت به یکدیگر است، به بیان دیگر اگر ترتب اثر، در جملهٔ انشایی برای به وجود آوردن یک امر حقوقی، متوقف باشد بر صدور جملهٔ انشائی دیگری، از طرف شخصی دیگر، آن را عقد گویند، به همین جهت میتوان گفت عقد عبارت است از ایجاب و قبول.

حال اگردر جملهٔ انشائی، در ترتب اثر حقوقی، به دو طرف نیاز نباشد، و صدور جملهٔ انشائی، از جانب کسی بدون توقف بر انشائی دیگر، از طرف کسی دیگر، منشاء اثر باشد، آن را اایقاع نامند، مانند طلاق، ابراء و... [7]

خیار:

در لغت یعنی اختیار کن شیء دلخواه. و در اصطلاح، عبارت است از ملک فسخ عقد، بدین معنی که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار به هم زدن معامله، یا باقی گذاردن آن را داشته باشد.[8]

 
آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42