آغازه مقاله‌ها فقه - عمومی قاعده‌ی انحلال
قاعده‌ی انحلال PDF چاپ پست الکترونیکی
توسط مژگان خواستار   
راهنمای مطلب
قاعده‌ی انحلال
مقدمه
فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
فصل دوم: مستندات و آثار قاعده
فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت
منابع و مآخذ :
تمام صفحه‌ها

چکیده

این تحقیق یک بررسی اجمالی پیرامون یکی از مشهورترین و کاربردی‌ترین قواعد جاری در ابواب معاملات (فقه و حقوق) است که مورد اعتماد و تصدیق تمامی فقهاء، اعم از امامیه و اهل تسنن (در کلیه‌ی مذاهب آن) می‌باشد.

با جاری ساختن این قاعده در معاملات (اعم از عقود و ایقاعات)، معامله منحل می‌شود به (معاملای صحیح و لازم و معامله‌ای فاسد و باطل) یا (معامله‌ای صحیح و لازم و معامله‌ای صحیح و قابل فسخ)

کلید واژه‌ها
قاعده،عقد، ایقاع، انحلال، خیار، تبعض صفقه.

 


مقدمه

الف) تعریف قاعده:

 به پایه و اساس چیزی، قاعده گویند، خواه مادی باشد مثل پایه‌های ساختمان و خواه معنوی، مانند قواعد دین و در اصطلاح، قواعد عبارت است از: «گزاره و یا حکمی کلی که منطبق بر جزئیات خود باشد»[1]

ب) قاعده فقهی و ضابطهٔ فقهی

قاعده فقهی وسیعتر و اعم از ضابطه فقهی است، قاعدهٔ فقهی به مسائل خاص از ابواب فقه اختصاص ندارد، در حالی که ضابط فقهی، محدود به مسائل مطرح در یکی از ابواب فقه است[2].

برای نمونه مبحث «علی‌الید» که مختص به باب خاصی ـ غصب ـ است، ضابطه محسوب می‌شود و مبحث «لاضرر و لاحرج»، قاعده بحساب می‌آید.

بسیاری از فقهاء خود را مقید به رعایت تفاوت مذکور نکرده‌اند؛ برای مثال، نابلسی در شرح «اشباه و نظائر» ابن نجیم گفته است که «اَلقاعده هی فی الاصطلاح بمعنی الضابِطِ و هی الأَمْرُ الکلیُّ المُنْطَبقُ علی جمیعی جزئیاتِه».[3]

 
ج) قاعده فقهی و نظریه فقهی

اصطلاح نظریّهٔ عام فقهی، کاملاً جدید است و در واقع، مجموعه‌ای از ارکان، شروط و احکامی است که وحدت موضوع حاکم بر همهٔ آن عناصر، میان آنها رابطهٔ فقهی برقرار ساخته است. در حالیکه نظریّهٔ عام را فقیه با اتخاذ وجوه مشترک میان احکام مختلف به دست من آورد. به دیگر سخن قاعدهٔ فقهی توسط شارع وضع یا خلق می‌شود. در حالی‌که نظریهٔ فقهی را فقیه با امعان نظر کشف می‌کند. [4]

د) مسأله و قاعده فقهی :

هر گاه در احکام واقعی و ظاهری، موضوع حکم، امری خاص و معین باشد مانند وجوب روزه و یا صحت رهن و ... آن حکم را مسألهٔ فقهی می‌نامند.

و چنانچه موضوع حکم، عام و کلی و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحوی که حکم همهٔ آن موارد در قضیه یکجا بیان می‌شود، مانند «ان ضرر و لا ضرار فی الاسلام» آن را قاعدهٔ فقهی می‌گویند[5]

هـ ) قاعده اصولی و قاعدهٔ فقهی[6]

قواعد اصولی، قواعدی هستند که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی، کبرای قیاس واقع می‌شوند و خودشان فی نفسه مورد نظر نیستند.

ولی قاعده فقهی، حکمی است کلی و مصادیق جزئیه‌ای دارد که هر کدام مسأله‌ای فقهی را تشکیل می‌دهند و فی نفسه حکمی از احکام شریعت است و مستقلاً مورد نظر قرار می‌گیرد مثل قاعده (وجوب و فا به عقد ).

تعریف عقدو ایقاع:

در لغت به معنای بستن، گره زدن و عهد و پیمان است. عقد در اصطلاح، التزام و تعهد متقابل دو طرف دربارهٔ امری حقوقی نسبت به یکدیگر است، به بیان دیگر اگر ترتب اثر، در جملهٔ انشایی برای به وجود آوردن یک امر حقوقی، متوقف باشد بر صدور جملهٔ انشائی دیگری، از طرف شخصی دیگر، آن را عقد گویند، به همین جهت میتوان گفت عقد عبارت است از ایجاب و قبول.

حال اگردر جملهٔ انشائی، در ترتب اثر حقوقی، به دو طرف نیاز نباشد، و صدور جملهٔ انشائی، از جانب کسی بدون توقف بر انشائی دیگر، از طرف کسی دیگر، منشاء اثر باشد، آن را اایقاع نامند، مانند طلاق، ابراء و... [7]

خیار:

در لغت یعنی اختیار کن شیء دلخواه. و در اصطلاح، عبارت است از ملک فسخ عقد، بدین معنی که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد، یعنی اختیار به هم زدن معامله، یا باقی گذاردن آن را داشته باشد.[8]

 

فصل اول: مراد از قاعدهٔ انحلال
1ـ اقسام انحلال و روشن شدن محل بحث:
انحلال بر سه قسم است[9]:
قسم اول:

 انحلال در متعلقات نواهی وموضوعات آنها (متعلقاتِ متعلقات آنها)، مثل «لا تشرب الخمر» و «لا تغتب المؤمنین» که متعلق حکم در آندو به ترتیب، شرب و اغتیاب است و موضوع آن‌دو خمر و مؤمنین می‌باشد و حکم در هر دو نهی است.

ذکر این نکته ضروری است که انحلال در متعلقات اوامر، قابل تصور نیست به دو دلیل:

دلیل اول = عدم قدرت بر ایجاد جمیع افرادِ متعلقات اوامر در غالب موارد،

دلیل دوم = مقصود در اوامر، صرف وجود متعلقات آنهاست؛ بنابراین، با اولین ایجاد، سببی برای طلب سایر افراد متعلق حکم باقی نمی‌ماند تا مسأله‌ی انحلال، در آنها قابل تصور باشد.

مراد از انحلال در این قسم:

بواسطه‌ی وجود مصلحت یا مفسده، طلب انجام و ترک تعلق می‌گیرد به طبیعت جاری در جمیع افراد موجود آن طبیعت که در واقع همان غرض قائم به وجود هر فردی از افراد آن طبیعت است در نتیجه، هر فردی از افراد آن طبیعت، امتثال و عصیان جداگانه‌ای دارد، و امتثال و عصیان هر فردی، هیچ برخوردی با امتثال و عصیان افراد دیگر ندارد.

اثر این انحلال:

 انحلال یک خطاب به خطابات متعدده در نواهی، نسبت به متعلقات و موضوعات آنها و در اوامر، نسبت به موضوعات، به تنهایی، البته با این شرط که موضوعات آنها، عموم یا مطلق شمولی یا استغراقی باشد.

قسم دوم :
انحلال در باب دوران واجب بین اقل و اکثر

مراد از انحلال در این قسم: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است. [10]

قسم سوم:

انحلال یک عقد به عقود متعدده که موضوع بحث است و به تفصیل در خصوص آن بحث خواهد شد.

مراد از این قسم(قاعده)، این است که عقدِ واقع بر مرکب، بر هر فردی از افراد آن واقع شود ؛ درست مثل اینکه در مرکبی که متعلق امر واقع شده (و گفته می‌شود، مجموع آن واجب است)؛ صحیح است گفته شود، هر جزئی از اجزاء آن مجموعه (مرکب)، واجب است.

بنابراین، همانگونه که انحلال در باب واجباتِ مرکب از اجزاء، عبارت است از اینکه واجب، که به اعتبار مجموع، واحد است؛ به اعتبار اجزاء، متعدد می‌باشد؛ در باب عقود هم می‌توان گفت که عقد به اعتبار مجموع متعلقش، عقدی است واحد ولی به اعتبار اجزاء متعلقش[11] عقود متعدده می‌باشد. [12]

البته، فرقی که در بحث انحلال، بین عقد وواجب، وجود دارد این است که، اجزاء واجباتِ مرکبه، همیشه و در همهٔ موارد، واجبات نفسی ضمنی هستند؛ ولی در باب عقود، گاهی هر جزئی از اجزاء، قابلیت توصیف به آنچه مجموعه (مرکب) در عقد به آن وصف شده، را ندارد.

مثلاً در عقد نکاحی که بر یک زن واقع می‌شود، مجموع، متّصف به زوجیت می‌شود اما غیرقابل تصور است که هر عضو و جزئی از اعضاء و اجزاء آن زن، متّصف به زوجیت باشد.

ولی باید اذعان کرد که در اغلب عقود و معاملات، جزء، متّصف می‌شود به وصف کل، اگر چه که جزء مشاع باشد؛ نه جزء خارجی[13].

بیان چند نکته :
نکته‌ی اول:

مراد از عقد در این قاعده، اعم از ایقاع است؛ پس همانگونه که بیع و صلح و هبه، اجاره، وقف، وصیّت، شرکت و مضاربه، مزارعه و مساقاه، ودیعه و رهن و قرض و نکاح و مانند این عقود، انحلال پیدا می‌کنند به عقود متعدده؛ همانگونه هم، طلاق و ظهار، لعان و ایلاء اقرار و عتق و شفعه (بنابر اینکه آنرا ایقاع بدانیم)، منحل می‌شوند به ایقاعات[14] علت آنکه لفظ «عقد»، (در بیان این قاعده)، در عبارات فقها آمده نه لفظ عقد وایقاع، شاید به این دلیل باشد که اگر دلیل و مدرک این قاعده را (نزد امامیه)اجماع بدانیم ، ایقاعات از تحت این قاعده خارج می‌شوند. [15]

 
نکته دوم:

علاوه بر اینکه این قاعده، شامل ایقاعات می‌شود؛ شامل تمام عقود، اعم از جایز ولازم، تملیکی و غیرتملیکی هم می‌شود. [16]

 
نکتهٔ سوم: مقصود از انحلال در این قاعده: [17]

الف) انحلالِ حکم است؛ بنابراین عقدِ واحد در حکمِ عقودِ متعدده است.

ب) انحلالِ عقد است به عقودی از جنس خودش، پس بیع به منزلهٔ «بیوع» است و طلاق به منزلهٔ «طلاقات متعدده» و ...

بنابراین معتبر است انحلال هر عقد به مورد خود آن عقد. در نتیجه، هیچ گاه بیع به بیع و (مثلاً)اجاره، منحل نمی‌شود؛ چرا که مورد بیع، منفعت نیست با وجود اینکه بیع، ناقل عین است و منافع در انتقال، تابع اعیانند چنانکه در اجاره چنین است،.

نکتهٔ چهارم: انحلالِ عقد به عقود متعدده تا حدی معتبر است که وقوع عقدِ مستقل نسبت به آن حد، ممکن باشد. مثلاً انحلال بیع به بیوع، به مقدار اجزاء مبیع ممکن است.

و انحلال اجاره به اجاره‌ها، به مقدار اجزاءِ مفروضهٔ عینِ مستأجره که قابلیت مستقل در اجاره دارند، قابل تصور و ممکن است.

با توجه به همین نکته است که نمی‌توان، طلاق یک زن یا ایلاء و ظهار از او و یا نکاح او را (چنانکه گذشت)، به عقود یا ایقاعات منحل کرد چرا که نکاح یا طلاقِ جزئی از زن مثلاً نصف او امکان نداشته و قابلیت اینکه مورد عقد یا ایقاع قرار بگیرد را ندارد. [18]

نکتهٔ پنجم( مقدمهٔ ورود به فصل دوم) : [19]

صیغهٔ عقود و ایقاعات اسباب شرعی هستند برای انشاء مفاد و مضمون آن عقود و ایقاعات. در نتیجه وقتی مالک می‌گوید: «بِعتک هذا الکتاب بدینار» چنانکه مالک، محجور از انجام معامله نبوده وقصد و ارادهٔ او جدی باشد (به نحوی که در مجموع معاملهٔ او واجد شرایط صحت باشد به این معنا که مانعی از صحت در بین نباشد)؛ صیغهٔ مذکور (بیع در مثال) سبب یا آلتی است برای ایجاد مالکیت آن کتاب برای مشتری به عوضی که در معامله نام برده شده (یک دینار در مثال مذکور)، بنابراین چنانچه شرایط عقد و متعاقدین و عوضین جمع شود و مانعی در بین نباشد؛ آن عقد (ایقاع) از سه حالت خارج نیست:

الف) تمام شرایط صحت در متعلق عقد موجود بوده و در نتیجه، صیغهٔ عقد در ایجاد مجموع (انشاء عقد) مؤثر است که همان معنای صحت عقد است و انحلال عقد در این مورد، معنایی ندارد چرا که عقدی که واقع شده، در مجموع صحیح بوده و تمام مضمون آن عقد در عالم اعتبار بوقوع پیوسته است.

ب) هیچ کدام از شرائط صحت در تمام اجزاء آن (متعلق عقد) وجود ندارد در نتیجه عقد به تمامه باطل بوده، معنایی برای انحلال در این فرض هم متصور نیست.

ج) شرائط صحت در بعضی از اجزاء متعلق وجود دارد و در بعض دیگر مفقود است ودر واقع انحلال در این قسم معنای واقعی پیدا می‌کند بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود، انحلال بر طبق قواعد اولیه ثابت است و امری خارج از این قواعد نیست تا برای اثبات آن نیاز به دلیل باشد. مثال[20]: اگر کسی خانه‌ای را بفروشد و پس از فروختن معلوم شود که قسمتی از آن، مال خودش نبوده و صاحب آن جزء هم، معامله را تنفیذ نکند، این معامله، نسبت به بخشی که از آن فروشنده بوده صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است.

2ـ موارد انحلال

ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا در تمام متعلقات عقود و ایقاعات، این قاعده جاری است؟ در پاسخ باید گفت:

متعلق عقود و ایقاعات[21] یا :

1ـ دارای اجزاء مستقل‌الوجود و منفصل است به نحوی‌که هرکدام از آن اجزاء ارزش مالی داشته باشد و شرعاً عقد وایقاع در خصوص آن (حتی به نحو مشاع)، صحیح باشد.

ثمرهٔ قاعده انحلال در این قسم:
ثمرهٔ قاعده در این قسم را در ضمن مثالهایی بررسی می‌کنیم:

مثال 1) اگر در معاملهٔ باغ یا زمین، قسمتی از باغ[22] (بعد از معامله مشخص شود) مثلاً نصف آن، ملک غیرمالک (بایع) باشد و مالک آن جزء، بیع آن را اجازه ندهد، عقد بیع منحل می‌شود به دو عقد، یکی صحیح نسبت به آن قسمتی که ملکِ بایع بوده است و دیگری باطل نسبت به آن جزئی که ملک غیر بایع بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است(عقد فضولی بوده).  

مثال 2) معامله‌ای بر تعدادی گوسفند صورت گرفته است، بعد از انجام معامله، مشخص می‌شود که تعدادی از آنها خوک می‌باشند، معامله نسبت به آن تعداد که گوسفندند، صحیح و نسبت به آن تعداد که خوکند، باطل است، چرا که خوک از نظر شرعی، ارزش مالی نداشته، قابل مبایعه نیست.

مثال 3) گر شخصی دو شیء را به عقد واحد، به عاریه(یا با یک عقد به اجاره) و دهد، و یکی از آن اشیاء، ملک وی نبوده باشد، عاریه (اجاره) فقط نسبت به آن شی‌ای صحیح است که ملک شخصی بوده است و این همان معنای انحلال است.

مثال 4) اگر شخصی از طرف دو زن وکیل شود که آنها را به عقدِ واحد به ازدواج مردی درآورد و بعد از اجرای صیغهٔ عقد نکاح معلوم شود یکی از آن دو زن فاقد شرایط صحت نکاح یا واجد منعی از اجرای صحیح عقد بوده‌اند؛ مثل اینکه یکی از زوجه‌ها، دوشیزه بوده و برای ازدواج اجازه ولی را نداشته[23] و یا در عدّه بوده، در این هنگام، عقد نکاح نسبت به این زوجه، باطل و نسبت به دیگری صحیح است. [24]

مثال برای ایقاع در همین قسم:

اگر دو بنده را با ایقاع واحد آزاد کند یا دو زن را با طلاق واحد، طلاق دهد و بعد آشکار شود که یکی از دو بنده، ملک دیگری بوده (برای آزادکردن وی نیاز به اذن مالک اوست) یا یکی از زنان شرایط صحت طلاق را نداشته، ایقاع (عتق و طلاق در دو فرض مذکور) منحل می‌شود به دو عتق و دو طلاق  که یکی نسبت به بنده‌ای که ملک عاتق بوده و زنی که شرایط صحت طلاق را داشته، صحیح و دیگری نسبت به بنده‌ای که ملک عاتق نبوده و مالک، عتق او را اجازه نداده، و زنی که شرایط صحت طلاق را نداشته، باطل است.

2ـ متعلق عقد یا ایقاع دارای اجزاء مستقل الوجود و منفصل است ولی هر یک بدون دیگری شرعاً و عرفاً ارزش مالی ندارند؛ یعنی هر جزء از اجزای آن در مقابل جزئی از ثمن قرار نمی‌گیرد. مثل جوراب و کفش که معاملهٔ آنها به صورت یک جفت صحیح است و معامله، قابلیت انحلال نسبت به هر عدد از آن را ندارد. در این قسم، قاعده انحلال جاری نیست، چون هر کدام از اجزای متعلق عقد، قابلیت عقد مستقل را به سبب عدم ارزش مالی ندارد، به این معنا که فاقد اجزاء خارجی است که عرفاً و شرعاً در مقابل جزئی از ثمن قرار بگیرد و قیمتی برای آنها متصوّر باشد.

 

3ـ دارای اجزاء مستقل الوجود و منفصل نیست که این بخش خود بر دو قسم است:

الف) دارای اجزاء مشاع است؛ مثل اسب، ماشین، یخچال، تلویزیون و ... که اجزاء مستقلی که قابلیت بیع مستقل را داشته باشد ندارند ولی نسبت به کسورِ مشاع آنها، قابلیت بیع مستقل وجود دارد؛ بنابراین قاعده انحلال، در خصوص اجزای مشاعی که مانعی از اجرای عقد در خصوص آنها نیست، جاری می‌باشد.

مثال: بعداز انجام معامله‌ای در خصوص ماشین، مشخص می‌شود که ثلث آن ملک دیگری بوده و او نیز معامله را تنفیذ نمی‌کند؛ در نتیجه، عقد بیع نسبت به دو سوم (3/2) که ملک بایع بوده صحیح و نسبت به3/1 که ملک دیگری بوده، فاسد می‌باشد.

ب) دارای اجزاء مشاع نیست، در این قسم، قاعده انحلال عقد، جاری نبوده، ثمره‌ای بر آن مترتب نیست.

مثال: در عقد ازدواج، برای زوجه اجزاء مشاعی که قابلیت نکاح یا طلاق را داشته باشد، قابل تصور نیست. در نتیجه انحلال عقد (یا طلاق) در مورد زوجه قابلیت اجرا ندارد.[25]

 
ضابطهٔ کلی: [26]

به طور خلاصه می‌توان گفت ضابطهٔ کلی برای صحت انحلال آن است که هر کدا م از اجزای معقودٌ علیه در صورت انفراد از سایر اجزاء، قابلیت اینکه مورد عقد واقع شود را داشته باشد واین مسأله مستلزم آن است که در هر جزء(منفرداً)، مانعی از قرارگرفتن قسمتی از عوض در مقابل آن نباشد. در این صورت اثر قاعدهٔ انحلال این است که: معامله و عقد نسبت به آن جزء صحیح است و مشتری نسبت به آن بعض حق خیار خواهد داشت (که بحث از آن خواهد آمد) وتصرف وی نسبت به آنچه ملکِ بایع نبوده یا بایع، محجور از تصرف در آن بوده است؛ شرعاً باطل است و صحت آن موقوف به اجازهٔ غیر می‌باشد. بنابراین متعلق عقد یا ایقاع باید:

الف) مرکب باشد.

ب) دارای اجزای مستقل الوجود باشد خواه منفصل یا مشاعی.

ج) عنوان مرکب بر تک تک اجزاء صدق کند.
د) اجزاء مالیت داشته باشند.
 
 

فصل دوم: مستندات و آثار قاعده
1ـ مستندات قاعده:
الف) اجماع:

تمسّک جمیع علماء به این قاعده در معاملات (بدون وجود حتی یک منکر) کاشف از اتفاق ایشان بر صحت این قاعده است و اتفاق ایشان کاشف قطعی است از تلقی ایشان در خصوص محرز بودن و مسلم بودن و در نتیجه تأیید معصوم در صحت این قاعده به گونه‌ای که گویا معصوم نیز خود جزو مجمعین می‌باشد. [27]

ولی از آنجا که احتمال دارد، مدرک این اجماع، یکی دیگر از مستندات این قاعده باشد (که خواهد آمد) نمی‌توان این اجماع را، اجماع مصطلح اصولی دانست که سبب قطع و یقین می‌شود.

چرا که با وجود احتمال، راه رسیدن به اینکه قطعاً معصوم نیز در میان مجمعین است مسدود شده و اجماع حاصل، از درجهٔ اعتبار ساقط است. [28]

از طرفی، با توجه به بیان صاحب عناوین[29] اگر اجماع را یکی از مستندات این قاعده بدانیم، ایقاعات از تحت این قاعده خارج می‌شوند و حال آنکه این خلاف مضمون قاعده و سایر ادله می‌باشد.

ب) استقراء :

در ابواب فقهی و حقوقی، موارد متعددی وجود دارد که غالباً با استناد به نص یا اجماع و یا دلائل دیگر، عقد به عقود صحیح و باطل، منحل می‌شود[30] (به بعضی از این موارد در صفحات 7 و 8 اشاره شده است) این دلیل را نیز نمی‌توان پذیرفت چرا که دست یافتن به استقراء تام، بسیار سخت و غیرممکن می‌نماید و استقراء ناقص هم معتبر نبوده و حجت نیست.

ج) بناء عقلاء: [31] بناء عقلاء(بما هم عقلاء)، در کلیهٔ معاملاتشان اعم از عقود و ایقاعات، این است که چنانچه بعضی از مورد عقد یا ایقاع، صلاحیت پذیرش آن را داشته باشد، معامله را نسبت به آن بعض، صحیح و نسبت به بعض دیگر اگر فاقد شرایط صحت معامله موردنظر باشد یا مانعی از صحت و پذیرش اثر آن معامله را داشته باشد، فاسد می‌دانند؛ و شارع مقدس هم بواسطهٔ عمومات و اطلاقات وارده در ابواب معاملات اعم از عقود و ایقاعات، ان را امضاء نموده است.

د) عرف: [32]

در نزد عُرفِ مردم در معاملات، معاوضهٔ مجموع به مجموع، اقتضاء می‌کند که اجزاء نیز در مقابل هم قرار بگیرند، بنابراین معاوضهٔ واحده که تعلق به مجموع دارد در حکم (قوه) معاوضات حقیقیه است و شارع هم این طریقهٔ عرف را امضاء کرده(مگر در موارد خاصی که دلیلی برخلاف آن داشته باشیم).[33]

یک نکته:

در القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی، دلیل عرف در کنار دلیل بناء عقلاء، مورد بررسی قرار گرفته شده.

صاحب العناوین (ره): هم آن دو را یکی می‌دانند ولی در قواعد فقه دکتر محمدی، آندو از یکدیگر بصورت جداگانه مورد بحث وارزیابی قرار گرفته‌اند و ظاهراً این تفارق صحیح نیست.

چرا که در خصوص حداقل معاملات، نمی‌توان میان بنای عقلاء و عُرف، تفاوتی قائل شد چنانچه در القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی نیز این معنا دیده می‌شود.

از طرفی لازمهٔ بنای عقلاء بر صحت انحلال یک عقد به عقود متعدده (صحیح و فاسد)، این است که آنها معاوضهٔ مجموع را در مقابل مجموع و در نتیجه، مقابلهٔ اجزاء عوض و معوض را، قبول داشته باشند که نتیجهٔ آن، خیار مشتری است در قبول معامله صحیح یا فسخ آن.[34] پس عملاً میان بناء عقلاء و عرف(حداقل در باب معاملات) فرقی وجود ندارد.

هـ) استدلال عقلی:

تمام اسباب شرعیه (معاملات)، اسبابی هستند برای انشاء مفاد و مضمونشان که نقل یا فک ملکیت و حبس عین است؛ مثلاً زمانی که مالک غیرمحجور بگوید: «بِعْتک هذا الکتاب بدینار»، در واقع مفاد عقد بیع را انشاء کرده که همان تملیک مشتری نسبت به آن مبیع (کتاب) است یا به بیان دیگر، انشاء عقد بیع، سبب انتقال مبیع می‌شود به مشتری و این اثر به مجموعه‌ای از اجزاء تعلق می‌گیرد که هر کدام از آنها، قابلیّت تأثیرپذیری از اثر را دارند؛ بنابراین چنانچه، بعضی از این اجزاء، بواسطهٔ تلف شدن یا فقدان شرط تأثیر، قابلیت تأثیرپذیری را از دست بدهند؛ اثر عقد و یا ایقاع، در آن بعض، ظاهر نشده و این مسأله، به تأثیر اثر مذکور بر بعض دیگر، ضرری وارد نمی‌کند.[35]

بنابراین، اسباب شرعیّه، مانند اسباب عقلیه هستند که هر جا موردی برای تأثیر بیابند، مؤثر واقع می‌شوند؛ واگر چنانچه، موردی، قابلیت تأثیرپذیری را به هر دلیل (فقدان شرط یا وجود مانع) نداشته باشد؛ آن اسباب در خصوص آن مورد، مؤثر واقع نمی‌شوند.

و بدیهی است که عدم تأثیرپذیری مواردی که فاقد شروط لازم برای تأثیرپذیری هستند؛ ضرری به تأثیرپذیری مواردی که قابلیت آن را دارند؛ وارد نمی‌سازند. [36]

در نتیجه، اطلاقاتی نظیر «احل الله البیع»[37] و «الصلح خیر»[38]

 

و «اوفوابالعقود»[39]، «والطلاق بید مَنْ اخذ بالساق»[40] و امثال این موارد، شامل عقد منحل صحیح می‌شوند؛پس واجب است وفاء به آن،مثل عقد مستقل منفرد. [41]

2ـ آثار قاعدهٔ انحلال :
اثر اول:

1ـ چنانچه ذکر شد، در نتیجه انحلال، یکی از دو عقد، صحیح و مؤثر و دیگری، باطل و بی‌اثر خواهد بود، اثر این انحلال این است که ثمن و عوض معامله به نسبت مورد صحیح و باطل تسهیم شده؛ سهمی به ملکیت «منتقل الیه»، باقی می‌ماند و سهمی به مالک اول باید برگردانده شود به بیان دیگر چنین معامله‌ای، موجب بوجود آمدن خیار تبعیض صفقه برای طرف معامله است چرا که این تبعّض و تجزیه در ضمن این معامله، در مورد معامله هم بوجود ‌آمده است.

قبل از توضیحات پیرامون خیار تبعّض صفقه و طریقهٔ اعمال آن، به اِشکالی که بر اصل بوجود آمدن این خیار وارد شده و جواب از آن می‌پردازیم.

بیان اشکال:

اثر اجرای قاعده انحلال این است که، معوضتین تبعّض پیدا کرده، بعض آنها باطل شده ودو طرف معامله، آنها را به طور کامل دریافت نمی‌کنند، و این در صورتی‌است که رضایت آنها به معامله، منوط به دریافت کامل معوضتین بوده است. به بیان دیگر به فرض تبعّض صفقه، آنها ملزمند به گرفتن بعض، غیر بعض دیگر، که خلاف التزام و رضایت اولیه آنها در عقد است.

از طرفی، لازمهٔ انحلال، عدم تبعّض صفقه است چرا که انحلال برمی‌‌گردد به دو عقد صحیح و فاسد که در عقد صحیح، تبعّض صفقه نیست تا قائل به خیار آن شویم؛

 

 به عبارت دیگر، موضوعی برای تبعّض صفقه باقی نمی‌ ماند و این یعنی تناقض. [42]

جواب:

وجه اشتباه در این است که مستشکل در معنای انحلال دچار اشتباه شده است به این بیان که خیال کرده معنای انحلال این است که عقد واحد، از همان ابتدا، مرکب از 2 عقد مستقل است که هیچ رابطه‌ای بین آنها نبوده ودر نهایت، در اثر انحلال، یکی از آن دو باطل و دیگری صحیح می‌شود (هر کدام از دیگری کامل‌ بیگانه می‌باشد)، بنابراین در هیچ‌کدام از این 2 عقد مستقل و اجنبی از هم، تبعّض صفقه روی نمی‌دهد. وا ین توهمی بیش نیست؛ چرا که عقد در مجموع، واحد است با انشائی واحد. و عقل و فهم عرفی آنها را منحل به دو عقد صحیح و باطل می‌کند و از آنجا که رضایت دو طرف به معاوضه مجموع به مجموع بوده با روی دادن انحلال، تبعض صفقه هم بوجود می‌آید. [43]

توضیحاتی پیرامون خیار تبعض صفقه:

تبعض یعنی بهره بهره کردن و بخش بخش گردیدن[44] و صقفه در لغت عرب به معنای دست به هم زدن است در گذشته، معمول بود که طرفین معامله، وقتی می‌خواستند رضایت خود را اعلام و عقد را منعقد سازند؛ دست راست یکدیگر را می‌گرفتند و به  هم دست می‌دادند و بدین جهت مجازاً به بیع، صفقه می‌گویند و چون خیار مزبور در اثر تبعض معامله بوجود آمده، آن را خیار تبعض صفقه می‌نامند.

خیار تبعض، حقی است که قانون شرع به مشتری می‌دهد تا در صورتی که قسمتی از بیع، باطل درآید، بتواند قسمت دیگر را که صحیح واقع شده است، فسخ نماید. [45]

بررسی قانون مدنی در خصوصخیار تبعض صفقه[46]:

قانون مدنی در این را بطه در مادّهٔ «441» می‌گوید: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع، نسبت به بعض مبیع، به جهتی از جهات، باطل باشد. در این صورت مشتری[47] حق خواهد داشت، بیع را فسخ کند یا بیع را به نسبت قسمتی که واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع، باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.»

به موجب قانون، بطلان قسمتی از بیع، به هرسببی باشد ؛ موجب خیار تبعض صفقه است، و بطلان قسمتی از بیع، از جهات مختلف تحقق پیدا می‌کند؛ از قبیل مستحق للغیر درآوردن مورد بیع، منفعت عقلایی نداشتن، نامشروع بودن یا مالیت نداشتن مبیع، چنانکه ذیل ماده 434 قانون مدنی آمده است، «... و اگر بعض مبیع، قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه، اختیار فسخ دارد.»

ذکر این نکته لازم است که این خیار زمانی برای مشتری حاصل می‌شود که او در همین معامله، عالم به تبعیض نباشد،

 چنانکه در مادهٔ 443 قانون مدنی آمده است، «تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد[48] ولی در هر حال ثمن تسقیط می‌شود.»

طبق قانون مدنی، در صورت علم به بطلان، نسبت به قسمت صحیح، حق فسخ نخواهد داشت بلکه تنها می‌تواند ثمن را تسقیط کند و به نسبت از قسمت باطل مسترد دارد. [49]

نحوهٔ محاسبهٔ تسقیط ثمن:

قانونگذار در مادهٔ 442، در رابطه با تسقیط ثمن نسبت به قسمت صحیح و باطل، در بیع واحد می‌گوید: «در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود: آن قسمت از مبیع، که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می‌شود و[در قدم بعدی]هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد؛ پیدا شود، به همان نسبت، از ثمن را بایع نگاه داشته، وبقیه را باید به مشتری رد نماید.»

به عنوان مثال، اگر زمینی به مساحت 1000 متر به صدهزار تومان خریداری کرده و پس از عقد معلوم شود که نصف یا ثلث این زمین، متعلق به دیگری بوده است و صاحب زمین راضی به این معامله نیست؛ در اینصورت آن قسمت را که ملک بایع بوده و با عقد به مشتری منتقل شده را منفرداً قیمت می‌کنند و آن قیمت را با مجموع قیمت اصلی یعنی صدهزارتومان مقایسه می‌کنند. بایع باید به همان نسبت (نصف، ثلث، ربع و ...) از ثمن را به مشتری بر‌گرداند.

دومین اثر انحلال:

2ـ اثر بعدی انحلال یک عقد به صحیح و باطل، این است که پس از انحلال، تمام آثار عقد کامل باقی می‌ماند مثلاً اگر مورد معامله، دو حیوان بوده و خیار حیوان بوجود آمده، پس از انحلالِ عقد به دو عقد(یکی صحیح و دیگری فاسد)، در عقد صحیح، همان خیار حیوان باقی می‌ماند همین‌طور اقاله که از آثار عقد اول است، نسبت به عقد صحیح هم پس از انحلال باقی می‌ماند. [50]

 
سومین اثر انحلال:

3ـ در مسأله انحلال، غالباً عقد منحل می‌شود به عقد صحیح و عقد باطل. ولی ممکن است گاهی در اثر انحلالِ عقد، عقدی صحیح و لازم شود و عقدی دیگر صحیح و قابل فسخ ونیز ممکن است در اثر انحلال، عقد نسبت به موردی دارای حق شفعه و نسبت به موردی دیگر بدون حق شفعه باشد؛ مثلاً هر گاه کسی دو کالا را با هم در یک عقد بیع، به دیگری بفروشد که در یکی از آن دو، حق شفعه پیدا شود و در دیگری نشود؛ شریک او می‌تواند نسبت به یک کالا، اخذ به شفعه کند مثلاً هر گاه خواهر و برادری ملک و ماشینی را از پدر به ارث دریافت کرده باشند و خواهر سهم خود را از هر دو به دیگری بفروشد؛ برای برادرش حق شفعه به وجود می‌آید (تنها در ملک غیرمنقول نه در ماشین که منقول است)؛ در این موارد، خریدار حق تبعض صفقه، پیدا نمی‌کند زیرا در تحقق خیار تبعیض صفقه، شرط این است که سبب تبعض در زمان بیع وجود داشته باشد؛ در حالی که در این مورد چنین نیست، زیرا در زمان بیع، هر دو جزء مبیع به خریدار منتقل می‌شود و پس از آن با اخذ به شفعه، شریک جزئی از آن را از خریدار می‌گیرد.

 

فصل سوم: اشکالات وارده بر قاعده انحلال
اشکال اول:

مهم‌ترین اشکال بر قاعدهٔ انحلال، تعارض و منافاه معنای این قاعده است با قاعدهٔ «العقود تابعه للقصود». به این معنا که قصد مقابله مجموع با مجموع که قصد بایع ومشتری است با قصد مقابله جزء با جزء که زبان قاعدهٔ انحلال است متفاوت است.

و اکثر مردم به معامله جزء به جزء راضی نمی‌شوند؛ بلکه رضایت می‌دهند به معاملهٔ کل با کل به طور مثال؛ کسی که می‌خواهد خانه و باغش را بفروشد، قصد فروش مجموعه را دارد و مشتری هم قصد خرید این مجموعه را، و اگر بواسطهٔ وجود مانعی برای یک جزء از این مجموعه، حکم بر انحلال عقد داده شود برخلاف قصد آنهاست و «العقود تابعه القصود»، در نتیجه عقدی باقی نمی‌ماند تا انحلال پیدا کند. [51]

قبل از پاسخ به این شبهه ذکر مواردی لازم به نظر می‌رسد: [52]
مقدمه :

ممکن است این شبهه بوجود آید که قصد ارتباط اجزاء متعلق عقد از جانب دو طرف، مانع از انحلال آن عقد یا ایقاع خواهد شد.

در جواب باید گفت: اولاً اصل، عدم ارتباط اجزاء با یکدیگر است؛ از طرفی اجازهٔ شارع در اجراء یک صیغه بر مجموع وامکان اجراء صیغه‌های متعدد بر اجزائی که قابلیت انفراد دارند؛ دلالت می‌کند بر عدم ارتباط این اجزاء با یکدیگر.

در نتیجه، قصد ارتباط یا استغراق در هنگام انجام معامله به هیچ وجه مانع از انحلال عقد نیست. به بیان دیگر در صحت بیع اجزاء، نیازی به قصد استغراق یا قصد ارتباط نداریم. چرا که در انجام معامله آنچه معتبر است، قصد انجام آن معامله است حال با قصد استغراق باشد یا نباشد، تفاوتی در اصل بیع نمی‌کند.

با روشن شدن مسائل مذکور به اصل جواب پیرامون شبههٔ منافات قاعده «العقود تابعه القصور، با قاعدهٔ انحلال می‌پردازیم:

اصل جواب:

 این مسأله قابل قبول نیست که قصد از معامله و معاوضه، مجموع مرکب باشد؛ بلکه ظاهر معاوضهٔ کل با کل، معاوضهٔ اجزاء با یکدیگر است و به طور کلی ظاهر مقابله در معاملات، قصد معاوضه است بهر شکلی که باشد ودر مواردی هم که قصد به مجموعه (نه به اجزاء) تعلق گرفته بسیار نادر است.

از طرفی تعلق قصد به مجموع، منافاتی با تعلق قصد به بعضی که در ضمن مجموع قرار گرفته است ندارد و حال اینکه قصد به مجموع، معنایی جز تعلق قصد به جزء جزء از آن مجموعه ندارد. بنابراین هر کدام از اجزاء که منتقل شوند در ضمن نقل کل منتقل می‌شوند و منتقل نشدن بعض اجزاء در اثر انحلال عقد، ضربه‌ای به انتقال دیگر اجزاء وارد نمی‌کند.

به طور مثال کسی که می‌خواهد دو زن را در یک طلاق واحد، طلاق دهد، قصد وی تعلق می‌گیرد به تک تک آنها نه به مجموعهٔ آن دو زن؛ گر چه امکان دارد قصد او که طلاق هر دو بوده، تحقق نیافته باشد ولی آنچه تحقق یافته و حاصل شده است، مطابق با قصد او و در ضمن قصد او بوده، بنابراین هیچ ضربه‌ای در این خصوص به قصد مجموعی او وارد نشده است. (چنانچه قبول کنیم قصد مجموعی در معاملات معتبر است)

اگر چه عدم ارتباط اجزاء (چنانچه بحث آن گذشت)، مانع از پذیرش ادعای قصد استغراق عقد از جانب طرفین می‌شود چرا که انتقال معوضتین مثلاًدر بیع، با جاری شدن صیغه اتفاق می‌افتد حال قصد استغراق باشد یا نباشد؛ بنابراین وجود و عدم این قصود منافاتی با اثر انشاء عقد بیع و انتقال اجزاء ندارد.

بله اگر چنانچه شخصی ارتباط اجزاء را در ضمن عقد، شرط کند؛ [مانند اینکه بگوید: «این خانه را به تو می‌فروشم به شرط ارتباط اجزاء به نحوی که اگر بعضی از اجزاء از استحقاق بیع (بواسطهٔ تلف یا فقد شرط یا وجود مانع) خارج شد، من به بیع باقی رضایت نمی‌دهم]، این شرط، مانند تمام شروط ضمن عقد دیگر، لازم الوفاء بوده و معتبر است.

ثانیاً: لو سَلَّمنا که قصد در عقد، معاوضهٔ جزء به جزء نبوده، بلکه قصد، تعلق به مجموع گرفته است؛ باید گفت که این قصد نمی‌تواند داخل در عقد باشد بلکه قصدی است خارج از ماهیت عقد گر چه انگیزهٔ انجام معامله و عقد باشد.

به عبارت دیگر، قصد مجموع در معامله به این معنا نیست که «من راضی به تبعیض نیستم» گر چه انگیزهٔ فرد تعویض جمع در مقابل جمع است؛ این قصد ضربه‌ای به اصل عقد نمی‌زند بطور مثال: اگر دو نفر با هم توافق کنند که اسب خود را به یکدیگر به ازای مبلغی بفروشند چنانچه یکی از آندو پس از خریدن اسبِ طرف مقابل از فروش اسبِ خود به او خودداری کند؛ این کار وی ضربه‌ای به بیع و معامله‌ی اولی نمی‌زند؛ گر چه در ابتدا هر دو قصد خرید و فروش اسب‌های خود را داشتند.

مضاف بر اینکه اگر چه مراد به قصد، از ظاهر لفظ فهمیده می‌شود یعنی قصد، مدلول ظاهر لفظ است و ظاهر لفظ دو طرف، بر مبایعه و معاملهٔ مجموع دلالت می‌کند ولی این دلالت به معنای قصد عدم انفکاک‌ نیست زیرا همانطور که گذشت صرف مجموع بودن، دلالت بر ارتباط ما بین اجزاء نمی‌کند و ثابت شد که بین اجزاءِ مورد معامله، ارتباط وجود ندارد به بیان روشن‌تر:

«قصد مجموع همانطور که دلالت نمی‌کند بر قصد جزء جزء، قطعاً دلالتی بر قصد ارتباط هم ندارد»[53].

اشکال دوم :

اشکال شده است که انحلال عقد به عقدی صحیح و عقدی باطل، موجب جهل به مورد معامله می‌شود و این در حالی است که در اغلب معاوضات، علم به اعیان و منافع معتبر بوده و شرط می باشد؛ به نحوی که جهل به مورد معامله، موجب بطلان آن می‌گردد.

ج) [54] در بیع، جواز معاوضه بر اجزای مشاع، ثمناً و مثمناً بعد از معلومیت مجموع، وجود دارد. و شکی نیست که معنای انحلال عقد به عقود، این است که نصف مبیع در مقابل نصف ثمره،  ثلث آن در مقابل ثلث این و ... قرار می‌گیرد.

بنابراین زمانی که این جهالت، مانع در بیع که دقیق‌ترین معاوضات است نباشد، به طریق اولی در سایر معاملات مانع نخواهد بود.

معین نبودن اجزاء (مشاعی بودن آنها)، ضرری به قاعده و جری آن نمی‌زند، چرا که خیار تبعض صفقه که در اثر انحلال بوجود آمده، به فوت اجزاء معین حاصل نشده بلکه به فوت اجزاء مشاع پدید آمده است.

ولی در مورد اجزاء غیرمشاع باز هم همین قول جاری است، چرا که قسمتی که مانده، نسبت به کل مبیع سنجیده می‌شود که یا نصف است یا ثلث و یا ... .

 


فصل چهارم : قاعده انحلال در قانون مدنی و فقه اهل سنت

الف) در قانون مدنی[55]

در قانون مدنی لفظ انحلال عقد مستقیماً ذکر نشده ولی در موارد متعددی از اثر و شرایط تحقق این قاعده یعنی خیار تبعض صفقه نام برده شده است:

1ـ ماده 434 : اگر بعض مبیع، قیمت نداشته باشد، بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه، اختیار فسخ دارد.

2ـ ماده 441: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد؛ در اینصورت، مشتری حق خواهد داشت، بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است؛ قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است، ثمن را استرداد کند.

3ـ ماده 442 در رابطه با تسقیط ثمن نسبت به قسمت صحیح و باطل در بیع واحد می‌گوید: «در مورد تبعض صفقه، قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می‌شود، آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته، منفرداً قیمت می‌شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد، پیدا می‌شود، به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.»

4ـ در خصوص اینکه خیار تبعض صفقه در تمام معاوضات و معاملات معوضه، جاری است مستقلاً ماده قانونی صادر نشده ولی از مادهٔ 456 قانون مدنی می‌توان این مطلب را فهمید: «انواع خیارات در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و خیار حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.»

5ـ خیار تبعیض صفقه در اجاره وقتی مطرح می‌شود که بخشی از عین مستأجره، مال غیر باشد و یا در زمان اجاره تلف شود، در این صورت مستأجر می‌تواند یا به نسبتی که اجاره باطل است، تقلیل اجاره را بخواهد یا با استفاده از خیار تبعض صفقه، بقیهٔ اجاره را نیز فسخ کند.

قسمت اخیر ماده 483 ق.م در رابطه با تلف بخشی از عین مستأجره می‌گوید: «... در صورت تلف بعض آن ـ عین مستأجره ـ مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبی مال‌الاجاره را بنماید.» [56]

6ـ طبق مادهٔ 832، موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند؛ در اینصورت، وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌باشد. [57]

ب) قاعدهٔ انحلال در فقه اهل سنّت.

طبق نظر حنفی‌ها ودیگر مذاهب اهل سنت، هرجزء و حصّه از مبیع در مقابل جزء و حصّه‌ای از ثمن قرار می‌گیرد: «و ان کان النقصان، نقصان وصف، فلا ینفسخ البیع اصلاً، ولا یسقط عن المشتری شیءٌ من الثمن لأَنَّ الأوصافَ لاحصه لها من الثمن.»[58]

«نقص در وصفِ مبیع، سبب بطلان معامله نمی‌شود چرا که اوصاف در مقابل حصّه‌ای از ثمن قرار نمی‌گیرند» معلوم می‌شود که اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن قرار دارند و وصف از این قاعده خارج است یعنی برای وصف قسمتی از ثمن در نظر گرفته نمی‌شود.

در عبارتی دیگر همین نظریه ثابت می‌شود: «و ان الهلاک بفعل البایع، فیبطل البیع بقدره و یسقط عن المشتری، حصه الهالک من الثمن. سواء أکان النقصان، نقصان قدر اَم نقصان وصف، لان الاوصاف لها حصّه من الثمن عند ورود الجنایه علیها والمشتری بالخیار فی‌الباقی بحصه من الثمن».

در این عباره به طور وضوح می‌توان قاعده انحلال را استفاده کرد گر چه مستقیماً به آن اشاره نشده است.

در صفحه 3379،کتاب الفقه الاسلامی و ادلّته ذیل عنوان «اذا هلک بعض المبیع بعد القبض» به تقابل اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن اشاره شده که این خود مهم‌ترین اصل برای اعتقاد به قاعده انحلال عقد است.

در صفحهٔ 3529 کتاب مذکور، تحت عنوان «خیار تفرق الصفقه،» به بررسی اقوال مذاهب اهل سنت پرداخته شده است:

1ـ حنفی‌ها جریان قاعده را زمانی در بیع معتبر می‌دانند که بعض مبیع معیوب باشد و یا از بین برود و این هلاک و عیب از جانب بایع نباشد در غیر این صورت، کل بیع را باطل می‌دانند.

2ـ مالکی‌ها این قاعده را در باب بیع، در خصوص مبیعی که بعض آن معیوب است یا مبیع متعددی که بعضی از آن قابلیت معامله را دارد؛ جاری می‌کنند 

طریقه محاسبهٔ تسقیط ثمن در نزد ایشان شبیه محاسبهٔ امامیه است. [59]

با توجه به موارد مذکور، مالکی‌ها و حنفی‌ها، جریان قاعده را فقط در خصوص مبیع معتبر می‌دانند.

3ـ ولی شافعی‌ها، نه تنها در خصوص تعداد یا تجزء مبیع بلکه در خصوص تعدد ثمن و تعدد بایع در صورت اشتراک مبیع بین آنها، این قاعده را جاری می‌دانند[60] و نظرات ایشان به نظرات امامیه نزدیکتر است.

ایشان برای تفرق صفقه سه قسم را متذکر می‌شوند: [61]

قسم اول: اگر شخصی در یک معامله، دو مبیع حلال و حرام مانند گوسفند مزکّی وغیرمزکّی (میته) یا سرکه و شراب و یا گوسفند و خوک یا کالایی را که مالک آن است به همراه کالایی که ملک آن نیست یا شی‌ای را که با دیگری شریک است بدون اذن شریکش بفروشد؛ این بیع در مورد حلال و آنچه مملوک بایع است، صحیح و در قسم دیگر باطل می‌باشد، در این زمان اگر مشتری به این تبعیض جاهل بوده؛ مختار است که معامله را فسخ کند یا حصه قیمت المُسَمّای مربوط به شیء حلال را به اعتبار قیمت هر کدام از موارد حلال و حرام.

قسم دوم: اگر شخصی دو متاع را بفروشد و یکی از آندو قبل از قبض از بین برود، بیع نسبت به متاعی که از بین رفته باطل است ولی در دیگری باطل نیست و از طرف بایع قابل فسخ نمی‌باشد؛ ولی مشتری حق فسخ بیع و یا اجازهٔ آن را دارد بنابراین اگر معامله را تنفیذ کند باید ثمن المسمّی تسقیط شود. (طریقه تسقیط به شیوه امامیه است) چرا که در بدو معامله (بیع) ثمن بر دو کالا تسقیط شده و با ابطال یکی از آندو تغییر نمی‌کند.

قسم سوم: اگر در یک صفقه، دو عقد مختلف الحکم با هم جمع شود مثل اجاره و بیع، «اجاره دادم خانه‌م را به تو به مدت یکماه و این لباس را به تو فروختم به فلان مبلغ»و مثل اجاره و سلم: «اجاره دادم خانه‌ام را به تو به مدت یکماه و فروختم به تو یک صاع گندم را سلماً به فلان قیمت» بنابر اَقوی هر 2 عقد صحیح است و ثمن المُسمّی به نسبت قیمت موارد مورد عقد (معقود علیها) توزیع و تسقیط می‌شود یعنی نسبت به قیمت عین اجاره از حیث اجرت و قیمت مبیع یا مسلم فیه تسقیط می‌شود.

4ـ در نزد حنابله هم برای تبعض صفقه سه صورت است: [62]

صورت اول: اینکه شخصی در ضمن بیع واحد، مبیعی معلوم و مبیعی مجهول‌القیمه(که امکان علم به قیمت آن نیست) را بفروشد؛ بطور مثال، شخصی بگوید: «این اسب را به همراه حملِ آن اسب (دیگری) به تو فروختم به فلان مبلغ». این بیع به تمامه باطل است چرا که بیع مجهول صحیح نمی‌باشد؛ مضاف بر آنکه مبیع معلوم هم مجهول‌الثمن است چرا که نمی‌توان مبلغ کل ثمن مطرح شده در ضمن عقد را (ثمن المسمی) را نسبت به آندو تسقیط کرد.»

مصنف این قسم را جزو اقسام تبعیض صفقه از نظر حنابله ذکر کرده ولی ظاهراً این قسم شامل تبعض صفقه به معنای صحیح نمی‌شود؛ مگر اینکه شرط معلوم بودن قیمت دو مبیع را برای صحت این تبعیض در نزد ایشان را از این مطلب استفاده کنیم.

قسم دوم: نظیر قسم اول در نزد شافعیه است[63] با تأکید بر اینکه: اولاً این خیار حق مشتری است نه بایع.  ثانیا:ً مشتری باید نسبت به اشتراک مبیع بین بایع و غیر او جاهل باشد در غیر اینصورت خیار از او ساقط است. ثالثا:ً اگر مبیع از مواردی باشد که با تفرق ناقص می‌شود مشتری در صورت تنفیذ معامله، مستحق ارش می‌شود.

قسم سوم: نظیر نوع اول نزد شافعیه است. [64]
نحوه تسقیط ثمن نزد حنابله و شافعیه یکسان است.
نتیجه :

با بررسی اقوال عامه می‌توان نتیجه گرفت که در نظر ایشان:

1ـ این قاعده فقط در بیع جاری است نه در سایر معاملات.

2ـ بعضی از ایشان معیوب بوده مبیع را هم تحت این قاعده قرار داده‌اند (حنفی‌ها)

3ـ بعضی از آنها برخلاف نظر دیگران و امامیه، مبیع مرکبی را که دارای اجزاء مستقل نیست، تحت این قاعده قرار داده‌اند. (حنابله)

4ـ در نحوهٔ محاسبهٔ تسقیط ثمن اتفاق نظر وجود دارد.

5ـ نزدیکترین نظر به نظر امامیّه در این بین (از حیث تنوّع و تقسیم‌بندی)، نظر شافعیه است.

والحمدلله اولا و آخراً و ظاهراً و باطناً
27/9/1385
 
 
 

منابع و مآخذ :
 
1ـ قرآن کریم

2ـ ابن ابی‌جمهور احسائی .عوالی‌اللآلی.قم: انتشارات سیدالشهداء، 1405 هـ.ق.

3ـ بجنوردی، حسن .القواعد الفقهیّه. قم: دارالکتب العلمیه اسماعیلیان، بی‌تا.

4ـ الزحیلی، وهبه .الفقه الاسلامیّه وادلته. دمشق: المطبعه العلمیّه، 1418هـ .ق = ۱997م.

5ـ شهید ثانی .الروضه البهیّه. دارالتفسیر،1382، هـ.ش.

6ـ فیض، علیرضا .مبادی فقه و اصول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383ش.

7ـ محدث نوری .مستدرک الوسائل. قم: مؤسسه آل البیت، 1408 هـ.ق.

8ـ محقق داماد، مصطفی .قواعد فقه بخش مدنی 2. تهران: انتشارات سمت، 1381 ش.

9ـ محمدی، ابوالحسن .قواعد فقه. تهران: نشر دادگستر، 1380ش.

10ـ المراغی، میرعبدالفتاح .العناوین. قم: مؤسسهٔ النشر الاسلامی، 1417هـ.ق.

11ـ منتظری، حسینعلی .رسالهٔ استفتائات. بی جا: انتشارات سایه، 1383هـ.ش.

12. www.shahrodi.com
13. www.hawzah.net
 

[1] . مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی2 ،( تهران: انتشارات سمت،1381ش)، ص21.

[2] . همان، ص 22.

[3].قواعد فقه، ص 23.

[4] . همان، ص 25.

[5] . همان جا.

[6] . قواعد فقه، ص 27.

[7] . علیرضا فیض،مبادی فقه و اصول،(تهران: انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۳ش)،ص۳۵۲.

[8] . همان،ص۳۲۶.

[9] . حسن بجنوردی؛ القواعد الفقهیّه، (قم: دارالکتب العلمیّه اسماعیلیان نجفی، بی‌تا)، صص142 و 143، (نقل به تلخیص).

[10] . علم اجمالی و تفصیلی: به علمی که شک و شبهه متعلق آن را احاطه کند؛ علم اجمالی گویند. مثل اینکه در میان چند مایع میدانیم یکی شراب است اما کدام یک؟ به طور یقینی معلوم نیست اما در علم تفصیلی هیچ شک و ابهامی در خصوص متعلق علم وجود ندارد؛ مبادی اصول و فقه،ص۲۴۰.(نقل به تلخیص)

[11] . منظور اجزاء ضمنی است نه اجزاء مستقل

[12] . القواعد الفقهیه، ص 137.

[13] . القواعد الفقهیه ، ص 138.

[14] . المراغی، العناوین، (بی جا: مؤسسه النشر الاسلامی، 1417هـ.ق)، ج2، عنوان 31، ص70.

[15] . همان جا.

[16] . همان جا.

[17] . همان، ص 71.

[18] . القواعد الفقهیه،ص۷۱.

[19] . همان، ج3، ص 146.

[20] . ابوالحسن محمدی؛ قواعد فقه، (تهران: نشر دادگستر، چاپ 5، زمستان 1380 هـ.ش)، ص227.

[21] . القواعد الفقهیه بجنوردی،ص138 تا۱۴۵ (نقل به تلخیص). 

[22] . در اجرای قاعده انحلال، مرکب بودن مبیع (به تنهایی و انحصاری) ملاک نیست، گاهی ثمره هم دارای اجزاء است که قانون انحلال در خصوص آن جاری می‌شود مثلاً :

در ضمن یک معامله، خانه‌ای به فروش می‌رسد به مبلغ 40 میلیون تومان که مشتری، 30 میلیون تومان آن را نقد و در ازای مابقی، ماشینی به مبلغ 10 میلیون تومان به بایع می‌دهد؛ بعد از انجام معامله مشخص می‌شود که ماشین مزبور ملک غیر بوده و معاملهٔ آن را تنفیذ نکرده است در نتیجه، معامله نسبت به 4/1 ثمره باطل و نسبت به 4/3 آن صحیح است.

[23] . در صورتیکه اجازه ولی را شرط صحت نکاح بدانیم

[24] . مثالهایی در خصوص اجاره و وقف:

1) اگر شخصی 2 شیء را به یک عقد اجاره دهد و یکی از آن دو، ملک او نباشد یا مانعی از اجارهٔ آن بوجود آید (فقط یکی از شراط صحت اجاره)، عقد اجاره نسبت به آن مورد باطل است و نسبت به مورد دیگری که ملک او بوده و منعی از صحت اجاره در آن نیست صحیح می‌باشد.

2) اگر 2 شیء را به وقف واحد، وقف کند و یکی از آن دو قابلیت وقف را داشته ولی دیگری بواسطه وجود منعی از موانعِ قابلیت شیء برای موقوفه شدن، قابلیت صدق وقف را ندارد؛ وقف فقط نسبت به آن مورد اول صحیح و نسبت به دیگری فاسد است.

البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در مثال مذکور چنانکه موقوفه (جزء واجد شرایط وقف)، جزء مشاع باشد در صورتی عقد وقف در خصوص آن صحیح است که صحتِ وقفِ جزءِ مشاع را بپذیریم در غیر اینصورت کل وقف باطل خواهد بود و همینگونه است در خصوص نذر، عهد، یمین و ...؛ القواعد الفقهیه، ج3، صص ۱۵۰تا۱۵۲.

[25] . آیا علاوه بر مورد معامله (که بحث آن گذشت)، تعدد طرفین معامله هم می‌تواند موجب انحلال معامله شود یا نه؟ مثلاً تعداد فروشنده یا خریدار؟

آنچه از ظاهر کلام فقهاء فهمیده می‌شود این است که تنها تعددعوض و معوض است که می‌تواند موجب انحلال عقد به صحیح و فاسد شود؛ العناوین، ج2، ص83.

ولی برخی از حقوقدانان نظیر دکتر سیدحسن امامی، صور انحلال عقد را به عقود متعدد چنین بیان کرده‌اند:

الف) در صورتی که اشیاء متعددی مورد عقد قرار گیرد.

ب) در صورتی که در یک عقد، مشتری یک نفر و بایع متعدد باشد.

ج) در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد.

آنچه ایشان نوشته‌اند با مواد قانون مدنی تطبیق می‌کند، مورد اول با مادهٔ 431، مورد دوم با مادهٔ 433 و مورد سوم با ماده 432 آن قانون؛ قواعد فقه محمدی، ص 329. ولی در مجموع با توجه به مثال‌هایی که زده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که تنها تعدد مورد معامله است که می‌تواند موجب انحلال آن شود و تعداد طرفین بدون تعدد مورد نمی‌تواند تأثیری در انحلال آن داشته باشد.

 

[26] . القواعد الفقهیه،خلاصه‌ای از صفحات 141 و 150

 

[27] . العناوین، ص 71؛ القواعدالفقهیه،ص 144.

[28] . القواعد الفقهیه، ص 144.

[29] . العناوین ، ص .7.

[30] . همان، ص 71، قواعد فقه محمدی، ص 230.

[31] . القواعد الفقهیّه، ص 144 و 145 (نقل به تلخیص)؛ قواعد فقه محمدی، ص 231.

[32] . العناوین، ص 73؛ قواعد فقه محمدی، ص 231.

[33] . قواعد فقه محمدی، همان.

[34] . علت جدا کردن 2 عنوان مذکور در این نوشتار، صرفاً به سبب وجود این نوع تقسیم‌بندی در کلام بعضی از محققین (دکتر محمدی) است نه تأیید آن.

[35] . العناوین، ص 74؛ القواعد الفقهیه، ص 146.

[36] . العناوین، ص 72.

[37] . البقره(2)، 275.

[38] . النساء (4)، 128.

[39] . المائده(5):1.

[40] . محدث نوری،المستدرک الوسائل،(قم:موسسه ال البیت، 1408 هـ.ق)، ج 15:الطلاق:ابواب أقسام الطلاق و احکامه، ص 306، ح 18329؛ابن ابی‌جمهور احسائی، عوالی اللائی،(قم:انتشارات سیدالشهداء، 1405 هـ.ق)،ج1:الفصل التاسع فی ذکر ما تتضمن شیئاً من ابواب الفقه ...، ص 234،ح137.

[41] . القواعدالفقهیهٔ،ص148.

[42] . القواعد الفقهیه،ج3،صص 153 و 152،(نقل به تلخیص؛ العناوین، ص 78.

[43] . همان، ص 153، همان جا.

[44] . مبادی فقه و اصول،ص 328.

[45] . همان؛ حبیب الله طاهری،حقوق مدنی(6و7)، (قم:دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیّهٔ قم، بی‌تا)،ج 4، ص 152.

[46] . کلیه این مطالب خلاصه‌ای است از صفحات 152 تا 154 از حقوق مدنی دکتر حبیب الله طاهری، ج 4.

[47] . اینکه آیا خیار تبعض صفقه حق مشتری است یا هر دو بحث است.

شهید در کتاب لمعه اعتقاد دارد که حق هر دو طرف معامله است عبارت شهید در این خصوص چنین است: «ولو قبض البعض، صح فیه و تخیر اذا لم یکن من احدهما تفریط» از «احدهما» استفاده می‌شود که فعل «تخیّر» را به صورت تثنیه در نظر گرفته‌اند زیرا با توجه به شرط «اذا لم یکن من احدهما تفریط»، اگر فقط یک طرف خیار فسخ داشته باشد؛ تفریط طرف مقابل، در اسقاط خیار دیگری، تأثیر ندارد.

البته جناب آیه‌ا... شاهرودی، به این عبارت شهید اشکال وارد کرده اعتقاد دارند که اگر هر دو خیار داشته باشند با خیار تبعض صفقه منافات دارد در نتیجه این خیار فقط حق مشتری است.

www.shahrodi.com

از ظاهر بعضی از عبارات شهید مطهری استفاده می‌شود که ایشان این خیار را حق هر دو طرف می‌دانند.

www.hawzah.net

در استفتائی که از محضر آیت‌ا... منتظری شده است، ظاهر جواب ایشان می‌رساند که معظم‌له قائل بهحق خیار برای فروشنده (بایع) هم هستند. (در صفحه بعد به متن سؤال و جواب اشاره شده است).

www.amontazeri.com

[48] . در ج اول استفتائات آیه ا... منتظری آمده است:

سؤال 387: بعد از خریدن ملکی متوجه می‌شویم که عقب‌نشینی دارد، آیا عقب‌نشینی جز عیب است یا خیر که موجب فسخ شود؟ اگر نیست بهاء آن به خریدار برمی‌‌گردد، ضمناً فروشنده هم متوجه عقب‌نشینی نبوده.

جواب: اگر حکم عقب‌نشینی قبل از معامله تصویب شده باشد، گرچه فروشنده مطلع نباشد، حق بهم زدن معامله را دارد.

چنانچه در این استفتاء مذکور شده است، عدم اطلاع فروشنده به حکم عقب‌نشینی سبب ایجاد حق خیار تبعض صفقه را برای او مقرر می‌کند ولی در قانون مدنی، عدم علم به بطلان معامله فقط برای مشتری حق خیار را ثابت می‌کند. (با توجه به اینکه قانون حق خیار را صرفاً برای مشتری لحاظ کرده است).

[49] . توجه به این نکته ضروری است که در تحقق خیار تبعض صفقه، شرط این است که سبب تبعض در زمان بیع وجود داشته باشد؛ قواعد فقه محمدی، ص 235.

[50] . قوعد فقه محمدی، ص 234.

[51] . العناوین، ج 2، ص 73.

[52] . این موارد خلاصه‌ای است از صفحات 72 تا 76 العناوین، ج2 و خلاصه‌ای از صفحات 146 تا 148 کتاب القواعد الفقهیه، ج3 که در کنار هم بدون رعایت ترتیب در کتب مذکوره به حسب نیاز در استدلال کنارهم قرار گرفته شده است.

[53] . بسیار اتفاق افتاده که شخصی برای مالکیت یک جزء از یک مجموعه، ناچار به خرید کل آن مجموعه شده است چرا که بایع به فروش جزء، رضایت نمی‌داده است.پس قصد مجموع از سوی بایع، دلالت بر همان قصد از جانب مشتری را نمی‌کند و این خود دلالت می‌کند بر اینکه در خرید و فروش گرچه ظاهر لفظ دلالت بر مجموع می‌کند ولی دلالت بر عدم انفکاک اجزاء هم نمی‌کند.

[54] . العناوین،صص ۷۶ – 77(نقل به تلخیص).  

[55] . حقوق مدنی (6 و 7)، ج3، ص 152 - 154.

[56] . حقوق مدنی (6 و 7)، ج3، ص 204.

[57] . قواعد فقه محمدی، ص 234.

[58] . وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامیه و ادلته،(دمشق: المطبعه العملیّه، چاپ4 ، 1418هـ .ق = 1997م)، ج5،ص 3278.

[59] . الفقه الاسلامیه و ادلته،ص 3529،عنوان 7.

[60] . همان، ص 3530؛لازم به ذکر است شافعیه بر دو گروهند: اکثریت آنها در صورت بروز یکی از سه قسم معتبر نزد ایشان، قاعده انحلال را معتبر می‌دانند. و گروه قلیلی از آنها در صورت پیش آمدن یکی از سه قسم، کل معامله و بیع را باطل می‌دانند؛ صص 3531 و 3530.

[61] . همان، ص 3530.

[62] . الفقه الاسلامیه و ادلته، ص 3521.

[63] . مبیع شی‌ای باشد که بایع با فرد دیگری در آن شریک بوده و شریک بیع را تنفیذ نکرده است.

[64] . بایع، ملک خود را به همراه ملک دیگری بدون اذن مالک آن بفروشد؛ بایع دو کالای حرام وحلال را با هم بفروشد نظیر شراب و سرکه.

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Enhelal.pdf)قاعده‌ی انحلال[تحقیق قاعده‌ی انحلال نوشته‌ی مژگان خواستار]249 کیلوبایت
آخرین به‌روزرسانی پنج‌شنبه 05 دی 1387 07:42